أنهى الوفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية زيارة استغرقت يومين إلى موريتانيا برئاسة السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد، وذلك بهدف الوقوف على الترتيبــــات الموضوعيــــة واللوجســــتية الخاصة بالتحضير لعقد مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الخامسة والمزمع عقدها يوم ٧ نوفمبر المقبل. ومن المقرر أن يناقش المجلس الاقتصادى والاجتماعى خلال دورته الشهر الجارى (أغسطس) أجندة القمة وما يستجد من أعمال.

وفى تقديرى ومن خلال متابعتى للقمم السابقة أرى أن التطورات المتسارعة فى المنطقة سوف تفرض أجندة مختلفة لهذه القمة تحديدًا بين بنودها من التعاون العربى فى إعادة الإعمار خاصة فى سوريا والتى عادت لموقعها إلى الجامعة العربية وتطالب كل الدول التى أقام بها أعداد كبيرة من المواطنين السوريين العودة الطوعية وخاصة فى كل من تركيا ولبنان وكذلك عودة المقيمين فى المخيمات ويعانون من ظروف قاسية وبالتالى يشكل إعادة إعمار سوريا ودعمها أولوية وكذلك ليبيا والعراق ودعم السودان واليمن ورفع مستوى التعاون والاستثمار الاقتصادى فى دول المغرب العربى، إذن الأجندة ستكون ثقيلة فى ظل تداعيات الحروب والأزمات التى يعانى منها العالم طيلة العامين الماضى والحالى، وكذلك بسبب أزمة الغذاء وتغيير المناخ وكلها عناوين مهمة وتفاصيلها تحتاج للاتفاق وليس مجرد إصدار بيانات وتوصيات كما حدث فى القمم السابقة.

ولذا أرى أن القمة القادمة سوف تكون أجندتها خارج الصندوق ووفق أولويات المرحلة خاصة بعد قمم عربية امتدت على مدار نحو ستة عقود.

لكن الملاحظ أن الواقع العربى منذ الإعلان عن القمة الاقتصادية الأولى فى عام 2009 بالكويت قد شهد متغيرات اقتصادية مما أفقد القمة الاقتصادية العربية دورها لدى الرأى العام العربى هو كونها لم تشكل آلية للتعامل مع المشكلات الاقتصادية التى تعرضت لها بعض الدول العربية بسبب الأزمة المالية العالمية.

ومن خلال الاطلاع على القرارات السابقة يمكن تدوين هذه الملاحظات: وهى الاكتفاء بالترحيب والإحاطة، دون الحسم بإلزام الدول بما أسفرت عنه القمم السابقة وهنا أذكر بما تم فى أول قمة انعقدت بالكويت عام 2009 والاتفاق على إنشاء الصندوق العربى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة – ولم يستكمل حتى الآن رأسماله البالغ مليارى دولار، وبقيت 800 مليون دولار، حصص دول لم تستجب لسدادها فى الصندوق بعد. ويمثل هذا الصندوق أهمية كبيرة للكثير من الدول العربية، وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية، والتداعيات السلبية اقتصاديًا.