لا زلت وللمرة الثالثة أطلب من الأستاذ وحيد حامد الكاتب والسيناريست الكبير الاستمرار فى معركته ضد الفساد فى إدارة الصرح الطبى العظيم 57357 وأطلب منه ألا يتوقف عن الكتابة وكشف المستور خاصة بعد قرار النائب العام بالتحقيق مع كاتبنا الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى قرار حظر النشر فى موضوع 57 واستدعائه أمام نيابة أمن الدولة العليا واستجوابه فى قرار حظر النشر بخصوص هذه القضية.
لا زلت أطلب من الكاتب الشجاع وحيد حامد الذى دخل عش الدبابير من أوسع الأبواب بكتاباته حول فساد الإدارة فى صرحنا الطبى 57357 وفساد إدارة هذا الصرح الطبى الضخم الذى يتبرع له المصريون بالمليارات سنويًا وكان حجم هذا التبرع هو الذى لفت انتباه كاتبنا الكبير وحيد حامد لكشف عمل هذه الإدارة التى تدير 57357 بطريقة تلفت النظر لأن مرتبات العاملين فى هذا الصرح تضاعف حجم المبالغ التى تصرف على علاج المرضى من أطفال السرطان، وأيضا دخول هذا الصرح الطبى فى إنتاج أفلام ومسلسلات، وإن صحت هذه التصرفات فسوف يكون هذا هو الفساد نفسه وسوء الإدارة لهذه المبالغ التى يتبرع بها المصريون لهؤلاء الأطفال المرضى.
نحن ننتظر اليوم الأحد أو غدًا الاثنين نتائج عمل اللجان التى تشكلت لكشف ما يحدث فى هذا الصرح الطبى الكبير من اللجنة الأولى التى شكلتها الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والتى يترأسها أحد المستشارين الكبار لفحص عمل الإدارة فى هذا الصرح ومراقبة الإنفاق وحجم التبرعات وكل ما تم من وقائع وقرارات وقد تم مد عمل اللجنة التى شكلتها الوزيرة لمدة يومين آخرين، فبعد أن كان من المقرر أن تنتهى هذه اللجنة من عملها الأحد الماضى فقد تم مد عمل اللجنة لمدة يومين آخرين بناءً على طلب أعضائها الستة حتى تنتهى هذه اللجنة من أعمالها، وقد أعلنت الوزيرة أن نتائج عمل هذه اللجنة ستعلنها على الفور بمجرد فحصها والانتهاء منها ونحن والرأى العام ننتظر إعلان هذه النتائج اليوم أو غدًا الاثنين حتى تظهر الحقيقة بجلاء ووضوح.
أما اللجنة الثانية التى شكلتها وزيرة الصحة فهى تحقق فى موضوع التجارب السريرية والخاصة بما تردد عن استخدام الأطفال المرضى كفئران تجارب وعلاجهم بأدوية تستخدم لأول مرة وتسمح إدارة المستشفى بهذه التجارب وهو موضوع لو تم التأكد منه لاستوجب العقاب على من وافق على ذلك أو قرر ذلك.
أما اللجنة الثالثة فقد شكلتها هيئة الرقابة الإدارية وهى الهيئة المنوط بها مكافحة الفساد وهى تعمل فى صمت تام وتتصدى لكل ما تردد من شكاوى وموضوعات وقضايا تتعلق بهذه الحملة التى تضمنت اتهامات محددة للإدارة وما يخص رواتب القائمين على إدارة هذا الصرح الطبى وعملية التبرعات وما تردد بخصوص الإنفاق وحجم الإعلانات واستخدام الأطفال وأيضا إنتاج أفلام ومسلسلات أو المشاركة فى عملية الإنتاج الفنى لأعمال درامية سابقة.
منظومة الأمن والنتائج الباهرة
الموضوع الثانى الذى أكتب فيه هذا الأسبوع هو منظومة الأمن التى ظهرت نتائجها الباهرة بوضوح تام الأسبوع الفائت وأقصد إعادة الطفل المخطوف من أمام منزله بفيلا فى مدينة الشروق بشرق القاهرة يوم الأحد الماضى سالمًا وضبط المتهمين السبعة ومبلغ الفدية والسلاح المستخدم فى الجريمة بعد جهد كبير من أجهزة الوزارة جميعها وقطاعاتها المختلفة حيث كان قطاع الأمن العام يعمل مع قطاع أمن العاصمة ومباحث القاهرة وأيضا قطاع الأمن الوطنى والأدلة الجنائية والمساعدات الفنية والمرور حتى نجحت هذه المنظومة المتكاملة فى كشف هذه الجريمة فى أسرع وقت ممكن وتم التنسيق مع أهل الطفل المخطوف والذى التزم بتنفيذ ما طلبته منه أجهزة الأمن حتى تم كشف هذه الجريمة بدقة متناهية حفاظًا على حياة الطفل المخطوف، وكانت النتائج باهرة فى الإيقاع بجميع أفراد هذه العصابة التى كانت تراقب هذه الأسرة منذ شهرين تقريبًا وتم ضبط هؤلاء المجرمين نتيجة هذا التنسيق الجيد والدقيق بين قطاعات الداخلية بين قطاعات الأمن العام والأمن الوطنى ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة للمرور والشرطة المتخصصة والإدارة العامة للمعلومات حيث أمكن تحديد مرتكبى الحادث بدقة متناهية وكانت الاستجابة من جانب أفراد الأسرة خاصة الجد وابنه – أقصد جد الطفل المخطوف ووالده – فى الالتزام بما طلب منه نقطة إيجابية مهمة ساهمت فى ضبط هؤلاء المجرمين الذين رتبوا وأعدوا لجريمتهم النكراء ولم يتصوروا أنهم ليسوا بعيدين عن أيدى رجال الأمن والشرطة المصرية.
إنها بداية جادة ومطمئنة من الأمن لكل المصريين، فالجميع متفائل ونحن – أولهم – بما تقوم به الشرطة المصرية بعد تولى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مسئولية الوزارة والذى كانت أولى كلماته فى أول اجتماعاته مع مساعديه هو التصدى لأى مظهر يشكل خروجًا على القانون وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الأنشطة الإجرامية واستهداف التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية وهو ما تحقق بالفعل فى ضبط المتهمين فى جريمة خطف طفل الشروق وإعادته سالمًا لأسرته وضبط مبلغ الفدية والسلاح المستخدم.
لقد نجحت أجهزة الأمن فى ضبط هذه الجريمة وأطرافها وتستحق الإشادة بهذا الإنجاز الكبير لكل ضابط شارك فيها بدءًا من السيد وزير الداخلية إلى أصغر ضابط بالشرطة المصرية، ونقول فى النهاية إنه عمل منظومة الشرطة وهو عمل متكامل شارك فيه الجميع نتمنى أن يستمر هكذا حتى تتحقق جميع النجاحات فى مختلف مجالات العمل الشرطى فى المجال الجنائى وقبلها فى مجال مكافحة الإرهاب الذى حققت فيه مصر نجاحًا كبيرًا بالتنسيق بين قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية اليقظة.
كل التحية للسيد وزير الداخلية وجميع الضباط الذين شاركوا ووضعوا الخطط والذين نفدوها أيضا.