أتحفظ بشدة على قرار فرض ضرائب على الدروس الخصوصية لأن هذا معناه تقنين هذا الوباء والاعتراف به رسميًا كتعليم مواز.. فكيف أطالب المدرس الخصوصى بفتح ملف ضريبى على نشاط محظور تربويًا وقانونيًا؟!

فهذا البيان الصادر من مصلحة الضرائب ضد ما تبذله الدولة من جهود.. وضد سياستها فى محاربة هذا الوباء الذى استشرى بشكل علنى و«على عينك يا تاجر».

نتفق بأن الضرائب حق أصيل للدولة ولكن أن يتم فرضها على نشاط محظور وغير مشروع فهذا هو الخطأ بعينه لأن معناه تقنين الأخطاء والاعتراف بها رسميًا.. وهذا مرفوض.. وفى نفس الوقت فإنه يعنى أيضًا بأن الدروس الخصوصية أصبحت البديلة عن تقصير المدرسة فى القيام بدورها التعليمى.. وهذه مصيبة كبيرة.

هذا لايعنى أن نترك من كونوا ثروات طائلة من الدروس الخصوصية من غير ما يدفعوا ما عليهم من ضرائب ولكن الأمر كان يتطلب طريقة أخرى للتعامل مع مافيا الدروس الخصوصية بفرض عقوبات عليهم فى صورة غرامات مالية وعقوبات تصل للحبس لكل من يمارس الدروس الخصوصية ولكن ليس بفتح ملف ضريبى لهم لأن هذا معناه الاعتراف الرسمى بهذا النشاط المحظور.

وحتى نكون موضوعيين فإننا فى أشد الاحتياج لتشريع قوى يجرم الدروس الخصوصية وينص على عقوبات رادعة تصل إلى حد الحبس ومصادرة الثروة التى كونتها هذه المافيا من مدرسى الدروس الخصوصية من هذا النشاط الذى أفسد العملية التعليمية.

ولا مانع من استحداث شرطة متخصصة تكون مهمتها ضبط المعلمين، الذين يمارسون الدروس الخصوصية على غرار شرطة الكهرباء وغيرها لأن تجارة الدروس الخصوصية لا تقل خطورتها عن تجارة المخدرات.

فقرار فرض الضرائب على الدروس الخصوصية سيتسبب أيضًا فى ارتفاع أسعارها لأن الذى سيدفع هذه الضريبة هم أولياء الأمور «الغلابة» والمطحونون وليس مدرسو الدروس الخصوصية، حيث سيقوم المدرسون بتحميل هذه الضرائب على ثمن الحصة مما سيتسبب فى زيادة أسعار الدروس الخصوصية.. والعملية «مش ناقصة».