عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي  مدبولي لمناقشة عددٍ من القضايا المهمة والملفات الاقتصادية العاجلة، إلى جانب استعراض الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس» كورونا» المستجد ( كوفيد -19(.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة اهتمام كافة وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية بإبراز الموقف الحالي لتعامل الدولة مع فيروس «كورونا» المستجد، وكذا نشر وبث برامج التوعية المختلفة لمواجهته، مُوجهاً في هذا الصدد بأن يتولى وزير الدولة للإعلام التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتكثيف نشر وإذاعة برامج التوعية الخاصة بمواجهة هذا الفيروس.

كتبت : نشوى مصطفى

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من أن الدولة وكافة أجهزتها أظهرت مستوى عالياً من الاحترافية في التعامل مع ملف مواجهة فيروس» كورونا» المُستجد منذ لحظة الإعلان عن ظهوره في بعض مناطق العالم، إلا أنه مع ذلك هناك بعض الفئات اعتمدت للأسف على نشر شائعات وأخبار مغلوطة، وهو ما أعطى صورة سلبية في الخارج عن أسلوب تعامل الدولة مع هذا الملف، كما أعطى في الوقت ذاته انطباعاً خارجياً مغلوطاً عن انتشار المرض في مصر بصورة كبيرة، وهو ما نتج عنه اتخاذ بعض الدول لعددٍ من الإجراءات ضد مصر.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية؛ التي من شأنها ردع كل من ينشر أخباراً أو بيانات كاذبة، أو شائعات تستهدف النيْل من مصلحة الدولة، موجهاً في هذا السياق بأن يتم إعلان موقف من تم التعامل معهم ومن اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية، كما شدّد على عدم السماح باستمرار هذه الممارسات ممن يريدون الإضرار بأمن البلاد ومصالحها الاقتصادية؛ فكل مؤسسات الدولة تعمل حالياً، على قدم وساق لمواجهة هذا الفيروس، الذي أصاب العديد من مواطني الدول المختلفة، وهو ما يُلزمنا بالتعامل بكل حسم مع أي كيان أو فرد ينشر شائعات تضر بذلك، أو أخباراً كاذبة عن الوضع في مصر، وذلك وفقا للقواعد القانونية.
واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجهود المبذولة من الوزارة في متابعة أزمة العالقين المصريين في الداخل والخارج، بسبب الإجراءات والتدابير المتخذة من بعض الدول خلال الفترة الماضية لتقييد حركة المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى تلك الدول، في إطار مواجهة ڨيروس «كورونا COVID 19» المستجد.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأزمة، كما قامت بتخصيص بريد إلكتروني ورقمين للتواصل عبر الواتس آب، بالإضافة إلى نموذج تسجيل عبر الإنترنت، وذلك لتلقي بيانات المواطنين العالقين بسبب الأزمة، موضحة أن إجمالى عدد ما تلقته غرفة عمليات المتابعة من استفسارات وطلبات وشكاوى بلغ 1625 حالة.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن عدد الشكاوى والاستفسارات التي جاءت بشأن انتهاء الإقامة بلغ 151، وحالات انتهاء التأشيرة 172، وطلبات عودة للعمل بواقع 812 حالة، وطلبات التحاق بعائل 60 حالة، وطلبات عودة نهائية للوطن بواقع 75 حالة، وزيارة أو العودة للوطن بواقع 100 حالة، و58 استفسارا بشأن تحاليل PCR .
وأضافت: يتساءل المواطنون المتواجدون بالخارج لغرض الزيارة، عن مدى إمكانية عودتهم لأرض الوطن رغم الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدول للخروج من أراضيها، وفيما يتعلق بتساؤلات الموطنين بشأن العودة للعمل، والتي جاءت في المرتبة الأولى من  بين إجمالي التساؤلات الواردة للوزارة، أوضحت الكثير من الشكاوى قدر التحديات التي يواجهها الكثير من المصريين المتواجدين بمصر، ويحاولون السفر لضرورة العودة إلى عملهم بالدول المقيمين بها، وعددهم 812 حالة.
كما ورد لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عدد من التساؤلات، التي كشفت عن قلق المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج للمرة الأولى، حيث انتهى هؤلاء من كافة الإجراءات واستيفاء العقود للعمل بالخارج، وكذا وردت العديد من التساؤلات حول قرب انتهاء موعد إقامة المواطنين بالخارج، خلال فترة تواجدهم بمصر.
ولفتت الوزيرة إلى ورود العديد من التساؤلات من المواطنين حول قرب انتهاء التأشيرة، كما يتساءل المواطنون العاملون والمقيمون بالخارج عن مدى إمكانية عودتهم لأرض الوطن لقضاء الإجازة رغم الإجراءات الاحترازية التي قررتها الدول للخروج من أراضيها، وتساءل عدد  من المواطنين عن مدى إمكانية عودتهم إلى عائليهم المقيمين بالخارج رغم الإجراءات الاحترازية التي قررتها تلك الدول لمنع الدخول لأراضيها.
وتساءل عدد من المواطنين عن مدى إمكانية عودتهم نهائياً إلى مصر رغم الإجراءات الاحترازية التي قررتها تلك الدول لمنع الخروج من أراضيها، كما وردت مجموعة من تساؤلات المصريين – سواء الراغبين في العودة للوطن أو السفر للخارج –  عن تحاليل PCR، المشترطة من بعض الدول كإجراء احترازي للدخول إلى أراضيها خلال فترة انتشار فيروس «كورونا»، وتساءل عدد من المصريين المقيمين بالخارج عن مدى إمكانية عودتهم لمصر في الفترة الحالية رغم وجود تلك الإجراءات الاحترازية التي أقرتها بعض الدول لمنع الخروج من أراضيها خلال فترة أزمة «كورونا».
وأضافت الوزيرة أن عددا من المصريين تساءلوا عن مدى إمكانية سفرهم للدراسة بالخارج في الفترة الحالية رغم وجود تلك الإجراءات الاحترازية التي أقرتها بعض الدول لمنع الدخول لأراضيها خلال فترة أزمة ( كورونا )، كما وردت إلى الوزارة عدد من شكاوى المصريين، التي أوضحوا خلالها ضرورة سفرهم للخارج لأسباب قهرية عاجلة تتعلق بحالات إنسانية، حيث تساءل هؤلاء عن مدى إمكانية استثنائهم للسفر إلى الخارج، رغم وجود تلك الإجراءات الاحترازية التي أقرتها بعض الدول لمنع الدخول لأراضيها خلال فترة أزمة «كورونا».