فى ظل مخططات العديد من الدول وعلى رأسها إسرائيل للنيل من أمن مصر القومى بمحاولة التهجير القسرى للفلسطينيين من غزة إلى سيناء الحبيبة، الأمر الذى أكدت القيادة المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رفض مصر هذه المخططات الخبيثة التى تنذر بعواقب وخيمة لا يعلم مداها إلا الله، وبتوجيهات الرئيس السيسي كان سلاح تنمية شمال سيناء هو أقوى رد على تلك المحاولات البائسة، وقام د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال بزيارة إلى شمال سيناء لوضع الخطة الكاملة لتنمية تلك البقعة الغالية من أرض مصر، ومن أمام معبر رفح بشمال سيناء وجه رئيس الوزراء عددا من الرسائل المهمة.. كما التقى مدبولى خلال زيارته مع شيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101، ومع شيوخ وأهالى قرية الجورة وهى إحدى قرى مركز ومدينة الشيخ زويد، وقام مدبولى بوضع حجر الأساس لعدد من التجمعات التنموية الحضرية التى تنفذها الدولة بشمال سيناء.
نشوى مصطفى
خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، تفقد د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جانبًا من قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية المتمركزة بمنفذ رفح البري، انتظارًا لعبورها إلى الجانب الآخر، مؤكدًا حرصه للحديث من هذه النقطة المهمة على الحدود المصرية الفلسطينية، وأن ثوابت السياسة المصرية تقوم على رفض استهداف وسقوط الضحايا من المدنيين الأبرياء من أى جانب، وذلك التزامًا بكل ما تنص عليه القوانين الدولية فى هذا الشأن، داعيًا كل دول العالم فى ظل هذه الأزمة غير المسبوقة فى قطاع غزة، لأن يكون المُنظور عادلاً، يُدين سقوط الضحايا من الجانبين، دون النظر لأفضلية جانب على حساب آخر، واعتبار الجميع سواء.
وشدد مدبولى على رفض مصر لسياسة العقاب الجماعى التى يتعرض لها سكان قطاع غزة من المدنيين، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك منذ اللحظة الأولى للأزمة على كل المستويات، بدءًا من القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل أجهزة الدولة، لبحث كيفية حلحلة وحل هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة، من حجم دمار وضحايا كبير، فهدفها الرئيسى التعامل مع الأزمة الإنسانية.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لقيادات المجتمع المدنى داخل مصر وخارجها، والحكومات التى حرصت منذ اللحظة الأولى على تقديم مساعدات لأهالى غزة، مثمناً الجهود المبذولة على المستوى المحلى من جانب التحالف الوطنى للعمل التنموي، والهلال الأحمر المصري، ومؤسسة حياة كريمة، وجمعية أبناء سيناء، وكل مؤسسات المجتمع المدنى المصرى التى توفر قوافل كبيرة للمساعدة فى حل الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة، وكذا دور مجموعة من الدول والمؤسسات الدولية التى تشارك أيضًا فى ذات الجهود، مؤكدًا أن مصر حريصة على إيصال كل هذه المساعدات لأهالينا فى غزة.
مصر تتحمل عبء القضية الفلسطينية
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تحملت عبء القضية الفلسطينية على مدار عقود وعقود، منذ عام 1948، مشيرًا إلى أن ذلك ليس من قبيل التباهى بهذا الأمر إنما هذا هو الواقع، فمصر تتحمل عبء الدفاع عن القضية الفلسطينية، وضحت بأغلى الأرواح، وساهمت بعشرات الألوف من الشباب على مدار العقود الماضية السابقة الذين استشهدوا على هذه الأرض وهم يدافعون عن القضية الفلسطينية.
وأضاف أنه فى كل المعتركات الدبلوماسية الأخرى كانت مصر دائمًا داعمة لهذه القضية، وعلى البعد الاقتصادى دائمًا حريصون على مساعدة أشقائنا فى فلسطين ودعمهم الدائم.
وتابع: النقطة المهمة التى أرغب فى التأكيد عليها هو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو على حساب طرف آخر، وهى رسالة ينبغى أن تكون واضحة للجميع، فهذه القضية مرة أخرى لن تُحل سوى بالحل الذى أقره العالم أجمع وهو «حل الدولتين» فهذا هو الحل الشامل الذى سيضمن السلام فى المنطقة، وأى حلول أخرى مهما كانت محاولات فرضها، سيظل معها عدم الأمان وعدم الاستقرار لكل الدول فى المنطقة.
