رابط الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية

حصاد المناخ

143

انتهى مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ بنجاح عظيم بشهادة الحضور، سواء رؤساء الدول أو قيادات العالم.. أو الوفود المشاركة من جميع أنحاء العالم.

لقد نجحت مصر ببراعة فى إعداد المدينة والإعداد للمؤتمر طوال العام وإعداد البرامج المناسبة لمكافحة التغير المناخى بما يليق ومكانة مصر كدولة منظمة للحدث وقدرها وإيمانها بأهمية هذا الملف وكإحدى دول العالم وبصفة خاصة إفريقيا أكبر المتضررين من التغير المناخى.

كان جمال المدينة وإعدادها كأول مدينة صديقة للبيئة من كافة أوجه الحياة وإعداد المطار لاستقبال الوفود والزائرين لشرم الشيخ فى هذه الفترة حديث العالم.

أيضًا الحضور الرئاسى الكبير والذى أعطى لنا الكثير من الإيجابيات والنجاحات مع استقبال القادة والوفود والاجتماعات التى تمت خلال المؤتمر بما يحقق فائدة كبيرة لنا وللعالم ويلقى الضوء على كثير من المشروعات التى نرغب فى تنفيذها وأيضًا ما تم من مشروعات كبيرة خلال الفترة السابقة وأيضًا دور مصر المحورى فى المنطقة والعالم كركيزة مهمة للأمن والسلام فى العالم.

ما لمسناه أيضًا من تناغم وزارى وحضور رئيس الوزراء وافتتاح جناح مصر فى المؤتمر وحضور الكثير من الفعاليات.

ودور كل وزارة فى مواجهة التغير المناخى والمشروعات التى تمت وما تقدمه من أجندة لمشروعات جديدة تحتاح استثمارات وشراكات فاعلة تساعد على مواجهة التغير وأيضًا نمو الاقتصاد المصرى فى ضوء الأزمة الحالية والتحديات التى تواجهها.

حقيقة صورة مشرفة، خلية نحل وفرق عمل وجهود من كل الجهات، إضافة إلى رجال البنوك وحضورهم المشرف ورجال الاقتصاد وعلماء مصر فى كل المجالات يتصدرهم رائد المناخ الأستاذ الدكتور محمود محيى الدين الاقتصادى الكبير والذى شرفنا بقيادته للعديد من المناصب الدولية وحضوره فى المؤتمر.. كانت مشاركة مشرفة لكل مصرى.

من حصاد المؤتمر

 تكوين تحالف مصرى إماراتى لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات 2 مليار دولار وهو من مشاريع الطاقة التى تستهدف إنتاج 2 جيجاوات.

 مشروع طاقة الرياح فى جنوب مصر بطاقة 10 جيجا وات وباستثمارات تصل إلى 12 مليار دولار.

  «نوفى» المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء والتى أطلقتها مصر كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات الوطنية المحددة NDCS حيث تم اختيار مشروعات ذات الأولوية ضمن البرنامج من إجمالى 26 مشروعًا تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وخاصة محور الغذاء والطاقة والمياه.

 توطين التكنولوجيا فى مشروعات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس..  والتركيز على هذه المشروعات وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل لتوفير إمدادات الطاقة هناك وخريطة للمشروعات الاستثمارية المطلوبة.

 مبادرة التكيف مع قطاع المياه وهى تحديات المياه والمناخ على مستوى العالم وخاصة أن التغيرات المناخية تطال الدول كافة سواء المتقدمة أو النامية.

