تعد قضية توطين الصناعة المحلية، من أهم القضايا التى تحظى باهتمام القيادة السياسية، فلا تخلو مناسبة إلا ويذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية توطين التصنيع المحلى، ودعم الصناعة المحلية بكافة الطرق، وتوجيه الحكومة بدعم المصنعين والصناعة المحلية، وكان آخرها تطرقه إلى القائمة التى تضم جداول التكلفة المالية لبعض المنتجات المستوردة خلال الـ 10 السنوات الماضية من 2014 حتى 2024، ليكشف للرأى العام حجم الأموال التى يتم إنفاقها على استيراد منتجات يمكن انتاجها فى مصر، وتعجب الرئيس من حجم الأرقام التى تم الاستيراد بها، ومنها العطور وورق الفويل ومستحضرات التجميل، والجبنه.

محمد العوضي

قال الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، إنه لا بد من الوقوف أمام حجم الاستيراد الذى يكلف الدولة نحو 45 مليار دولار. ووجه رسالة للصناع والمستثمرين ورجال الأعمال والعاملين فى قطاع التجارة والصناعة والاستثمار ومجال البنوك، قال فيها إن حجم الاستيراد فرصة لجميع العاملين فى قطاعات الصناعة، متابعاً: «يا ترى كل الأدوية اللى بنجيبها مانقدرش نعملها؟.. الناس بتستسهل بدل ما يجيب المادة الخام ويصنعها فى مصر بيشتريه أسهل».

وتساءل الرئيس: 9 مليارات دولار تليفون محمول ومنتجات أدوية بعضها يمكن ماتقدرش تعمله لكن يا ترى كل الأدوية ماتقدرش تعملها؟.. الناس بتستسهل بدل ما يجيب الكلام ده ويعمله فى مصر ويخش فى متاهات مع أرض وتمويل ونقل تكنولوجيا من بره علشان ينتج اللى بنقول عليه ده، يقول اشتريه أسهل والدولة ما حاولتش تشتغل بجدية وصلابة وصرامة لما تيجى على بند 16 فى الجدول عطور ومزيلات عرق بـ 440 مليون دولار.. شيكولاته 400 مليون دولار.. 235 مليون سيراميك وبتلومونى وتقولوا الدولار غلى ليه!.

و تابع الرئيس: ما بنقولش نقفل البلد يعني.. ورق الفويل 500 مليون دولار مابنعملوش؟ ..الجبنة 1.2 مليار دولار.. نقول للناس مش عارفين نعمل مصانع ننتج الحاجات اللى الناس عاوزاها.. الحلول معانا إحنا كمصريين كرجال أعمال.. اللى مكتوب عبارة عن فرص عمل لإنتاج المنتجات دى لمصر وتبيعها وناس بتشتغل وناتج محلى وشوية ضرايب للدولة.. السيارات 25 مليار دولار معقول مش قادرين نخلى شركات السيارات تنتج سيارات فى مصر.. نستورد بس.. إذا كنتم عاوزين نتجاوز تحدى الدولار لازم نسبة كبيرة من هذه المنتجات يتم تصنيعها فى مصر وده امر مش سهل ومدعمين الحكومة حتى تخرج هذه المنتجات فى اقرب فرصة.. بقا إحنا بنجيب عطور ومش قادرين نعمل فى مصر حاجات زى كده؟.

تقليل فاتورة الاستيراد

وفى هذا الإطار، قال عماد قناوى عضو مجلس إدارة  الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن تصريحات  الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتعميق التصنيع المحلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد، يعكس إتجاه  الدولة المصرية نحو تعظيم التصنيع المحلى وزيادة القدرة الإنتاجية، حتى تنعكس على تحقيق التوازن فى مستوى الأسعار والتضخم وكذلك تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التصديرية.