من هنا تأتى المحاولات دائمًا
والتقى مدبولى خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء مع شيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش، وقال مخاطبًا الحضور: منذ بدأنا نتعلم فى أولى مراحل حياتنا عن تاريخ مصر على مدار تاريخها، منذ بدأ التاريخ يسطر ملامح الحضارة المصرية القديمة، كان هناك تهديد لمصر والنيْل منها، مثل الهكسوس، والحيثيين، والرومان، والإغريق، وجماعات التتار، وغيرهم، ولذا كانت معظم محاولات النيْل من مصر تأتى من هذا المكان، مضيفا أنه إذا سألت أيا من المصريين عن مكانة هذه البقعة فى قلبه، فسيجيبك بأن هذه البقعة الطاهرة هى أغلى مكان لديه وهى سيناء.
وأكد رئيس الوزراء أنه ما من أسرة مصرية إلا وقد شارك منها أب أو أخ أو عم، أو ابن أخ، أو ابن عم، وخدم فى قواتنا المسلحة، وبذل كل جهده وقدم روحه فداء للوطن.
وأضاف مدبولى: على المستوى الشخصى أشرف إن والدى رجل من رجال القوات المسلحة، وكذلك والد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، مضيفًا أنه منذ نعومة أظفاره ووالده يقص عليه حكايات وقصصا عن بطولات حروب 56 و67، و73، وأبطالنا فى هذه الحروب الذين قدموا أرواحهم فى سبيل الوطن، وحماية لهذه الأرض الغالية، مشددًا بالقول: كل ذرة رمل من أرض سيناء مستعدون جميعا نحن المصريين لنقدم لها ملايين الأرواح فداء لها «بس محدش يقرب منها».
وقال رئيس الوزراء إن هذه رسالة واضحة أبدأ بها الزيارة والتى ترد على أمور كثيرة، مستشهدا بما قاله الرئيس مؤخرا: مصر لن تسمح بأن يتم فرض أى شيء عليها، ولن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا.
ونوّه رئيس الوزراء أنه قد تم وضع خطط كثيرة لتنمية سيناء، وحاولت الدولة تنفيذ بعض المشروعات وفق إمكاناتها المتاحة والتى لم يكن حجمها كبيرا بالصورة المطلوبة، منذ بدء تحرير سيناء حتى عام 2014، حيث كانت المشروعات تتمثل فى نفق الشهيد أحمد حمدي، وكوبرى السلام، وكوبرى الفردان، وهذه النقاط الثلاث التى حاولنا نربط بها سيناء، بالإضافة إلى محاولات أخرى لبعض مشروعات الاستصلاح الزراعي، التى اعترتها بعض المشكلات، وكذلك محاولات لتنفيذ بعض الخدمات بسيناء.
وأكد رئيس الوزراء، أن العمل الحقيقى الذى تم على هذه الأرض؛ لتنميتها بصورة جادة، بدأ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدءًا من عام 2014، مشيرًا إلى أن جهود الدولة منذ ذلك التوقيت، لم تتم فى إطار ظروف طبيعية؛ حيث كان الأهالى فى شمال سيناء يعانون من ويلات الإرهاب المقيت، الذى استمر على مدار 10 سنوات، فلم يكُن يمر أسبوع إلا ونشهد حوادث إرهابية استُشهد بها وأُصيب العديد من أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة وأبناء محافظة شمال سيناء.
المشروع القومى لتنمية شمال سيناء
وأضاف: لذلك جاء إطلاق الرئيس للمشروع القومى لتنمية شمال سيناء منذ 2014 قررنا البدء بالجزء الأصعب؛ وهو البنية الأساسية الكبيرة التى تحتاجها سيناء لكى تنطلق عملية التنمية، مُشيرًا فى هذا الصدد، إلى تعزيز شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى وكذا تحلية مياه الشرب وشبكة الطرق والأنفاق التى استهدفت ربط تلك البقعة بمصر بصورة كاملة، مشددًا مرة أخرى على أن هذه العملية مثلت «أكبر وأصعب جزء يمكن أن يتم، لكن هذا ما حققناه فى السنوات العشر المشار إليها».
