قال المستشار ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة المستاجرين والامين العام لاتحاد مستاجري مصر سكني وتجاري ان ماهو مطروح للمناقشة بضم المحلات التجاريه للقانون الخاص بانهاء علاقه الاشخاص الاعتباريه بقانون الايجار القديم خطاء دستوري فقد صدر لصالح التجاري الطبيعي اكثر من خمس احكام دستورية بالامتداد القانوني للجيل الاول بعد وفاة المستاجر الاصلي بشروط وهنا قد فصلت المحكمه الدستوريه في نزاع بشان من له حق الامتداد وحددت شروطه وعلي النقيض قد صدر حكم الدستوريه بشان الاشخاص الاعتبارية في مايو ٢٠١٨ بانهاء العلاقه الايجاريه علي سند ماقررته المحكمه العليا في حيثيات حكمها ان الشخص الاعتباري لايورث اجيال ولا تنتهي العلاقه اللايجاريه بعد امد مما يتعارض مع حق الملكية.
اما عن المحلات التجارية كشخص طبيعي تمتد لجيل واحد بعد وفاة المستاجر الاصلي علي خلاف الاعتباري ولا يعد ذلك تعرضا لحق الملكية المصون بالدستور للمالك واما عن ماهو جاري مناقشته بضم المحلات التجارية للقانون الخاص بانهاء العلاقه للاشخاص الاعتباريه مخالفة للمادة ٤٩ من قانون المحكمه الدستوريه التي تلزم كافه الجهات التشريعية باحكامها وتفسيرها وفي حالة صدور قانون مخالف لاحكام المحكمه الدستورية وماسبق وان قضت به سيصتدم بنظريه تناقض وتنازع القوانين والتي من شانها ان يعرض الامر بعد صدور قانون علي المحكمه الدستورية والغاؤه.
ويضيف ميشيل قائلا أما عن ما يثار جدلا ان القانون الجديد يلغي القديم فهذا ان صح في حالة غير صدور احكام دستوريه سبق وان فصلت في حق الامتداد ماهو غير متوافر في حاله المحلات التجارية والدليل علي ذلك لماذا لم يطبق قانون الايجار الجديد رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ باثر رجعي علي المستاجرين القدامي الا ان الرد الوحيد كان لسابقة الفصل امام الدستورية العليا في حق امتداد وعدم جواز تطبيق القوانين باثر رجعي لمراكز قانونيه مستقرة منذ سنوات واما عن ما يثار جدلا طبقا لنص المادة ٢٢٥ من الدستور المصري بجواز تطبيق القانون باثر رجعي بعد موافقه ثلثي اعضاء مجلس النواب فهذا الامر جائز بشرط الا يتناقض مع احكام الدستوريه وتفسيرها حتي لانقع تحت فخ تظرية تنازع القوانين واثارهاولا ينال من كل ذلك بعض الفتاوي الصادرة من الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فالمحكمه الدستورية علي رآس الهرم.
