تأكيدًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة بالمنطقة في ضوء ما نملكه من إمكانيات في هذا الصدد، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر ودول الجوار

كتب : جودة لطفى

وفى إطار الاهتمام الذي يُوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي، تلعب مصر دورا محوريا في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية وتسعى لأن تكون بوابة للطاقة الكهربائية على مستوى العالم عبر الربط مع الدول المجاورة، مستفيدة من الموقع الجغرافي والمقومات التنافسية التي تتمتع بها والاحتياطي بالشبكة القومية للكهرباء وزيادة الإنتاج من الطاقة المتجددة، كما تعمل على تأسيس بنية تحتية قوية ومتكاملة لدعم استراتيجية الطاقة، وتوجهها لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال بما يعزز النمو الاقتصادي ويرسخ علاقات مصر الدولية.

ومن جانبها أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن مصر استغلت الفرص التي توفرها موارد الطاقة المتجددة لتحويل استراتيجيتها للطاقة المستدامة 2035 إلى واقع ملموس، كما أشادت بتكريس مصر جهودها لتنفيذ العديد من مشروعات الربط للسماح بتبادل الكهرباء المولدة على المستوى الإقليمي والدولي.

وكشف تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء أن العجز فى الكهرباء تحول إلى فائض يسمح بالتصدير بفضل المشروعات الكبرى، لافتًا إلى وصول قيمة الاستثمارات فى مجال إنتاج الكهرباء إلى 355 مليار جنيه منذ 2014 حتى نهاية 2021.

وأظهر التقرير أنه تم إضافة نحو 30 ألف ميجاوات قدرات كهربائية بعد الانتهاء من تنفيذ 31 محطة إنتاج طاقة كهربائية ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، ليصل فائض الكهرباء فى يونيو 2020 إلى 13 ألف ميجاوات بعد عجز وصل إلى 6 آلاف ميجاوات فى يونيو 2014.

ورصدت وزارة الكهرباء أن أبرز المشروعات المنفذة فى هذا الصدد، وعلى رأسها تنفيذ شركة سيمنز 3 محطات (العاصمة الإدارية- بني سويف- البرلس)، وذلك بإجمالي استثمارات بلغ 6 مليارات يورو، وإجمالي قدرات يبلغ 14.4 ألف ميجاوات، بينما تم تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بتكلفة بلغت أكثر من 2 مليار دولار، وإجمالي قدرات يبلغ 1465 ميجاوات.

وأضافت الوزارة أنه تم تنفيذ 3 محطات لإنتاج الكهرباء فى جبل الزيت، بإجمالي تكلفة بلغ 580 مليون يورو، وإجمالي قدرات يبلغ 580 ميجاوات، فضلاً عن تحويل 5 محطات توليد كهرباء تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة، وهي (الشباب- غرب دمياط – 6 أكتوبر- غرب أسيوط- غرب دمياط 2)، وذلك بإجمالي استثمارات بلغ 27 مليار جنيه، وقدرات مضافة تبلغ 1840 ميجاوات.

يذكر أن خط الربط الكهربائي القائم بين مصر والسودان، والذي يصل طوله إلى نحو170 كم بواقع 100 كم بالجانب المصري و70 كم بالجانب السوداني.

وصلت قدرته عند بداية تشغيله فى أبريل 2020 إلى 80 ميجاوات، علمًا بأن هناك دراسة لزيادة سعته إلى 300 ميجاوات، وذلك بعد الانتهاء من تركيب المهمات الكهربائية اللازمة.

وفى السياق ذاته تبلغ القدرة الحالية لخط الربط الكهربائي القائم بين مصر وليبيا 150 ميجاوات، علمًا بأن هناك مساعٍ لزيادة سعته مستقبلاً إلى 2000 ميجاوات، وفقًا للمقترح الذي تقدمت به مصر، وذلك كمرحلة أولى لاستكمال الربط الكهربائي بين دول شمال أفريقيا بالكامل.

يشار إلى أنه تم التصديق على المقترح المصري فى فبراير 2021 خلال قمة الاتحاد الأفريقي بعدما تم إدراجه ضمن القائمة النهائية لمشروعات PIDA-PAP2 فى مجموعة المشروعات العابرة للأقاليم.

وبشأن الربط الكهربائي مع دول آسيا، يبلغ إجمالي القدرات الكهربائية التي سيتم تبادلها من خلال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 3000 ميجاوات، فى حين تصل إجمالي الاستثمارات بالمشروع إلى 1.8 مليار دولار، يخص الجانب المصري منها 550 مليون دولار، فيما يتضمن المشروع 3 محطات تحويل جهد عالي، وهي محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة حيث إن طول خط الربط يبلغ 1372 كم من خلال كابلات بين البلدين، بواقع خطوط نقل هوائية تبلغ 1350 كم، وبحرية فى خليج العقبة تبلغ 22 كم.

علما أن الجدول الزمني للمشروع يتضمن تشغيل المرحلة الأولى فى أكتوبر 2025 بقدرة 1500 ميجاوات وباقي القدرات ستدخل تباعا إلى أن تصل إلى 3 آلاف ميجاوات للتبادل بحسب تصريحات وزير الكهرباء.

