كتب : سعيد صلاح

– إن مواجهة الفساد مسئولية المجتمع بأكمله وليس الدولة فقط.
– هناك إرادة سياسية حقيقية في مواجهة الفساد في مصر ولا يتم التعامل معها بالقطعة ..
-من يخطئ يحاسب ..
-الدعم الذي تقدمه أجهزة الدولة الرقابية في هذا الموضوع كبيرا جدا..
-لا توجد دولة بها 100 مليون مواطن بلا فساد..
– نسعى للوصول إلى النسب العالمية الطبيعية فليس هناك بشر بلا أخطاء”..
– القانون يطبق على الجميع من أول رئيس الجمهورية حتى أصغر مواطن..
حينما تفكر أن تتحدث عن الفساد وكيف أن هذه الظاهرة تقف بشكل كبير ومتغول أمام مسارات التنمية والتطوير ،وكيف أنها تشبه ذلك الأخطبوط الذى يطلق أذرعته فى كل القطاعات محاولا تكتيف وتقييد كل أيادى البناء والعمل حينما تتحدث عن الفساد يجب أن تتذكر كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أكثر من موقف ومناسبة عن ذلك الخطر الكبير القديم الجديد والمستمر، خطر “ الفساد “ .
الكلمات السابقة قالها الرئيس ليجسد للشعب حجم التحدى وفى نفس الوقت يعطيه ملامح خطة المواجهة وكيفية التصدى، وهذه الخطة وحسبما قال الرئيس يجب أن تتم بالمشاركة بين الدولة والمواطن لأن المسئولية واحدة والوطن واحد .
نجحت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد خلال السنوات الماضية التى بدأت فى ديسمبر من عام 2014، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحقيق أهداف خطتها التى وضعتها للقضاء على كافة أنواع الفساد فى الدولة متمثلاً فى الفساد المالى والإدارى والسياسى، وتستعد فى الوقت الحالى للبدء فى الخطة الجديدة 2018 /2022.
واستطاعت اللجنة خلال عملها الفترة الماضية للتصدى للكثير من ظواهر الفساد والكشف عن العديد من القضايا التى كانت تتسبب فى إهدار ملايين بل مليارات الجنيهات على الدولة التى تئن من وطأة المشكلات وتسعى للنهوض.
تسليم راية مكافحة الفساد
الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 – 2018 تنجح فى تحقيق أهدافها وتسلم الراية للخطة الجديدة 2018-2022
نجحت – حسب رأى الخبراء والمتابعين – الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى كانت قد أعدتها الأجهزة الرقابية الـ 6، للقضاء على الفساد المالى والإدارى والسياسى بالدولة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك اعتبارا من ديسمبر 2014، حتى ديسمبر من عام 2018.
التزام بمحاربة الفساد
وكانت الخطة تضمنت ستة محاور رئيسية ينفذ بعضها على المدى البعيد وأخرى على المدى المتوسط وثالثة على المدى القريب، تبدأ أولى هذه المحاور بالمبادئ الرئيسية التى استندت إليها الخطة وهى مبدأ التزام الدولة متمثلة فى مؤسساتها الرقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية والنيابة العامة بمحاربة الفساد، لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون والارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى للدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية، طبقا لبنود دستور 2014.
كما استندت الخطة إلى ضرورة مراعاة مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث «القضائية والتشريعية والتنفيذية»، والالتزام الكامل بالتعاون بينهم لتنفيذ سياسة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، وتحقيق مبدأ المساءلة الذى بمقتضاه تكون سلطات الدولة مسئولة عن القيام بواجباتها فى تفعيل الاستراتيجية، حيث إن الأولوية للمصلحة العامة على أن يضطلع ممثلو المؤسسات العامة بواجب مراعاتها حتى تكون مقدمة على أى مصلحة أخرى.
وتضمن المحور الثانى للخطة الاستراتيجية، تعريف الفساد بأنه «إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة»، الذى من خلال هذا التعريف يتبين أن نطاق الفساد أوسع ويشمل كذلك القطاع الخاص وليس الحكومى فقط. بينما تضمن المحور الثالث كيفية قياس الفساد عبر البيانات المجمعة عن الجرائم المسجلة مثل جرائم التهرب الضريبى والجمركى بواسطة مؤسسات الضرائب وجهات إنفاذ القانون.
التهرب الضريبى والجمركى
وكشفت الخطة عن أن إجمالى حجم التهرب الضريبى فى مصر بلغ فيها نحو 61 مليار جنيه عام 2013، من جانب إدارة الفحص والتحصيل، من إجمالى المتحصلات الضريبية المقدرة بنحو 366 مليار جنيه سنويا بنسبة 16.7%.
