دعا رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى القوى السياسية إلى إجراء حوار ووضع خارطة طريق لإنهاء الأزمة الحالية، محذرا من عواقب وخيمة بسبب الاحتقان السياسي.

وقال الكاظمي: لقد أخذنا جميع الإجراءات، والتدابير اللازمة لضبط الوضع، والحفاظ على الأمن، ومنع هدر الدم العراقي.

وحث جميع الأطراف على التهدئة، وخفض التصعيد للبدء بمبادرة للحل على أسس وطنية مناشدا الجميع عدم الانسياق نحو الاتهامات، ولغة التخوين، ونصب العداء والكراهية بين الإخوان فى الوطن الواحد.

وتجمع الآلاف من فصائل معارضة للزعيم الشيعى مقتدى الصدر، أمام المنطقة الخضراء، فى بغداد احتجاجا على اقتحام أنصاره لمبنى مجلس النواب العراقي. وطالب الكاظمى القوى السياسية بتحمل مسئوليتها الوطنية والقانونية، قائلا إن «حكومة تصريف الأعمال قامت بكل واجباتها رغم تجاوزها السقف الزمنى الذى رسمته التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة؛ مما يعد خرقا دستوريا».

ويعترض أنصار مقتدى الصدر على مرشح الإطار التنسيقى لرئاسة الوزراء. واقتحم أنصار الزعيم الشيعى مجلس النواب وأعلنوا عن اعتصام مفتوح داخله. وفى المقابل، يحذر خصوم التيار الصدرى من محاولة «للانقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها».

ويرجع التوتر إلى أكتوبر ، حين فازت كتلة الصدر بـ 73 مقعدا فى الانتخابات، ما جعلها أكبر فصيل فى مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً. لكن المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة تعثرت لشهور، وفى الشهر الماضى، استقال نواب كتلة الصدر.

وأدى 64 نائباً جديداً اليمين الدستورية فى وقت لاحق من يونيو ، ما جعل تحالف «الإطار التنسيقى» الذى يضم عدداً من القوى والأحزاب الشيعية، الأكبر فى البرلمان. وفى الأسبوع الماضي، أعلن «الإطار التنسيقي» اختيار محمد شياع السودانى كمرشح لمنصب رئاسة الوزراء. ويعارض أنصار الصدر ترشيح السوداني. وعطل الانسداد السياسى الذى تشهده البلاد كثيراً من الإجراءات التى يحتاجها العراق.