قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان إن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل جاهدًا لتعزيز العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية العادلة.

جاء ذلك في كلمة أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب خلال المؤتمر الـ11 للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، والذي يعقد اليوم الثلاثاء، بالغردقة، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية العربية، وعدد من المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية.

وأكد كومان تقديره للعناية الكريمة التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتدعيم حقوق الإنسان وصون كرامته، مثمنا عاليا ما تشهده مصر في ظل قيادته الرشيدة من نهضة متسارعة في كل المجالات، معربًا عن شكره وتقديره الى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم الموصول الذي يوليه للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ولمكتبها المعني بالتوعبة الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.

وأضاف “مرة أخرى تستضيف وزارة الداخلية المصرية المؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، تجسيدًا للاهتمام الكبير الذي توليه للتعاون العربي بمجال تعزيز حقوق الإنسان، وترجمةً للدعم البناء الذي توفره للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان؛ ليقوم بالمهام التي أناطها به المجلس على أحسن ما يرام”.

ولفت إلى أنه قد تم منذ المؤتمر الماضي تنظيم 4 ورش عمل بالتعاون بين المكتب ووزارة الداخلية المصرية، الموقرة، تناولت مجالات الإعلام الأمني ودوره في إبراز الجهود المستدامة والتحديات التي تواجهه في العصر الرقمي، كما تناولت مجالات حقوق الإنسان، خاصة ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف.

وأشار إلى أن المكتب والوزارة يعتزمان تنظيم ورشة عمل في بداية شهر نوفمبر القادم، حول تطبيق المعايير الإنسانية ضمن برامج تأهيل المحكوم عليهن خلال فترة قضاء العقوبة.

وتابع أن وزارة الداخلية المصرية واصلت في تنظيم مسابقة بحثية للكوادر الأمنية العربية بمجال حقوق الإنسان، بجانب منحة دراسية للكوادر الأمنية العربية، للحصول على دبلوم في مجال حقوق الإنسان، وأخرى في مجال الإعلام الأمني في كلية الشرطة المصرية، مجددًا خالص الشكر والتقدير لهذا الدعم البناء الذي يشكل دفعا قويا لتحسين أداء المكتب وقيامه بمهامه على الوجه الأكمل.

وقال كومان “جدول مجلس وزراء الداخلية العرب اليوم حافل بالموضوعات المهمة التي تسعى لتعزيز قدرات أجهزة الأمن العربية على احترام حقوق الإنسان في سياق إنفاذ القانون، وسيكون لتبادل التجارب الناجحة وتقاسم الممارسات الفضلى، دور بارز بهذا المجال، من خلال البند الدائم على جدول أعمال مؤتمركم، والمتعلق بتجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان الذي يسمح في كل سنة لثلاث دول أعضاء بعرض تقارير عن الإجراءات المتخذة لتدعيم احترام حقوق الإنسان، في إجراء شبيه بما تقوم به الدول من عرض تقارير على الهيئات العربية والدولية المعنية”.

ولفت إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب كان حريصا دائمًا – خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان ـ على الانفتاح على الهيئات العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني؛ إيمانًا منه بأن الأمن وحقوق الإنسان أمران متلازمان، يكمل كل منهما الآخر، لذا فقد سعى منذ أمد بعيد لإقامة شراكة فعالة بين الجانبين تجسدت بعدة فعاليات منها المؤتمر الدولي حول الأمن وحقوق الإنسان، والمؤتمر المشترك الدوري بين المسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية.. وفي هذا السياق يندرج البند المتعلق بآليات التنسيق والتعاون بين أجهزة الشرطة والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والذي يأمل الجميع في أن يتيح تعزيزا لتلك الشراكة ويسهم في تدعيم علاقات الثقة والتعاون بين الجانبين.

وأشار إلى الرؤية المعروضة على المؤتمر، لتطوير إدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية في العصر الرقمي، والتي تم إعدادها انطلاقًا من حرص المجلس على مواكبة كل المستجدات بالمجال الرقمي وانعكاساتها في الشأن الأمني، لافتا إلى حرصه كذلك على تصميم الهياكل والنماذج الشرطية التي تستهدي بها الدول الأعضاء في وضع هياكل أجهزتها الأمنية.

وتابع “لقد قرر مجلس وزراء الداخلية العرب بدورته الـ41 بتاريخ 26 فبراير 2024، اعتماد الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، التي جاءت تتويجًا لعدة سنوات من العمل على تكريس حقوق الإنسان عند ممارسة العمل الأمني وإنفاذ القانون، وبوتقة انصهرت فيها برامج وتدابير مختلفة شملت السياسة الوطنية في كل دولة على حدة، والتعاون العربي الفاعل وتعزيز التعاون العربي والدولي والتنسيق بين الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني .. وتنظرون اليوم في مشروع خطة مرحلية أولى لتنفيذ تلك الاستراتيجية، تحوّل ما تضمنته من أهداف وسياسات ومقومات إلى برامج عملية ملموسة”.

يشار إلى فعاليات المؤتمر الـ11 للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية قد انطلقت، صباح اليوم، بمدينة الغردقة تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمشاركة ممثلي وزارات الداخلية في الدول العربية، جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (FRONTEX)، والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، والأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله من بينها رؤية لتطوير إدارات حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية في العصر الرقمي، وآليات التنسيق والتعاون بين أجهزة الشرطة والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة بمجال حقوق الإنسان.

كما يناقش المؤتمر خطة مرحلية أولى لتنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، بجانب استعراض تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان.

كما سيتم خلال فعاليات المؤتمر، تسليم شهادات للفائزين في المسابقة البحثية للكوادر الأمنية العربية في مجال حقوق الإنسان، والتي نظمتها وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.