اتفق سامح شكرى وزير الخارجية ونظيره وزير خارجية فنلندا الممثل الخاص للاتحاد الأوروبى حول السودان «بيكا هافيستو»، على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأوضاع فى السودان. وتناولت المباحثات الأوضاع فى كل من اليمن وسوريا وجهود إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط.
هبة محمد
وأوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل تطوير مجمل العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة، حيث أشار الوزير شكرى إلى النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والمزايا التى توفرها مصر للمستثمرين الأجانب فى ضوء عضويتها بالعديد من التجمعات الاقتصادية بالقارة الإفريقية، فضلاً عن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مؤخراً. كما أكد الوزير شكرى على أهمية العمل من أجل زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، بما يرقى لمستوى العلاقات الثنائية الوطيدة بين الجانبين، بالإضافة إلى أهمية التعاون فى مجال التعليم وبناء القدرات خاصة فى ضوء سعى مصر لتطوير نظام التعليم بها، بجانب التعاون فى مجال السياحة لزيادة أعداد السائحين الفنلنديين الزائرين لمصر.
وفيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، تناول اللقاء جهود مكافحة ظاهرة الإرهاب، واتفق الوزيران على أهمية الاستمرار فى مواصلة العمل المشترك لمكافحة تلك الظاهرة التى تستهدف الأمن والاستقرار فى أرجاء العالم، وتُمثل التحدى الأكبر لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية. كما أكدا على أهمية توحد المجتمع الدولى فى مواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية عبر جهود شاملة وطويلة الأمد لتجفيف منابع تمويلها والحد من قدرتها على استقطاب وتجنيد مزيد من الشباب.
وأشار حافظ إلى أن المحادثات تناولت مناقشة الأوضاع فى السودان، واستعرض الوزير شكرى تفاصيل الجهود المصرية ذات الصلة بتحقيق الاستقرار هناك فى ضوء رئاستها للاتحاد الإفريقي، وتقييمها للأوضاع فى ضوء اتصالات مصر مع كافة الأطراف السودانية من أجل المساعدة فى تحقيق تطلعات الشعب السودانى الشقيق.
ومن جانبه، أكد وزير خارجية فنلندا على الأهمية التى توليها بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر، مشيراً إلى ضرورة العمل على مواصلة الارتقاء بالتعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة إلى آفاق أرحب، سواء على المستوى الثنائى أو فيما يتعلق بالتشاور حول كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين.
