الصناعة المصرية شهدت قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية، وهناك صناعات مصرية تحاكى المواصفات العالمية فى جودتها، ولكن استحواذ العلامات التجارية العالمية على الدعاية مكنها من السيطرة على السوق المصري لفترات، حتى نجحت بعض الشركات المصرية سواء الشركات القابضة أو القطاع الخاص بمنافسة المنتج المستورد محليا وخارجيا، وأصبح هناك وعي لدى المواطن المصري بأهمية شراء المنتج المحلي وإدراكا بمدي تأثير ذلك على الاقتصاد المصري.

السيد عبد الرازق

أكد د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، استمرار تواجد الحكومة فى صناعات استراتيجية مهمة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم، وأن يكون التواجد مقرونا بشراكات واستثمارات من القطاع الخاص والاستفادة من قدراته المالية وخبراته الإدارية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة فى مجال العمل للنهوض بالمنتج المحلى ومنافسة المنتج الأجنبى داخليا وزيادة الصادرات المصرية.

وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك جهودا كبيرة تبذل لإعادة إحياء الشركات لدعم الصناعة الوطنية وإيجاد حلول جذرية واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتعامل مع المشكلات ومواجهة التحديات للنهوض بأداء الشركات، وتحقيق التكامل بين الشركات فى الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التى تعمل بها والتى نتج عنها مضاعفة أرباح الشركات إلى 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق، علما بأن الشركات التابعة أصبحت 6 شركات قابضة بعد نقل تبعية القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادى.

قائمة بالفرص الاستثمارية

وأوضح الوزير، أنه تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية فى الشركات التابعة وتطوير وإعادة تأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك فى إطار جهود تشجيع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات التابعة للوزارة، مشيرا إلى العديد من الدراسات المكتملة التى أعدتها الوزارة خلال الفترة  الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة فى قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلى  وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

 وأكد الدكتور محمود عصمت، اهتمام الوزارة وحرصها على تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام بالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات فى تنظيم برامج تدريبية للعاملين فى مختلف النواحى الفنية والإدارية فى إطار خطة عامة تم اعتمادها لتعظيم العائد من رأس المال البشرى والتى تشمل تدريبات تحويلية للاستفادة من العمالة الإدارية فى الأقسام الإنتاجية وهو ما يعود بالنفع على العاملين بزيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم.

الدعاية والترويج

ومن جانبه، أكد محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الصناعة المصرية والمنتجات المصرية لم تأخذ حقها فى الدعاية والترويج لها مثل المنتجات العالمية مضيفا أن مصادر المواد الخام واحدة ومعايير الجودة الجودة فى الصناعات المصرية تتفق مع المعايير الامريكية والاتحاد الأوروبى فى أكثر من 90 % تقريبا.

وأضاف البهي: بصفتى مستشارا فى غرفة صناعة الأدوية، دخلت شركات الدواء العالمية السوق المصرى وسيطرت على الدعاية والإعلانات فسيطرت على السوق المصرى وأصبح يتردد فى السوق ولدى المواطن أن الدواء المحلى غير آمن وأقل كفاءة.. ومع دخول الشركات الأجنبية تم عمل دعاية كبيرة لها وأصبحت تسيطر فى الدعاية بأن الدواء المستورد هو الافضل مما دفع د. حاتم الجبلى وزير الصحة آنذاك لأخذ عينة من الأدوية وذهب بها إلى معامل البحرية الأمريكية لفحص العينات وكانت النتائج الذى رجع بها أن الدواء المصرى الذى صنع فى مصر هو نفس النتيجة بالكفاءة المماثلة للدواء المستورد الذى يعادل 20 ضعف ثمن الدواء المحلى.

وأكد البهى، أن الترويج للمنتج المحلى وشراءه من المصريين له تأثيرات إيجابية خاصة فيما يتعلق بتوفير بضائع ومدخلات إنتاج مصنعة فى مصر الأمر الذى يحد من الطلب جزئيا على الدولار بهدف الاستيراد وهو ما يساهم فى ضبط التصنيف الائتمانى لمصر خلال السنوات القليلة القادمة، كما أن الاعتماد بصورة أكبر على المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، سيكون له انعكاس على عدد من المؤشرات أهمها، أن ذلك سيزيد الطلب على الإنتاج المصرى ومن ثم زيادة إنتاجية المصانع، وهو ما سيؤدى إلى زيادة فى الناتج المحلى الإجمإلى.

أوضح محمد البهى، أن الأزمات المتتالية وتأثر سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن كانت سببا مباشرا لأن نقيم صناعات بديلة لهذه المدخلات فى السوق المصرى ونتوسع فيها، لافتا إلى أن الصناعة المصرية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية لأنه لدينا صناعات تحاكى المواصفات العالمية.

صنع فى مصر

قال محمد عرفة العطار عضو غرفة صناعة المواد الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن السوق المصرى يشهد حاليا طلبا كبيرا على المنتجات المصرية التى تعد بنفس جودة المنتجات الأجنبية ويعود هذا بالإيجاب على المنتج المصرى من خلال الاعتماد عليه وطرحه للمستهلك المصرى بنفس جودة المنتج الأجنبى، والعمل على تطويره.

ودعا العطار جميع المصريين إلى مساندة كل منتج صنع فى مصر لما فى ذلك من أثر إيجابى على خلق فرص عمل ودعم للاقتصاد المصرى وخزانة الدولة.

وطالب العطار بتقديم كافة الحوافز والضمانات والإعفاءات من جانب الدولة للمستثمر المحلى، لزيادة مستويات التصنيع والإنتاج والوصول إلى أعلى مستوى من الاكتفاء الذاتى، وتغطية احتياجات السوق المحلى من مختلف السلع والمنتجات.