على الجانب الآخر نجد خط الربط الكهربائي القائم بين مصر والأردن، والذي تبلغ قدرته 450 ميجاوات، ومن المستهدف زيادة قدرة خط الربط بين البلدين مستقبلاً إلى 2000 ميجاوات، فى حين يجري دراسة تزويد العراق بالكهرباء من خلال الربط الثلاثي المصري الأردني العراقي.

وإلى جانب ذلك، مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الجاري تنفيذه، والذي من المقرر تشغيل المرحلة الأولى منه فى 2024 بقدرة تبلغ 1500 ميجاوات.

وفى سياق متصل، يجري حاليا دراسة مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، والذي يبلغ إجمالي الاستثمارات التقديرية له 3 مليارات دولار، بينما يبلغ إجمالي القدرات الكهربائية التي يمكن تبادلها من خلاله 3000 ميجاوات، علمًا بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص فى أكتوبر 2021.

وتعود فوائد مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان فى تحفيز التعاون الإقليمي وإنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الإمداد بالطاقة، والمساعدة عند حدوث الأعطال والانقطاع والحالات الطارئة على شبكات النقل ورفع درجة تأمين الإمدادات الكهربية، وإتاحة إمكانية الربط الكهربائي مع دول أوروبا بالكامل مما يحول مصر إلى محور رئيسي للطاقة الكهربائية للعالم.

ومن جانبه قال د. أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشبكة القومية للكهرباء فى مصر أصبحت بالقوة التى تمكنها من أن تصبح محورًا عالميًا للطاقة من خلال التوسعات وأعمال تطوير بالشبكة.

وأوضح حمزة أنه تم إنجاز خطوات مهمة بالنسبة لمشروعات للربط الكهربائي بين مصر والسعودية وقبرص واليونان، علاوة على تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات والذي سيكون ممرًا لنقل الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة بأفريقيا إلى أوروبا فى المستقبل.

وأشار حمزة إلى أنه تم توقيع مذكرات التفاهم الحكومية بين مصر وقبرص واليونان لبدء إجراءات تنفيذ المشروع بقدرة 2000 ميجاوات من خلال كابل بحري يعتبر أولى خطوات مصر فى طريقها للربط مع دول أوروبا لتصبح فى المستقبل ممرًا لنقل الكهرباء لأوروبا علاوة على أنه يعد الأضخم فى تاريخ مشروعات الربط الكهربائي.

وقال حمزة إن من مميزات الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان هو أن أقصى حمل فى الشبكة القومية المصرية يكون خلال أشهر الصيف بينما يبلغ أقصى حمل بأوروبا خلال فصل الشتاء مما يجعل هذا الخط تأمينًا لإمداد المواطنين بأوروبا بالتغذية الكهربائية.

وأشار حمزة إلى أن مشروعات الربط الكهربائي تهدف إلى زيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة فى هذه مشروعات وفى مزيج الكهرباء على كل من المستوى الوطني والإقليمي، مشيرا إلى أن مصر تستطيع إنشاء مشروعات طاقة متجددة حتى 90 الف ميجاوات سيتم استغلالها فى مشروعات الربط الكهربائي.

وأكد د. محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الجوار مشروع تاريخي له أهمية كبرى لخطّة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، كما أن هذا المشروع يعدّ أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية معظم الدول العربية والأجنبية وبهذا ستكون مصر مركزًا إقليميًّا لتبادل الطاقة.

وأشار شاكر إلى أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية فى دعم مزيج الطاقة، خاصةً الطاقات المتجددة، والذي سيحقق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية، وأضاف أن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعد من أكبر وأهم المشروعات بالمنطقة، وتضع مصر على رأس أولوياتها مستقبلاً تصدير الطاقة للخارج من خلال التوسع فى مشروعات الربط الكهربائي للاستفادة من القدرات الهائلة من الطاقة المتجددة التى تتمتع بها البلاد.

وأكد شاكر أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية فى دعم مزيج الطاقة خاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي، حيث تشارك مصر بفاعلية فى جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية بالإضافة إلى الربط الكهربائي جنوبًا فى اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية فى أفريقيا، حيث إن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

من جانبها أشادت بلومبرج بتنفيذ مصر عدة مشروعات للربط الكهربائي تسمح من خلالها بإقامة نظام لمشاركة الطاقة مع جيرانها بالمنطقة، على رأس تلك المشروعات ربط شبكة الكهرباء مع المملكة العربية السعودية وقبرص واليونان وباقي الدول الأوروبية.

وأكدت الإيكونوميست أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان سيدعم النمو الاقتصادي والطموحات المصرية فى زيادة صادراتها من الطاقة، كما يعزز من العلاقات الثنائية بين الدولتين.

كما أوضحت الإيكونوميست أن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيسمح بإدارة أكثر كفاءة لإمدادات الطاقة فى البلدين مع زيادة قدرة مصر على تطوير مصدر جديد لإيرادات التصدير من خلال بيع الكهرباء.