ياسر حسني

عدة ملفات عاجلة على مكتب وزير العمل الجديد محمد جبران خلال الفترة المُقبلة، عليه الإسراع فى تنفيذها، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمها التطوير فى منظومة التدريب المهنى خاصة فى المجالات الفنية وتأهيل الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، وملف العمالة غير المنتظمة وتأهيل ذوى الهمم لسوق العمل.

ووجه «جبران»، مديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الحصر للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل والإنتاج، وتقديم كل أشكال الدعم للمستحقين من هذه الفئة التى تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.

وأكد جبران أن التكليفات الخاصة بملف العمل واضحة، مع التركيز على العامل البسيط والعمالة غير المنتظمة والشباب.

وأوضح وزير العمل، على أهمية دور مديريات العمل فى تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، مؤكدًا أهمية التواصل مع المواطنين مُتلقى الخدمة من الوزارة، والاستماع إلى مطالبهم، وتنفيذها.

وقال جبران إن لديه إيمانا كاملا بدور وزارة العمل فى التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات فى إطار بيئة عمل لائقة، مُشيرًا إلى أهمية وجود فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات، والتوجيهات فى إطار خطة زمنية.

وتابع وزير العمل، أن الرئيس السيسي يسعى دائما إلى دعم العمالة البسيطة، مع العمل على تنفيذ قانون العمل الذى يهيئ بيئة للاستثمار، على أن يكون القانون مرضيا لجميع الأطراف.

وقال «جبران» إن أهم التحديات فى تكليفات الوزارة هو قانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن القانون يهدف إلى إحداث توازن ما بين أصحاب الأعمال والعامل نفسه، وهذا ما ينتج عنه بيئة جيدة للاستثمار.

وأضاف: يستوجب أن تكون هناك حقوق والتزامات على العامل للوصول إلى نتائج مع ربط الأجر بالإنتاج، موضحا أن القطاع الخاص سينطلق خلال الفترة المقبلة.

وقال إن قانون العمل سيتم الانتهاء منه نهائيا فى أقرب وقت، مؤكدا على ضرورة وجود قانون متوازن يحمى العامل وصاحب المنشأة.

وتابع جبران، أن حجم العمالة فى القطاع الخاص، وصل فى 2011 و2012 إلى نسب عالية، مضيفا أنه تم توفير فرص عمل حكومية عند إيجاد احتياج فعلى.

وأكد على ضرورة تشغيل كافة المصانع المنتجة، موضحا أن الرئيس السيسي أكد على أهمية ملف الصناعة فى مصر، مع الاهتمام بحقوق العمالة داخل وخارج مصر، وتقنين أوضاعهم، ليأخذوا الفرصة كاملة.

وأضاف أنه لا بد فى وزارة العمل أن تكون بها رؤية وتفاهم فى التعاون مع جميع الوزارات، مؤكدًا أن العمالة هى قاسم مشترك فى جميع الوزارات، وتهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى النظر فى تدريب العمالة وتثقيفها.