بعيدا عن بورصة التوقعات الوزارية والتى أصبحت عادة – ربما تكون مصرية خالصة -.. تبرز أهمية الحديث عن محددات العمل للحكومة الجديدة فى المرحلة المقبلة، والتى تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بإعادة تشكيلها.. وتتعاظم ضرورة الإشارة إلى ما اشتمل عليه خطاب التكليف الرئاسى الذى صدر للدكتور مدبولى وكيف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وضع ووضح ملامح وتكليفات واضحة للحكومة الجديدة يجرى على إثرها، كيف سيتم الاختيار وكيف ستكون طريقة العمل فى الفترة المقبلة، وما هى الأهداف المرجوة على المدى القريب وأيضًا على المدى البعيد.. «السطور التالية» نقرأ معكم البيان الرئاسى «نصًا»، ونستعرض بعض الرؤى المختلفة فيما اشتمل عليه من تكليفات وكيف يمكن أن يكون «خريطة طريق» رئاسية للحكومة الجديدة تلتزم بها لتتمكن من ترك طريق الدول النامية، وتستقر مصر بثقل على «رن واى» الدول المتقدمة.

سعيد صلاح

بداية.. وفى سياق الاستهلال – الذى لا بد منه – تجدر الإشارة إلى المادة 146 من الدستور، والتى تتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية فى تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب للحصول على ثقة أغلبية أعضائه، وأحقية رئيس الجمهورية فى إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلت أعضاء المجلس فيما تجدر الإشارة أيضا إلى المادة (147) والتى تحدد إمكانية تقديم رئيس مجلس الوزراء استقالته لرئيس الجمهورية أو أحد أعضاء الحكومة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووفقاً للدستور فمن المقرر أن تتولى الحكومة الحالية تسيير الأعمال لحين انتهاء رئيس مجلس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة واعتمادها من رئيس الجمهورية وعرضها على مجلس النواب للحصول على ثقة الأغلبية حتى تتمكن من أداء عملها وحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.
الاختصاصات والدستور
أما فيما يتعلق باختصاصات الحكومة بشكل عام فقد حددها الدستور حسبما ورد فى نص المادة 167 وتتمثل اختصاصات الحكومة فى الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، وتوجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها، ومتابعتها، إعداد مشروعات القوانين والقرارات، وهذا ما تحدث عنه المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، عندما تحدث فى مسألة التغيير الوزارى، مؤكدا أنه جاء وفقا للمادة 146 من الدستور، لذلك تقدمت الحكومة باستقالتها رسميا، وجرى تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة لها ملامح خاصة، تضم خبرات كثيرة فى شتى المجالات حتى تُغطى كل مجالات العمل الذى يتطلع إليها المواطن.
خطاب التكليف
فى يوم 3 يونيو الجارى صدر خطاب التكليف الرئاسى من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعد ما تقدم باستقالة الحكومة للرئيس حسبما ينص الدستور، وقد صدر بيان من رئاسة الجمهورية – ننشر نصه وصورته مرفقة بالموضوع – وقد جاء فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كلف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق أهداف الدولة التى على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية. وأضاف البيان: ضمن أهداف الحكومة المرتقبة «وضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي، والخطاب الدينى المعتدل، كما أشار البيان إلى أن مهمة الحكومة الجديدة «مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
الإجراءات والأهداف
تفاصيل ما جاء فى الخطاب تشير إلى أمرين الأول يتعلق بالاجراءات الخاصة بالمشاورات والاختيارات وهو ما يتلخص فى قيام الدكتور مصطفى مدبولي – بعد التكليف الرئاسى – بتشكيل الحكومة من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة وهذا الشرط الذى ورد بالخطاب هو شرط مؤسس ومكون للاختيار وضامنا وضمانة لتحقيق وتلبية آمال وطموحات الشعب التى طالما اهتم ويهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.. أما الأمر الثانى وهو أن تعمل هذه الحكومة الجديدة على تحقيق عدة أهداف من أهمها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية ، فى ظل الظروف الدقيقة الراهنة والمستجدات التى طرأت على المنطقة وما ينتظر مستقبلها القريب، والأمن القومى بمفهومه الشامل ينطوى بالطبع على تأمين الدولة المصرية بكامل حدودها وبكل دوائرها الداخلية والخارجية وأيضا تأمين شعبها وتأمين غذائه وثرواته والحفاظ على سلامة الجبهة الداخلية، وقد عبر عن ذلك ما جاء فى البيان متعلقا بالأمن القومى وأيضا مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات.