وأوضح أن قطاع الأعمال الصناعى جاهز لإحلال كثير من المنتجات المستوردة بمنتج محلى بدعم من الحكومة المطلوب منها المزيد من المحفزات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الصناع فى حاجة ملحه لترحيل ضريبة القيمة المضافة من مستلزم الإنتاج إلى مرحلة تداول المنتج النهائي، وحساب وفحص الضريبة العامة (ضريبة الدخل) سنويًا وتقسيط الضريبة على ١٢ شهر دون فائدة وعدم جواز الإخضاع للفحص مرة أخرى وإلغاء جواز إخضاعه للفحص لمدة ٥ سنوات.

كما طالب بضرورة صرف المساندة التصديرية خلال ٣ شهور بحد أقصى من استلام مستند التصدير لجهة الصرف ويكون نقديا بعيدا عن محاولة إخضاعه للمقاصة من المطالبات الحكومية.

وأكد أن الحكومة إذا استجابت لهذه المطالب فسنستطيع الجزم بأننا قادرون على إحلال المنتج المحلى محل المستورد فى مجالات وقطاعات شتى.

الإجازات

ويطالب قناوي.الحكومة أيضا بمساندة حقيقية وبقرار جريء بإعادة النظر فى الأجازات فيما يخص الجهات المرتبطة باستيراد الخامات وتصدير المنتجات والتحويلات النقدية البنكية واستلام النماذج والفحص من الرقابة على الواردات والصادرات والتخليص فى المنافذ الجمركية والإفراجات الجمركية.

وأوضح أن تكون الأجازات بالتدوير وأن تعمل هذه الجهات على مدار الأسبوع من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، حتى يكون عنوان المرحلة «إن العمل والإنتاج فيه النجاه» حتى يجنى الجميع ثمار العمل والإنتاج المتمثلة فى توافر المنتج المحلى وسد الفجوة وتوافر المنافسة التى تؤدى للوصول للأسعار العادلة وتزيد موارد الدولة من الحصيلة الجمركية والضريبية فالخير كل الخير فى العمل والإنتاج.

موارد العملة الأجنبية

من جانبه، أكد محمد العرجاوى رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية قطاع الصناعة للاقتصاد المصرى والتى تعد قاطرة النمو الاقتصادى الحقيقية وتعظيم الناتج المحلى الإجمالى للدولة، بالإضافة إلى أنها أحد أهم موارد العملة الأجنبية وزيادة احتياطى النقد الإجمالى من خلال زيادة الصادرات ومضاعفتها والتى لم تتحقق إلا بالإنتاج المحلى وتعميق الصناعة الوطنية.

وأضاف، أن تصريحات الرئيس السيسي شددت على ضرورة تعميق التصنيع المحلى وتخفيض الواردات والاعتماد بشكل قوى على المكون المحلى والاستغناء عن الواردات التى لها بديل محلي.

وأوضح رئيس لجنة الجمارك فى الشعبة العامة للمستوردين، إن إطلاق استراتيجية تعميق وتوطين الصناعة المصرية، تركز فى أولوياتها على إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد، كما أنها تسهم بشكل كبير فى جذب المستثمرين، مما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

تأهيل القوى البشرية

وطالب العرجاوى، بضرورة العمل على محور «تأهيل القوى البشرية» ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، للارتقاء بمستوى القوى العاملة، بما ينعكس على حرفية الصناعة من جانب وتوفير العملة الصعبة من جانب آخر خاصة وأن مصر تتمتع بقوة بشرية هائلة يجب تطويرها وتدريبها لتحقيق أقصى استفادة منها فى دفع عجلة الإنتاج.

مشددا، على ضرورة منح قروض لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجارى إنشاؤها بما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعى والطاقة الإنتاجية، وإطلاق مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بفائدة 15% على أن تتحمل وزارة المالية باقى قيمة الفائدة، وذلك بناء على مقترح وزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بأولويات قطاعات الصناعة المقترح إدراجها بالمرحلة الأولى لمبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% على أن يتم تخصيص مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات.

استراتيجية الدولة

كما أكد متى بشاى رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنَّ إعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية للتصنيع المحلى يعكس مدى استراتيجية الدولة فى التركيز على تطوير قدرات الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية.

