يعد مشروع إنتاج سيارة مصرية محلية الصنع 100%، حلم للدولة المصرية، تتعاون فيه عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية والجامعات والأكاديميات، وعلى رأسهم وزارة التجارة والصناعة، فى إطار الاستراتيجية الوطنية التى تتبنّاها الدولة لتوطين الصناعات التكنولوجية، وأبرزها السيارات الكهربائية المختلفة. فحلم السيارة المصرية يقترب من الحقيقة، خاصة بعد الخطوات التى تسير عليها الدولة، بدءا من إقرار القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته وزيرا الصناعة نائبا ووزراء التخطيط والنقل والمالية والإنتاج الحربي، وآخرين، يجرى ترشيحهم من قبل وزير الصناعة، لمدة أربعة أعوام تقبل التجديد.

محمد العوضى

حدد القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، 5 أهداف استراتيجية للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، إذ نص على: يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وله فى سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

١ – وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

٢ – وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.

٣ – اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

٤ – دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات.

٥ – التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة فى هذا المجال.

وحدة صناعة السيارات

تختص وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعى السيارات، وإنشاء نماذج طلبات الانضمام للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات AIDP مصنع موديل جديد، إلى جانب وضع إرشادات مفصلة لكيفية احتساب حافز الإنتاج، وإنشاء نماذج لذلك، فضلا عن إنشاء نظام معلومات مفصلة عن نماذج احتساب القيمة المضافة المحلية لمُصنعى السيارات أو لموردى المكونات المحلية، وفق ما يطبق لحافز الإنتاج، مع إنشاء نظام معلومات ونماذج مفصلة عن إقرارات المكون المستورد، والتى تشمل جميع المكونات والمواد المستخدمة فى التصنيع.

ومن جانبه، أعلن أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم ربط حوافز القطاع الصناعى بنسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات، على أن تزداد الحوافز كلما زاد المكون المصرى فى السيارات بهدف تعميق التصنيع.

وأشار سمير إلى الحوافز الجديدة للقطاع الصناعى التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن من بين الحوافز المقترحة رد 50% من قيمة الأرض الصناعية فى حالة الالتزام بتنفيذ المشروع والإنتاج.

وأشار إلى الإمكانات والمقومات الكبيرة للاقتصاد المصرى لتوطين صناعة سيارات حقيقية تفى باحتياجات السوق المصري، والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الإفريقية.

محطات الغاز

 وأكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه تم التوسع فى إقامة المزيد من محطات الغاز الطبيعى اللازم لتموين السيارات، حيث تم زيادة عددها من 250 محطة إلى 1000 محطة، خلال عام واحد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، وهو ما يأتى فى إطار إتمام البنية التحتية الخاصة بهذه الصناعة المهمة.

ونوه رئيس الوزراء إلى ما أشار إليه الرئيس التنفيذى لشركة نيسان، من أن مصر قادرة على أن تصبح مركزاً إقليميا لصناعة السيارات، ليس فقط لتغطى الاحتياجات المحلية، بل لتكون بوابة للتصدير لإفريقيا، مشيراً إلى أن احتياجات أفريقيا من السيارات عام 2035 ستصل إلى 5 ملايين سيارة، وهو ما يعكس حجم المزايا النسبية التى ستحصل عيها الشركات الراغبة فى التواجد على أرض مصر للاستثمار فى هذا القطاع، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقع عليها من قبل مصر، وكذا الاتفاقية الأخرى الموقعة مع الدول الإفريقية.

وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام بالصناعات المغذية لصناعة السيارات، مشيراً إلى أنه من خلال المتابعة المستمرة، لهذا الملف، نجحنا مؤخراً فى توقيع عقد مع واحدة من أكبر شركات العالم، لإنشاء أكبر مصنع لديها لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، وذلك باستثمارات ضخمة، ومن المقرر بدء تشغيله قبل نهاية عام 2023، موضحاً أنه من خلال هذا المصنع ستضاعف الشركة فى مصر إنتاجها، قائلاً: “هذا بالإضافة إلى شركة أخرى فى نفس المجال وقعت على إنشاء مصنع لإنتاج الضفائر أيضا”، وهو ما يسهم فى زيادة قدرة مصر على التوسع فى الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وذلك بما يسهم فى زيادة توطين هذه الصناعة المهمة.