الإرهاب والتنمية والوعي
أما فيما يتعلق بتحقيق مفهوم الأمن الشامل والذى نجحت الدولة المصرية – ممثلة فى الجيش والشرطة – فى تحقيقه، وانتصارها فى معركة الإرهاب وحرصها على أن تستمر فى المسارالموازى وهو مسار التنمية، فقد تحدث خطاب التكليف أيضا عن ذلك، حيث أشار خطاب التكليف إلى النجاح والنصر الكبيرين فى معركتنا مع الإرهاب، ثم ألحق هذا الكلام، حديثا عن الثقافة والوعى الوطنى والخطاب الدينى المعتدل، وهى المرة الأولى التى ربما يتم الإشارة إليهما معا بهذه الطريقة، وهذا الربط ربما جاء لتظهر الأهمية الكبرى للوعى فى معركة البناء والتنمية، ولأهمية وضرورة أن تضطلع الحكومة الجديدة بقضية ومهمة بناء الوعى أكثر وأكثر باعتبارها القضية الأولى والأهم لمستقبل الأمة المصرية.
بناء الإنسان والإدارة السياسية
ويبرز أيضا فى تفاصيل خطاب التكليف اهتمام الرئيس الدائم والزائد بمسألة بناء الإنسان المصرى بناء صحيحا قويا ومميزا، وقد ترجم ذلك ما جاء فى الخطاب نصا ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات خاصة فى الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وهو ما أشار إليه الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطنى عندما قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح شكل الحكومة الجديدة وفق الأولويات من خلال الأمن القومى وملف بناء الإنسان المصري، متابعا: «الرئيس السيسي تحدث عن الصحة والتعليم، والدولة تنفق الكثير على ملف الصحة من خلال وزارة الصحة أو التعليم العالى والمستشفيات الجامعية والعلاج على نفقة الدولة وبداية مشروع التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات.
وأشار رشوان إلى أن ملف الصحة يحتاج لمزيد من الجهد والإدارة الفنية والاجتماعية معا.. وليس مجرد إدارة واحدة والحوار الوطنى مثلا تماشيا مع هذا الموضوع تحدث عن بعض الموضوعات التى تحتاج إلى الحوار الدقيق ومنها ملف الصحة.
وتابع المنسق العام للحوار الوطنى قائلا: «الإدارة السياسية للملفات المهمة أمر مهم والسياسة فيها أداء سياسى مع أى إقليم وشعب ودولة وبالتالى الحديث مع الشعب يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة وليس الهدف نجاح الخطط الفنية فقط.. ونتحدث عن رضا المواطن، والرئيس السيسي تحدث عن أهمية ضرورة مخاطبة المواطنين».
التواصل مع الشارع
واتصالا مع ما سبق الإشار إليه فى حديث وتصريحات الدكتور ضياء رشوان عن ضرورة مخاطبة المواطنين ، يتحدث أيضا الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنه ينتظر من الحكومة القادمة أن تكون على تواصل أكبر مع الشارع وأن تهتم بالقضايا الاقتصادية وتجد آلية لضبط الأسعار نظرا لأنها من أهم قضايا الشعب المصرى الذى يهتم بها.
وأشار رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ إلى أن الحكومة التى ينتهى عملها الآن قامت بدور كبير وواجهت صعوبات كبيرة، لكن فى النهاية ظهرت مشكلات أخرى نتيجة لهذه الصعوبات، ونحتاج لتجديد الدماء وآليات مختلفة للتعامل معها.
وتابع: هذه الحكومة واجهت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، كل ذلك أحدث آثارا اقتصادية كبيرة وأدى إلى مشكلة اقتصادية جرى حلها جزئيا، إذ بذلت الحكومة مجهودا كبيرا.
الإعلام المحلى والدولي
وليس فقط الشارع الذى يجب أن تتفاعل الحكومة الجديدة معه أكثر من أى وقت مضى، بل وسائل الإعلام المختلفة المحلية والدولية، خاصة الإعلام الأجنبى نظرا للأهمية الكبرى الذى يمثلها هذا التواصل فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها المنطقة وتؤثر بلا شك على الداخل المصرى الذى هو هدف ومرمى دائم لسهام الإعلام الغربى والأمريكي.
وفى هذا السياق تحدثت الدكتورة نسرين حسام الدين، أستاذ الصحافة المُساعد بكلية الإعلام بجامعة بنى سويف، ووكيلة الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، عن ضرورة تفاعل الوزراء فى الحكومة الجديدة مع وسائل الإعلام المصرية والعالمية من أجل توضيح طبيعة السياسات والقرارات، وعدم ترك الرأى العام فريسة للشائعات والتكهنات والأخبار المغلوطة والكاذبة.
ونوهت أستاذ الصحافة إلى تكليف القيادة السياسية للحكومة باستكمال البنية الديمقراطية للدولة المصرية فى إطار مخرجات الحوار الوطني، مع التنفيذ الدقيق والعاجل لتكليفات القيادة السياسية بمنح أولوية لزيادة معدلات الصادرات وانخفاض الواردات والتحسين فى ميزان المدفوعات وانخفاض معدلات التضخم.