وشدد، على أهمية التركيز على الصناعات التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية، مشيرًا إلى أن تعميق التصنيع المحلى يسهم فى إحلال المنتج المحلى محل المستورد وهذا يؤدى لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجارى وزيادة الدخل القومى لمصر من العملة الصعبة، وهذا يتطلب الكثير من الجهود ووضع خطة شاملة وتنفيذها بكل جدية.

وأكد أن التصنيع المحلى يعزز النمو الاقتصادى للبلاد، فعندما يتم تنمية الصناعات المحلية، يحدث وفرة فى السوق المحلية، ما يعنى زيادة الإنفاق المحلى وتحسين حجم الطلب الداخلى، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد.

توفير العملة الصعبة

ونوه بشاى إلى أن التصنيع المحلى يعمل على توفير فرص عمل سنويا والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلى وزيادة المعروض بالأسواق وبالتالى انخفاض سعرها، إضافة إلى توفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل، مؤكدًا على أن توفير العملة الصعبة للدولة عن طريق تصنيع السلع محليا يقلل من الحاجة إلى شراء السلع بالعملة الأجنبية، وبالتالى توفر العملة الصعبة تعزز الاستقلالية المالية وتحسن التوازن التجارى للبلاد.

وفى سياق متصل، أكد شريف عبد المنعم، سكرتير عام شعبه الأدوات المنزلية بغرفه القاهرة التجارية، أن صناعة ورق فويل الألومنيوم، من الصناعات المهمة التى تدخل فى العديد من المجالات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مصنع واحد لإنتاج ورق الفويل فى مصر رغم أهميته وتقوم مصر باستيراد كافة احتياجاتها من ورق الفويل من الخارج، حيث يصل حجم الاستيراد سنويًا إلى 140 مليون دولار.

وأضاف، أنه يتم استيراد فويل الألومنيوم فى شكل بكر كبير ويتم تقسيمه وفقا للاحتياجات فى كل صناعة، موضحا أن هناك محاولات لإنتاج الفويل فى مصر و جرت بالفعل مباحثات بين شركة مصر للألومنيوم وإحدى الشركات الإماراتية لتطوير خطوط الإنتاج لتصنيع الفويل، وخاصة أن التصنيع يحتاج خامات معينة من الألومنيوم المعالج بمواصفات معينة لأنه يدخل فى صناعات مرتبطة بحفظ الطعام وتصنيع الدواء وهى صناعات ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة وحياة الإنسان.

وتابع شريف: «كما أنه يحتاج لماكينات درفلة تحتاج لخطوط إنتاج مكلفة، حيث رصدت الشركة وقتها 3 مليارات دولار لتطوير الشركة وتحديث خطوط الإنتاج ومنها خط لإنتاج الفويل، لذلك بدأت شركة مصر للألومنيوم بعرض المشروع على  الإمارات للدخول معها كشريك فى عمل خط الإنتاج منذ عام ولكن المباحثات توقفت دون معرفة سبب توقفها».

وأكد سكرتير عام شعبة الأدوات ضمن المنزلية، على ضرورة إنشاء مصانع لإنتاج فويل الألومنيوم فى مصر خطط وزارة الصناعة، لتعميق التصنيع المحلي، وتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج.

وأوضح شريف عبدالمنعم، أن حجم الاستهلاك المحلى من ورق الألومنيوم يصل إلى 46 مليونا و666 طنا سنويًا، وتعد الصين الدولة الوحيدة التى تستورد منها مصر ورق فويل الألومنيوم، وتعتمد عليها المصانع والشركات المصرية بشكل أساسى فى توفير احتياجاتها من ورق الفويل.

الجدير بالذكر أن شركة مصر للألومنيوم دخلت مؤخراً  فى مفاوضات جادة مع شركة آخنباخ الألمانية بشأن فرص الاستثمار والتمويل لمشروع إنتاج رقائق الألومنيوم (الفويل)، وبتكلفة تقديرية 100 مليون دولار.