وتابع: ما سنطلقه الآن سيكون الجزء الأسهل والأسرع فى خطة التنمية، وسيتمثل فى التشغيل والتعمير والتنمية الزراعية والاقتصادية والصناعية والعمرانية والسياحية وغير ذلك فى كل المناطق التى سنعرضها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نفذت فى سيناء خلال السنوات العشر المُشار إليها، مشروعات بلغت قيمتها أكثر من 600 مليار جنيه، واستأثرت شمال سيناء بحوالى نصف ذلك المبلغ، ما يقرب من 290 مليار جنيه؛ حيث تم تنفيذ أكثر من ألف مشروع بها فى كل المجالات. ولفت فى هذا السياق إلى أن الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه الشرب لشمال سيناء، المنتهية والمُخططة، وصلت إلى نصف مليون متر مكعب يوميًا، مؤكدًا أن ذلك حجم كبير للغاية فى إطار تعزيز البنية الأساسية للتعمير فى المستقبل، ومشيرًا إلى أن ثمة مشروعات فى كل مناحى الحياة عملت عليها الدولة المصرية فى تلك المنطقة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى إعلان الرئيس، فى بداية هذا العام، وتحديدًا فى فبراير 2023، عن الانتهاء بصورة كبيرة من الإرهاب، وأن المرحلة التالية، تتضمن تطهير رجال القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة، الأماكن والعبوات المُخلفة فى هذه المناطق من الإرهاب، وذلك بهدف البدء فورًا فى أعمال التنمية والتطوير الشامل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن نصيب المحافظة فى مختلف القطاعات خلال الـ 10 سنوات السابقة منذ عام 2014، هو 283 مليار جنيه، مؤكدًا أن الخطة القادمة المستهدف تنفيذها خلال مدة 5 سنوات قادمة تبلغ استثماراتها نحو 363 مليار جنيه، موضحًا حجم هذا الرقم الذى يقارب 150% من حجم الإنفاق خلال الفترة السابقة، مقسمة على مدى زمنى لا يتجاوز فترة 5 سنوات، بمرحلة تتم خلال 3 سنوات، ومرحلة أخرى فى خلال سنتين، مؤكدًا أن الاعتماد الأكبر سيكون على الجهد المبذول من جانب أهالى شمال سيناء أنفسهم، لسرعة تنفيذ هذه العملية التنموية الشاملة، مؤكدًا أن ذلك يأتى وفق توجيه وقرار الرئيس بأن من يقوم بتنفيذ مشروعات تنمية شمال سيناء، هم أهالى شمال سيناء أنفسهم، ولهم الأولوية والحق فى أعمال التنفيذ، والدولة من جانبها ستعمل على تدبير التمويل اللازم، وإتاحة كل اللوجستيات الممكنة.
وعبر عن ذلك رئيس الوزراء قائلا: «أنتم وشطارتكم.. على قد ما هتقدروا تنفذوا على قد ما هنقدر نستهدف الانتهاء من هذه الخطة فى أسرع وقت ممكن».
وفى غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء، أن الدولة بمختلف أجهزتها المعنية عملت على تخطيط وتحديد كل مشروع فى مكانه، وتكلفته الاستثمارية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من مشروعات شمال سيناء ستشهد تنفيذ 302 مشروع بتكلفة استثمارية 363 مليار جنيه فى الـ 6 مراكز الممثلة للمحافظة: رفح، والشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد، والحسنة، ونخل، لكل مركز منهم مشاريعه الخاصة به، على أن تستهدف هذه المشاريع والبرامج 3 مستهدفات رئيسية هي: تحسين مستوى المعيشة لأهالينا فى شمال سيناء، تأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وأيضًا تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار لهذه المنطقة الواعدة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن المستهدف الأول للرؤية التنموية الشاملة فى شمال سيناء وهو تحسين مستوى المعيشة لأهالى شمال سيناء، موضحًا ما تم تنفيذه من مشاريع فى الخدمات التعليمية بقيمة بلغت 2.7 مليار جنيه منذ يونيو 2014 وحتى أكتوبر 2023 بإجمالى مشروعات 206 مشروعات، والمخطط تنفيذه مشروعات بتكلفة تبلغ 8.7 مليار جنيه خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن جامعة العريش تشهد تنفيذ عدد مختلف من الكليات بلغ نحو 8 كليات منها كلية الطب البشري، وكلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية، كما تم تنفيذ نحو 109 مدارس فى التعليم ما قبل الجامعي، منها المدرسة اليابانية فى العريش، بالإضافة إلى 24 معهداً أزهرياً، واليوم نعمل على تنفيذ مشروعات أخرى للتوسعات فى جامعة العريش، وكذا الإنشاءات الجارية للمدارس سواء المدارس الرسمية للغات أو مدارس المتفوقين، والمعاهد والمجمعات الأزهرية.
وشدد رئيس الوزراء على أنه لا تنمية حقيقية دون مشروعات اقتصادية كبرى، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على هذا الملف، وتسعى لاستقطاب مشروعات ضخمة تجعل من هذه المنطقة نقطة جذب ليس محلياً ولكن لاستثمارات عالمية، لبناء مشروعات ضخمة، توفر مئات الآلاف من فرص العمل، لأهالينا فى شمال سيناء.