 مبادرة الغذاء والزراعة FAST وهى تهدف إلى تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها تحسين المناخ للتحول المستدام فى الزراعة والغذاء وهى شراكات متعددة بين أصحاب المصلحة للعمل لتسريع تحول النظم الغذائية والزراعية إلى نظم مستدامة يستفيد منها الأشخاص والمناخ والبيئة على أن تبنى بتحالفات عالمية ومبادرات إقليمية لدفع عملية التحول وتجنب الازدواجية وسيتم تطوير هذه المبادرة كبرنامج تعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين مع عقد اجتماعات سنوية للأعضاء للاتفاق على برنامج العمل كما أوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

 كذلك وزارة التضامن،  حيث قدمت مبادرة تبنى حقوق الإنسان بدعم المرأة وذوى الإعاقة والأطفال وتعرض جهود مصر فى هذا المجال، كما أكدت وزيرة التضامن د. نيفين القباج على خطة الوزارة للتعامل مع قضايا تغير المناخ بالشراكة مع المجتمع المدنى والتدخلات التى يتم تنفيذها لتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأولى بالرعاية.

كذلك نسبة تمكين المرأة فى العمل حسب توجيهات القيادة السياسية، حيث تمثل المرأة بالتشكيل الوزارى 20% وبمجلس النواب 27% وأيضًا كل مناحى الحياة فى القضاء والسلك الدبلوماسى والنيابة العامة وغيرها من الجهات الرسمية.

 6نماذج فائزة ضمن مشروعات الطاقة الخضراء من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار ستحصل على حزمة شاملة من الدعم الفنى والتدريب والخدمات الاستشارية للأعمال وهى مشروع Rabbit ومشروع Noornation ومشروع Banalstic ومشروع Kadet el Mostakbal ومشروع Archtech حيث يعمل البنك فى الأساس على دعم القطاع الخاص والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، هذا بالإضافة إلى الآثار والتحركات الأخرى التى تتم من جانب ما حققه هذا المؤتمر من دعاية وإعلام على مستوى العالم فى حملة لم تحدث من قبل، فأصبحت مصر حديث العالم طوال هذا الشهر وسينعكس ذلك على كافة الأصعدة ومن الضرورى استثمارها لدعم الاقتصاد المصرى فى الصناعة والزراعة والتجارة والتصدير ونقل المعرفة وتوطين الصناعات التكنولوجية لسد الجانب الكبير أو الفجوة من احتياجاتنا وبين ما ننتجه من سلع وصناعات تلبى حاجة المواطن والسوق المصرى ليس فقط المائة مليون مواطن ولكن ما تستضيفه مصر من جنسيات أخرى سواء من الدول العربية أو ضيوف مصر من أنحاء العالم.

أيضًا والأهم استثمار هذا الزخم والإعلام الذى تم عن مصر وشرم الشيخ وغيرها من كنوز مصر السياحية وتعاونها فى الترويج السياحى وزيادة الدخل المصرى لنتبوأ المكانة التى نستحقها بين دول العالم لأن ما نمتلكه من مقومات سواء على مستوى السياحة العلاجية أو الثقافية أو الترفيهية أو المزارات الكثيرة وكنوز مصر من الآثار تفوق ما تملكه الكثير من دول العالم.

ومازال هناك الكثير تحت البحث والمفاوضات مثل التعاون مع أستراليا فى مجال التعدين وخفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين حيث تحتل أستراليا المركز الثانى فى صناعة الغاز المسال وتسعى إلى تحقيق نفس المركز فى إنتاج الهيدروجين وهناك شركات رائدة تعمل فى هذا المجال وأستراليا لها بعض الاستثمارات فى مصر تسعى إلى زيادتها فى ضوء هذا المناخ والتسهيلات المقدمة من الدولة للاستثمار.

وأيضًا قامت إحدى الشركات التركية الدولية المتخصصة فى إنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية بدراسة لإنشاء مصنع لها بمصر باستثمارات 100 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.5 مليون جهاز ويوفر أكثر من 2000 فرصة عمل للوفاء باحتياجات السوق المصرى والتصدير إلى الخارج استغلالًا للظروف الموائمة للاستثمار فى مصر والسوق الكبير للاستهلاك والذى يعتبر أكبر الأسواق فى المنطقة.

وأعتقد أننا أمام سلسلة من المشروعات التى سيعلن عنها بعد انتهاء المباحثات خلال الفترة القادمة.