خاص – أكتوبر
أثار توقيع وقع وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت على قرار يقضي بفرض قيود على نشاطات اقتصادية، ضد نائب مسؤول المنظمة العربية لحقوق الإنسان، محمد جميل هرش، قضية النشاط الاقتصادي لحركة حماس .
وتشي تقارير غربية إلى أن هرش المتواجد في بريطانيا، تتهمه إسرائيل بإدارة عدد من المشاريع التي تتخذ كواجهة لحركة حماس، وأوضحت هذه التقارير أن هذا القرار الأخير يسع إلى فرض قيود للحد من قدرة المتهم على استخدام أصوله المالية، داخل إسرائيل أو خارجها”.
وتشير صحيفة أنديبنتدنت إلى أن هرش ومنظمته واجهة تعمل لصالح حركة حماس المصنفة بالإرهابية، حيث يقيد القرار قدرته على الاستفادة من أصوله المالية وتعزيزها، مشيرة إلى أن هرش تم ترحيله إلى لبنان عام 1992، ويعيش في بريطانيا منذ سنوات طويلة.وتثير هذه الخطوة الإسرائيلية قضية الاستثمارات التي يمتلكها أو يديرها عدد من كبار القادة الفلسطينيين سواء التابعين أو المؤيدين لحركة حماس ، وهو ما دفع بعدد من الصحف سواء الغربية وحتى العربية إلى الحديث عن كشفت هذه الخطوة لقضية الاستثمارات الاقتصادية التي تمتلكها حركة حماس في الخارج ، وهي الاستثمارات التي باتت على ما يبدو تمثل أهمية كبيرة في ظل عمليات تضييق الخناق التي تنتهجها عدد كبير من الدول ضد حماس.
غير أن الأزمة لا تتوقف عند هذا الحد بل ايضا هناك الكثير من الاستثمارات التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في تركيا عقب اتهامها بتقديم الخدمات لحركة حماس.
وتشير تقارير إلى هذه الإدانة والقرار سيتبعها قرارات أخرى، ضد من سيتم توجيه أوامر ضدهم في القائمة الخاصة بالنظام الأمني، والتي ستضم المئات من الناشطين في حزب الله وحماس وغيرهم في العالم.