وتطرق رئيس الوزراء إلى محور المجتمعات الزراعية والعمرانية، موضحاً أن الدولة المصرية تدرك أهمية هدف التنمية الزراعية لأهالى سيناء، لارتباطهم بمجال الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت مشروعات بنية أساسية خلال الفترة الماضية بنحو 68 مليار جنيه، تضمنت إنشاء محطات نالت شهادات عالمية بأنها الأكبر فى العالم فى هذا المجال، منها محطة معالجة مياه الصرف الزراعى فى بحر البقر، والمحسمة، وكل ذلك بهدف التنمية والتعمير واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة فى شمال ووسط سيناء خلال الفترة القادمة، موضحاً أن الدولة تستهدف تنفيذ 19 مشروعاً باستثمارات بإجمالى 55 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ محطة المحسمة لخدمة استصلاح 50 ألف فدان، ومحطة معالجة مصرف بحر البقر لخدمة استصلاح 270 ألف فدان، ويتم حاليًا من خلال جهود الهيئة الهندسية وشركات المقاولات استهداف الوصول إلى أماكن الاستصلاح وبدء الزراعة اعتبارا من العام القادم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بالنظر لخلفيته كمهندس، فإنه يؤكد أن مشروعاً مثل محطة بحر البقر أو المحسمة، يتم تنفيذه خلال عامين أو ثلاثة، يماثل مشروع مثل السد العالى بمقدار مرة أو مرتين، فحجم المشروعات التى تتم فى الدولة المصرية حاليًا لخدمة أهالينا تفوق مشروعا واحدا كانت تُكرس الدولة المصرية عشر سنوات لتنفيذه.
وأكد مدبولى أن الأراضى المستهدفة بالاستصلاح ضمن هذه المشروعات، تم تحديدها، ووجه الرئيس بتوزيع العقود، لتخصيص هذه الأراضى لأهالى شمال سيناء وكل المهتمين بالتنمية الزراعية، وبينها 90 ألف فدان بمنطقة بئر العبد، مضيفاً أن المشروع الأكبر متمثل فى مساحة الـ 270 ألف فدان بشمال ووسط سيناء، وتم تنفيذ محطة بحر البقر من أجلها، سيكون مكرساً لخدمة أهالى شمال سيناء وأبناء مصر كلها، ويتم العمل ليبدأوا دخول حيز الإنتاج وخدمة هذه المناطق ومصر كلها، كما أن منطقة الـ 109 آلاف فدان بالمنطقة الحدودية، التى تم تخطيطها ليكون بها أماكن للزراعة، ستخدم مع التجمعات التى تم الاتفاق على تنفيذها فى هذه المنطقة.
وتناول رئيس الوزراء محور التنمية العمرانية، حيث أوضح أن حجم الاستثمارات الذى رصدته الدولة خلال الفترة الماضية بلغ نحو 26 مليار جنيه، تم بها إنشاء ما يقرب من 47 ألف وحدة، بينما نتحدث الفترة القادمة عن 115 مليار جنيه، سترصدها الدولة لإقامة التجمعات والمدن، ليعود لها الأهالى الذين اضطروا لتركها بسبب الإرهاب، مؤكدًا أن عودتهم ستكون فى أماكن مُخططة، تنفذ تحت الإشراف الكامل من الدولة لتضمن أن تظهر بطريقة سليمة ومخططة كما نقوم فى كل بقعة فى مصر.
21 تجمعًا تنمويًا شمال ووسط سيناء
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ 11 تجمعًا تنمويًا فى شمال ووسط سيناء، من منازل بدوية فى بئر العبد، ونخل، والحسنة، وإسكان اجتماعى فى مناطق أخرى، لافتاً إلى أن ما يشغل أهالى شمال سيناء جميعهم هو مكان التجمعات المخطط تنفيذها بالمرحلة الجديدة، حيث أكد فى هذا الصدد أنه تم التوافق على أن يكون هناك 21 تجمعًا، مقسمة على 3 مراكز رئيسية، بواقع: 6 تجمعات فى رفح و١١ فى الشيخ زويد و 4 فى العريش، سيتم تخطيطها بشكل يراعى الطابع البدوى المعتاد، وتم التصميم والتخطيط بمعرفة أبناء المنطقة، لتنفيذه بصورة تلائم الطبيعة والخلفية الثقافية والحضارية لأهالى المنطقة، كما سيكون بكل منطقة أو حى صغير مجموعة خدمات، تخدم أهالى تلك المناطق، وفى وسط كل حيين، منطقة مركزية كبيرة، بها المدرسة الثانوية، والمستشفى التى تخدم نطاق الحيين بشكل أشمل، حتى يكون هناك تصميم واضح، ومن سيُنفذ هذه المشروعات هم أهالى سيناء تحت الإشراف الكامل للدولة حتى نضمن أن تخرج هذه التجمعات الجديدة بالطريقة المنشودة المتمثلة فى تجمعات حضارية على أعلى مستوى.
