المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري التي تشير إليها التقارير الدولية تعد إحدى الدلائل المهمة التي تؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح، نحو الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، على الصعيد الاقتصادي باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية وتحقيق آمال المواطن المصري .
ونسلط الضوء فيما يلي على الإشادات التي نالها الاقتصاد المصري من العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية، وتعبيرًا عن النظرة التفاؤلية للاقتصاد المصري بفضل الصعود القوي لمؤشرات الأداء الاقتصادي والانعكاسات الإيجابية التي تحققت في ضوء نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما جعله يتصدر أولويات اهتمام التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية .
أكد تقرير «آفاق الاقتصاد والأعمال» الصادر فى سبتمبر 2019 عن «مجموعة أعمال الشرق الأوسط وإفريقيا تنامى فرص الأعمال بشكل عام عبر كافة القطاعات الاقتصادية، الأمر الذى يتوقع استمراره خلال عامى 2020 و2021، كما استقر معدل التضخم عند مستوى 11% فى عام 2019 مع توقع انخفاضه إلى 7% فى العام 2020. وأشار التقرير إلى استمرار الدور الرئيسى الذى تقوم به مشروعات البنية التحتية فى تسارع وتيرة التغيير الإيجابى المستقبلي، باعتباره محركاً أساسياً للنمو الاقتصادى .

كتبت : صفاء مصطفى

وأكد التقرير التسارع التدريجى فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، والتى تستحوذ صناعة النفط والغاز على غالبيتها، مع توقع أن تؤثر التعديلات التشريعية وتهيئة مناخ الأعمال إيجابياً على تدفقات الاستثمار الأجنبى الوافدة خلال السنوات القادمة، حيث بدأ عدد من الشركات العالمية الكبرى تعمل حالياً على نقل بعض وظائفها والخدمات المساندة إلى عدد من البلدان من بينها مصر .
وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة شهد انتعاشاً خلال العام 2019 ليسهم بحوالى 20% من الناتج المحلى الإجمالي، كما تزايدت أعداد الشركات متعددة الجنسيات التى تتطلع إلى فرص الأعمال فى مصر، باعتبارها موقعا تصنيعيا متميزا، ومكاناً للبحوث والتطوير، ووفقاً لمسح مجموعة أعمال الشرق الأوسط وإفريقيا الذى يتم تنفيذه فى مايو 2019 شغلت مصر المرتبة الثانية لدى الشركات فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن قائمة المناطق الأكثر جاذبية لتخصيص مواردها خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأكد التقرير أن احتياطات النقد الأجنبى سجلت 45 مليار دولار أمريكى ليغطى بذلك قيمة الواردات لفترة تصل إلى نحو 9 أشهر، الأمر الذى يعكس أداءه القوي، ويشير إلى حالة الاستقرار المالى والقدرة على التدخل فى سوق صرف العملة الاجنبية.
وفيما يتعلق بالتعاون القائم بين مصر والمؤسسات الدولية والذى يعكس الثقة فى الخطوات الاقتصادية الناجحة التى تتخذها مصر، أوضح التقرير أن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى تستثمر حوالى 2 مليار دولار فى مشروعات البنية التحتية، بما فى ذلك الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، كما رفع الاتحاد الأوروبى التمويل المقدم من جانبه إلى 600 مليون يورو، وتتمتع مصر بمشاركة أكبر من قبل بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، وتمت الموافقة على تمويل جديد للبنك الدولى بقيمة مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتمويل آخر بقيمة 530 مليون دولار لتطوير قطاع الرعاية الصحية .
الأسرع نموًا
وأشاد «فايننشال تايمز» فى أغسطس 2019، بالاقتصاد المصري، مؤكدا أنه «أصبح واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً فى المنطقة، مدفوعاً بثقة المستثمرين الدوليين فى السندات المصرية لعوائد أرباحها». وأكد تقرير صادر عن بنك «مورجان ستانلى» فى أغسطس 2019، أنه «على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى إلا أنه من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصرى إلى 6% فى السنوات المقبلة». فى حين أكدت «الإيكونوميست» فى أغسطس 2019، أنه من المتوقع أن يحقق الحساب الجارى فى مصر فائضاً بدءًا من عام 2021 وذلك بسبب انخفاض تكاليف استيراد النفط وتفوق نمو الصادرات على نمو الواردات».
وأشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» فى يونيو 2019 إلى أن مصر ظلت أكبر متلق للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا خلال 2018 وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي، فضلاً عن إشادة «بلومبرج» فى أغسطس 2019، بالإصلاحات الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الماضية. فيما أشادت صحيفة «وول ستريت جورنال» فى يونيو 2019 باستمرار تحسن أداء قيمة الجنيه المصرى لـ6% مقابل الدولار منذ يناير 2019 ليصبح من أفضل العملات أداءً فى سوق العملات الأجنبية.
وفى نفس السياق، أشارت شبكة «ديلويت» فى فبراير 2019، إلى أن «مصر تتصدر الدول الأفريقية من حيث عدد المشروعات وقيمتها حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات الإنشائية فى السوق المصرى 79.2 مليار دولار».
وفى أكثر من تقرير أشاد البنك الدولى بالإصلاحات الاقتصادية التى تجريها مصر، مشيراً إلى نجاح الحكومة فى تخفيض العجز الخارجى والمالى ورفع معدلات النمو، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بما ذلك نقص العملة الأجنبية، وبفضل البرنامج الإصلاحى زادت المساعدات الاجتماعية والاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادي. كما أشاد «البنك الدولي» بقوة النمو الاقتصادى المصرى وذلك بفضل توسع قطاعات استخراج الغاز والسياحة والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وكذلك توقعت مؤسسة التنمية الدولية بجامعة «هارفارد» فى يونيو 2019، بأن يسجل متوسط معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى سنوياً 6.8% خلال الفترة من 2017 حتى 2027، ليصبح ثانى أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.
العشرة الكبار
وتتوقع مؤسسة «ستاندرد أند بورز» فى أحدث تقاريرها، استمرار الاستقرار السياسى والإصلاح الاقتصادى فى مصر حتى بعد نهاية برنامج صندوق النقد, فضلاً عن توقعها استمرار الانخفاض التدريجى لمعدلات الدين والعجز المالي.
كما كشفت دراسة أعدتها وكالة «ستاندرد آند بورز»، أن مصر ضمن 7 دول نامية من المحتمل بقوة أن تكون ضمن أكبر 10 اقتصادات حول العالم بحلول العام 2030. ووضعت الدراسة مصر فى المرتبة السابعة، من بين تلك الدول بفضل نجاح الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية. وبحسب «ستاندرد تشارترد»، فإن أكبر 10 اقتصادات حول العالم بحلول عام 2030 ستكون على الترتيب، هى: الصين والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا وتركيا والبرازيل ومصر وروسيا واليابان وألمانيا. وتوقعت الدراسة أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى لمصر ‏حسب تعادل القوة ‏الشرائية فى 2030‏ نحو ‏8.2‏ تريليون دولار، وذلك مقابل المركز 11 خلال العام 2017، بإجمالى ناتج محلى حسب تعادل ‏القوة الشرائية بلغ نحو‏ ‏1.2‏ تريليون دولار. فيما أكد «صندوق النقد الدولي» فى يوليو 2019، أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية نجحت فى تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة وتحقيق تعاف فى النمو والتوظيف ووضع الدين العام على مسار تنازلى واضح.
أعلى معدل
مصر حققت أعلى معدلاتها للنمو فى أكثر من 10 سنوات عند مستوى 5.6%، وهو ما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق بأنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا فى هيكل النمو الاقتصادى المتحقق الذى يدفعه الاستثمار وصافى الصادرات، هذا ما أكده خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، مشيرًا إلى أن «كل نسبة نمو فى الناتج بـ 1% تتطلب استثمارات للناتج المحلى بنسبة 3.1%، لذا فإن تحقيق معدل نمو مستهدف فى عام 2019- 2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18.3%، بالإضافة إلى التوسع فى سوق العمل ليوفر من 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً لخفض معدل البطالة إلى 9.1%»، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى لديه القدرة فى الوقت الحالى على تحقيق هذه المعدلات. وأضاف أن بيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى مصر، تشير إلى أن عدد المشاريع التى نفذتها مصر خلال النصف الأول من العام المال 2018- 2019 بلغ نحو 1133 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 311 مليار جنيه (18.8 مليار دولار) فى 20 قطاعا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية أسهمت فى زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى هذه المجالات.
التجربة المصرية
وعلى صعيد آخر أكد الخبير الاقتصادى أن تقارير المؤسسات الدولية تفيد بنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى فى مصر رغم تراجع مؤشرات نمو الاقتصاد العالمى الذى يشهد العديد من التحديات، وتؤكد أن تجربة مصر مرشحة للتطبيق فى دول أخرى . ولفت إلى أن وصول مصر للمرتبة الثالثة بقائمة مجلة الـ»إيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادى حول العالم، خلال الربع الأول من عام 2019، يؤكد أن الاقتصاد المصرى يواصل صعوده ودليل على نجاح برنامج مصر الإصلاحي، خاصة أن ذلك يتزامن مع ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة، ومنها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف الدولية التى تشير إلى تحسن ترتيب مصر فى عدة مؤشرات.
