أيا كانت الأسباب فى أزمة البطاطس التى شهدتها الأسواق مؤخرا وغير المسبوقة فإن كل منها يؤكد أنها كانت بفعل فاعل.. وأن الدولة مسئولة فى المقام الأول عن عدم تكرارها مرة أخرى..وهو ما يستوجب الاستعداد من الآن لاحتمال تكرارها بعد تصريحات نقيب الفلاحين بأن أسعار المحصول القادم ستكون مرتفعة لأن بذوره أخذت من إنتاج عالى السعر.
الأرقام المعلنة والمعلومات المتاحة تؤكد أن هذه الأزمة مثيرة للعجب.. خاصة إذا علمنا أن ترتيب مصر فى الإنتاج العالمى للبطاطس يحتل المركز الـ15..حيث تنتج 4,2مليون طن سنويا.. وتصدر منها 850 ألف طن.. وتخطط لزيادة إنتاجها إلى 6ملايين طن فى المستقبل القريب.
وتقف أسباب خمسة وراء ما حدث ..وكل واحد منها فاعل متهم يبطل هذا العجب.. البذور والمناخ والتصدير والحفظ فى الثلاجات والأسواق العشوائية.
فأصابع الاتهام تشير إلى استيراد بذور أقل جودة من دول الاتحاد الأوروبى عما كان يتم قبل ذلك.. وتعرض العروة الصيفية لمناخ شديد الحرارة أضر بالمحصول.. وتسبب فى فقد 40% من إنتاجه.. وقد زاد هذان السببان من ارتفاع تكلفة الإنتاج لتصل إلى 52 ألف جنيه للفدان الواحد.. والذى انخفض إنتاجه من 20 إلى 12 طنًا .. ثم يأتى التصدير لـ850 ألف طن ليزيد من نقص المعروض وبعد ارتفاع سعر الكيلو فى دول الخليج لدولار أو يزيد.. ثم لجوء كبار المنتجين لحفظ المحصول بالثلاجات وبالمخالفة للقرارالوزارى الذى يحظره لغير خدمة 21 مصنعا للرقائق مقابل تحميل 400 جنيه لكل طن شهريا يتم تعويضها من ارتفاع السعر بالأسواق..وصولا للسبب الأخير وهو مضاربة الأسواق العشوائية لسوقى الجملة بالعبور و6 أكتوبر .
الأسباب الخمسة حاصرت المصريين فى قوتهم الرئيسى ..ولن تنجح الدولة فى تجنب تكرار الأزمة إلا بتجنب أسبابها ..والإسراع بإقامة المراكز اللوجستية التى طالب بها الرئيس لتتولى عمليات الجمع والفرز والتعبئة والتغليف والتوزيع الآمن بالسعر العادل.. ليس للبطاطس وحدها ولكن لتشمل كل أصناف الخضر والفاكهة.. والتى أوجعت أسعارها الجميع وأسعدت أهل الشر بيننا!