كما وصل إجمالى حجم التهرب الجمركى إلى نحو 1.2 مليار جنيه فى «القضايا المنشورة فقط» فى عام واحد من إجمالى إيرادات الرسوم الجمركية المقدرة بـ 21.546 مليار جنيه بنسبة 0.248% رغم وجود عجز فى الميزان التجارى بلغ ما يقرب من 220 مليار جنيه خلال نفس العام.
الفقر والعدالة
وأشارت الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى أن المقاييس العالمية المستخدمة لقياس درجة الفقر والعدالة فى توزيع الدخل كشفت عن وجود انخفاض فى مستوى دخول الأفراد، ومن أهم هذه المقاييس وأكثرها دقة معامل جينى «Gini Coeffecient» حيث بلغ معامل جينى الخاص بمصر فى عام 2011 نسبة 32.1%، ما يشير إلى عدم المساواة مقارنة بنسبة 36%عام 2009، ثم شهد مزيدا من التراجع عام 2012 ليصل إلى نسبة 28% بفعل تراجع معدل النمو إلى 2.2% وارتفاع حجم البطالة.
أسباب الفساد
المحور الرابع فى الخطة حول أسباب الفساد فى مصر، وتقول الخطة إن غياب العدالة الاجتماعية والتوزيع غير العادل للدخول والثروات كجزء من المشهد الاقتصادى والاجتماعى أدى إلى انخفاض مستوى الدخول وتفاوتها وتركزت الثروة فى أيدى فئة تجيد أكثر من غيرها استغلال الأنشطة التى لا تتسم بالشفافية فى مصر، وكذا إلى عدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على إشباع حاجاتها الأساسية من السلع والخدمات، ما أدى إلى لجوء البعض إلى انتهاج الممارسات الفاسدة كوسيلة لإشباع هذه الحاجات، علاوة على قيام بعض الأفراد والشركات ببعض الممارسات الاحتكارية التى أدت إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات وبخاصة السلع الاستراتيجية دون مبرر اقتصادى.
تداخل الاختصاصات
وبجانب الأسباب السابقة التى أوجدت الفساد فى مصر، وجود قصور فى الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومى والإدارى، وتدخل كبير فى الاختصاصات بين جهات الدولة المختلفة، ما ينشأ عنه منازعات فى الاختصاصات بما يعطل دولاب العمل ومصالح المواطنين، وأيضا سوء تعامل الموظفين مع الجمهور والميل إلى تعقيد الإجراءات دون وجود رقابة.
التراخى فى تنفيذ العقوبة
وأشارت إلى أن هناك ضعف فى حماية الشهود والخبراء والمجنى عليهم والمبلغين نتيجة عدم وجود تشريع شامل ينظم مسائل حماية الشهود والخبراء، فضلا عن التراخى فى تنفيذ العقوبات الصادرة التى تتسم بعض العقوبات المقررة على بعض جرائم الفساد التى تقع على المال العام بالضعف.
وتضمن المحور الخامس الجهات القائمة على التنفيذ حيث أقرت الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد، أن يقوم بتنفيذها كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، واللجنة الفرعية المنبثقة عنها بإعداد آليات تفصيلية لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية سنويا.
وللإعلام دور
فيما تضمن المحور السادس الأهداف الرئيسية التى استندت إليها الخطة الاستراتيجية فى مكافحة الفساد ومنها الارتقاء بمستوى الأداء الجهاز الحكومى وإرساء مبادئ الشفافية لدى العاملين بالجهاز الإدارى وسن التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد وترسيخ القيم الدينية والعادات السلوكية الإيجابية، وتفعيل دور الإعلام فى مواجهة الفساد تعظيم تمثيل مصر فى الفاعليات الإقليمية والدولية فى مجال منع الفساد وتيسير وصول منظمات المجتمع المدنى للمعلومات المتاحة وبناء قنوات اتصال تربط منظمات المجتمع المدنى بالجهاز الإدارى والأجهزة الرقابية بالدولة.
تضارب المصالح
وأكدت أنه يجب تفعيل عدد من الإجراءات والسياسات من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومنها تفعيل قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة إقرارات الذمة المالية وإتاحة البيانات والمعلومات عن أعمال الجهاز الإدارى للدولة، فيما لا يضر بالأمن القومى وسرية البيانات الشخصية للمواطنين.