الإصلاح التشريعي
وأكد الشافعى أن الحكومة المصرية تطبّق برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتوازى مع الإصلاح التشريعي، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، مما يلقى الضوء على أسباب تقدم مصر فى مؤشرات النمو العالمية» وإشادات المؤسسات الدولية، وبدفع مزيد من التفاؤل حول قوة الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبها أكدت د. بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، أن مصر، على وشك الدخول فى مرحلة التنمية المستدامة والتى تعنى زيادة الانتاج بشكل دائم، وزيادة الاستفادة المباشرة للمواطنين من ثمار الإصلاح الاقتصادى عبر العديد من الآليات مثل توافر فرص عمل دائمة، وارتفاع فى مستوى المعيشة نتيجة لتحسن حقيقى فى معدلات وأدوات الإنتاج ، مشيرة إلى أن مصر فى الوقت الراهن فى مرحلة الإصلاح الاقتصادى على المستوى الكلى والذى يعنى تعزيز حركة الانتاج مشيرة أنها المرحلة قبل الأخيرة نحو التنمية المستدامة والتى تتحقق من واقع زيادة المردود الايجابى على مستوى الأفراد فى جميع قطاعات العمل والإنتاج وهو ما يسمى الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى تدفع نحو التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق هذه المؤشرات خلال فترة زمنية قياسية. وأضافت أن إشادة المؤسسات الدولية بالإصلاح الاقتصادى فى مصر أمام العالم دليل على تحسن الاقتصاد المصرى.
إنجازات ملموسة
ومن جانبه أكد د. مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن مؤشرات وأرقام المؤسسات الدولية عن أداء الاقتصاد المصرى تعبر عن معدلات أداء حقيقية وفقًا لمعايير دولية، لافتًا أنها تعبر عن إنجازات حقيقة ملموسة يراها القاصى والداني، وهو ما عبرت عنه تقييمات مؤسستى البنك وصندوق النقد الدوليين بشأن تعافى معدلات نمو الاقتصاد المصرى . وأشار إلى أن التجربة الاقتصادية المصرية للإصلاح الاقتصادية التى جاءت وفقًا للتوجهات الاقتصادية للقيادة السياسية أصبحت نموذجًا يحتذى به ويدرس وفقا لتصريحات مسئولين رفيعى المستوى بصندوق النقد والبنك الدولي. وأوضح أبو زيد أن مصر نجحت فى خفض معدلات عجز الموازنة على مدار الأعوام الماضية إلى أقل من ١٠٪ من الناتج المحلى بل وحولت العجز لفائض أولى بنسبة ٠.٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى وتسهدف مزيداً من خفض العجز خلال السنوات المقبلة . واستعرض بعض المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى وفقًا لآخر الإحصاءات للوقوف أهم مؤشرات قوية الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة ، موضحًا أنه حدث تراجعا فى نسبة العجز الكلى إلى 8.2% من الناتج المحلى الإجمالي، وأيضًا تراجعا فى نسبة الدين العام إلى 90.5% من الناتج المحلى الإجمالي، بجانب تراجع معدل التضخم إلى 3.4% بعدما وصل فى السابق إلى أكثر من 13%، فضلًا عن تحسن معدل النمو إلى 5.6% مُقارنة لما وصل إليه السابق 2% فى عام 2013/2014، مما ساهم فى تراجع معدل البطالة إلى 7.5%.وأكد أن هذه المؤشرات جميعها جيدة وأكدتها تقارير محلية وأخرى دولية صادرة عن مؤسسات كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبعض البنوك العالمية الكبرى». وفيما يتعلق بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أوضح ، أنه وفقًا لأحدث التقارير، فإن مصر جذبت نحو 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019، مُقارنة بـ5.9 مليار دولار خلال عام 2018، وبالتالى فإنه من المتوقع زيادة معدلات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وعن توقعات قوة الاقتصاد المصرى فى 2020، أوضح د. أبوزيد أنه من المتوقع أن يكون عام 2020 أكثر حصادًا لكافة الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الثلاثة الماضية، مما يدفع لمزيد من التحسن فى مؤشرات الاقتصاد المصرى من حيث ارتفاع معدل النمو ليصل إلى أكثر من 6.5%، مع استمرار انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 6%، بجانب تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى ليصل إلى أقل من 15 جنيها خلال العام 2020