وأضاف: الأمر نفسه ينطبق على الأراضى الزراعية، حيث سيتم إقامة البنية التحتية للأراضى الزراعية ستكون الدولة مسئولة عنها وستنفذها أيضًا شركات أهالى شمال سيناء، وسيتم صياغة عقود واضحة تمامًا لحق الانتفاع حتى تُؤسِس بصورة واضحة للغاية للعلاقة الموجودة بين الدولة ومن سينتفع بهذه المناطق بالكامل.
وأوضح رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بالتنمية الصناعية، فإن الدولة نفذت مشروعات بقيمة 6.5 مليار جنيه، ورصدنا 38 مليار جنيه للمرحلة الجديدة للمشروعات الصناعية، مضيفًا: نحن هنا لا نتحدث عن مجمعات صناعية تخدم شمال سيناء فقط، بل تخدم مصر بالكامل بل والمنطقة جميعًا، فى كل المجالات التى لها مزايا نسبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم البدء بمجمعات الرخام، ومصنع العريش للأسمنت وغيرها من المشروعات الكبرى، ومن المخطط خلال المرحلة المقبلة إقامة منطقتين صناعيتين على مساحات كبيرة فى رفح ونِخِلْ، ومجمعات صناعية فى رفح.
مشروعات التنمية السياحية
وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروعات التنمية السياحية فى شمال سيناء، مشيرًا إلى أن شمال سيناء لا تقل عن الساحل الشمالى الغربى فى أهميته وزخمه.
وأكد مدبولى أن الحكومة ستبدأ فى تنفيذ مشروعات تنمية سياحية مُخططة باستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه.
وانتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن العوامل التى ستجعل منطقة شمال سيناء جاذبة للاستثمار العالمي، مُجددًا فى هذا السياق التأكيد على أن رؤية الدولة المصرية لتنمية شمال سيناء تتمثل فى أن تكون المنطقة مقصدًا ليس فقط للاستثمار داخل مصر لكنها ستكون أيضًا هدفًا للاستثمارات العالمية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه يتم أيضًا رفع كفاءة مطار العريش الدولي؛ لتحويله إلى مطار دولى. وقال: هناك 20 مليار جنيه مُستهدفة خلال الفترة القادمة لتطوير تلك الخدمات اللوجستية، وكذا إنشاء ميناء ومرسى لليخوت فى العريش من أجل اجتذاب السياحة فى الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بالمرافق والبنية التحتية، أشار د. مصطفى مدبولى إلى أنه تم تنفيذ مشروعات بـ 8.7 مليار جنيه، ومُخطط ضِعف ذلك المبلغ.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل من أجل تأمين كل مصادر الطاقة الكهربائية، من خلال إنشاء المحطات أو ورفع كفاءتها، فضلًا عن وجود بعض المستهدفات للفترة القادمة، حيث أنه من المخطط تنفيذ استثمارات بنحو 24 مليار جنيه، ستبدأ الدولة فيها اعتبارًا من اليوم. كما لفت «مدبولي» إلى أنه سيتم تنفيذ مشروعات خاصة بالغاز الطبيعي، لخدمة الأهالى وخدمة الصناعة.
وأكد رئيس الوزراء أن رؤية الدولة لشمال سيناء تتمثل فى أن تكون تلك المنطقة مركزًا عمرانيًا وصناعيًا وتجاريًا وزراعيًا وسياحيًا كبيرًا لمصر، وبالتالى سنكون حريصين كل الحِرص على منح كل الحوافز الممكنة لتشجيع الاستثمار وخدمة أهالى شمال سيناء.
وأوضح أنه من المُقرر توفير قروض بشروط مُيسرة لكل فرد من أهالى شمال سيناء يعتزم تنفيذ أحد تلك المشروعات، والأولوية فى تنفيذ كل المشروعات التى تحدثنا عنها لشركات أهالى شمال سيناء. مؤكدًا الأهمية القصوى لهذه المشروعات التى سيتم تنفيذها؛ لأنه بدون هذه المشروعات التنموية ستظل سيناء مطمعاً لكل من يفكر أو يحلم باستغلال هذه المنطقة لأى غرض.