طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين، بأن أحوال مصر بخير، وأن الدولة المصرية «قوية»، مشددا على ضرورة تذكر التضحيات التي قدمت خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه بفضل من الله وتضحيات من الجيش والشرطة؛ أصبحت مصر فى أفضل حال.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن ذلك جاء خلال حوار أجراه الرئيس السيسي، مع عدد من طلبة أكاديمية الشرطة، خلال جولته التفقدية بالأكاديمية الأربعاء الماضي.

وقال الرئيس السيسي، إن الله – سبحانه وتعالى – هو الذي حفظ مصر ودعمها، بجانب الأسر المصرية التى أحسنت تربية أبنائها، وقدمتهم إلى مصر.

تامر عبدالفتاح

ووجه الرئيس رسالة طمأنة إلى جموع المصريين، داعيا إياهم بألا يقلقوا؛ فقد سبق وأن مرت مصر بأيام صعبة خلال السنوات الماضية، ووفقنا الله – بكرمه – وبتضحيات الشباب من الجيش والشرطة، إلى أن أصبحت مصر فى مكان أفضل، بفضل من الله.

وأكد أن التطوير عملية مستمرة؛ لتحقيق الأفضل دائما، مشيرا إلى أنَّ الدولة عملت على تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وأنشأت العديد من هذه المراكز، مؤكدًا أن التطوير لا يرتبط بقطاع محدد والدولة تقوم بالتطوير فى جميع المجالات منها مراكز التأهيل.

وأضاف الرئيس: قمنا بتطوير فلسفة العقاب بالدولة وذلك من خلال إنشاء مراكز الإصلاح، قائلًا: «إحنا عاوزين نصلح الإنسان مش عاوزين نعاقبه، والإنسان اللى بيخطئ مش لازم نبعده آخر الدنيا».

وقال الرئيس لطلبة الأكاديمية: «كان من المهم أن نأتي اليوم لنهنئكم بانتهاء فترة التدريب الأساسى»، مشددا على أهمية التركيز والمسئولية والجدية من أجل إحداث التطور والتقدم الكبير فى الأداء.

ودعا طلبة أكاديمية الشرطة إلى الوعي الدائم بكل الأحداث، «وألا يتركوا شيئا بدون وعي أو فهم»، متمنيا لهم التوفيق فى مهمتهم فى حفظ الأمن والنظام.

وأضاف الرئيس «إن كل عمل يتم بإخلاص وتفان؛ تكون نتيجته جيدة.. أمامنا الكثير حتى ينتهى المشوار لكن البداية موفقة جدا.. وأتمنى لكم التوفيق، واستمروا دائما فى تطويرأدائكم بالتعلم والتدريب».

وفى سياق الأنشطة الرئاسة خلال الأسبوع الماضى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه .. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسي لاستعراض أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالى القادم 2023-2024، التى تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلى الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 2,5% من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلى بنحو 6,37%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالى 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالى 30,5% لتصل إلى حوالى 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.  وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2023-2024.

 وأوضح وزير المالية أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية.

وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسي وجه فى هذا الإطار بالاستمرار فى الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.

 تخفيف الأعباء

وأشاد عدد من النواب، بتوجيهات الرئيس السيسى فى زيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل؛ ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه، مؤكدين أن القرار جاء؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

 وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار زيادة الإعفاء الضريبى يأتى ضمن قرارات الرئيس السيسي بشأن توسيع دائرة الحماية الاجتماعية، لدعم المواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن القرار جاء لتخفيف الأعباء عن المواطنين فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات فيروس كورونا.

ومن جهته، أشاد إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة، بتوجيهات الرئيس السيسي التى تستهدف التخفيف على المواطنين فى ظل الأزمة العالمية الاقتصادية التى تواجه البلاد خصوصا حرب روسيا مع أوكرانيا وضغوط فيروس كورونا، لافتا إلى أنه مع زيادة الحد الأدنى للأجور من المتوقع  أن يتم  زيادة الإعفاء الضريبى وذلك قرار محمود من القيادة السياسية.

وكشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقًا لتعليمات الرئيس السيسي أن الأمر هدفه تخفيف العبء الناتج عن التداعيات الاقتصادية العالمية، بزيادة الإعفاء الضريبى على المرتبات والنشاط التجاري.

وأضاف «محروس» أن الموظف كان لديه إعفاء شخصى على الراتب بقيمة 9 آلاف جنيه وتم رفع المبلغ لـ 15 ألف جنيه سنويا، وهناك شريحة صفرية بقيمة 15 ألف جنيه وتم زيادتها لتكون 21 ألف جنيه، وبجمع الإعفاء الشخصى مع الشريحة الصفرية يكون الإعفاءات من الخضوع لضريبة المرتبات وما فى حكمها ستكون 36 ألف جنيه سنويا.

وتابع، أن الموظف الذى يكون صافى دخله بعد الاستقطاعات الواردة فى قانون الضريبة على الدخل وفق أحكام القانون فى حالة أن راتبه 36 ألف جنيه صافى سنويا سيكون غير خاضع للضريبة ما يؤدى لزيادة دخل الموظف، أما بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية، ستكون الشريحة الصفرية لهم 21 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه، ويتمتع بنسبة زيادة فى الإعفاء 6 آلاف جنيه بحوالى 36 % إعفاء من صافى دخل النشاط التجارى أو الصناعى أو المهني.

وأردف، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة حوالى 5 ملايين شخص، والموجودين فى القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام حوالى 13.5 مليون شخص، أما الممولون وأصحاب النشاط التجارى عددهم يتخطى 7 ملايين ممول، سواء نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو ثروة عقارية.

وأكد أنه وفقًا لتكليفات التى تم إقرارها من الرئيس السيسي، فإن هذا القرار سيتم تطبيقه على الموظفين بداية أبريل المقبل، ويتم تطبيقه على أصحاب الأنشطة التجارية يوم 31 ديسمبر 2023.

زيادة الرقعة الزراعية

 على جانب آخر عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً لمتابعة مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع «مستقبل مصر» الذى يقع ضمن نطاق المشروع القومى «الدلتا الجديدة»، بما فى ذلك معدلات سير العمل فى البنية الأساسية للمشروع، التى تشمل الطرق والمحاور، وآبار المياه، ومحطات المعالجة، وشبكة تغذية الكهرباء، فضلاً عن منظومتى التصنيع والتسويق الزراعى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسي وجه فى هذا السياق بمواصلة الجهود المكثفة فى إطار العمل على إضافة حوالى 3.5 مليون فدان فى الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء إلى الرقعة الزراعية فى مصر، وهو ما يفوق ثلث المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يمثل مشروعاً قومياً عملاقاً يهدف لتلبية آمال وتطلعات الشعب المصري، ويأتى فى إطار استراتيجية الدولة لمواكبة احتياجات الزيادة السكانية، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.

 دعم السياحة

 وتابع الرئيس السيسي المشروعات الخاصة بقطاعى الطيران المدنى والسياحة، حيث تم عرض الموقف التنفيذى لجهود تطوير قطاع الطيران المدني، وتعزيز الجذب السياحى لمصر، بما يزيد العائدات من السياحة ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والسيد لؤى عبد الحميد المسئول المالى بالشركة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه بمواصلة العمل على تحسين التجربة السياحية فى مصر من جميع الجوانب، من خلال تعزيز التكامل بين قطاعى السياحة والطيران، على النحو الذى يعظّم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة، بالإضافة إلى زيادة الاستفادة من البنية التحتية للمطارات والفنادق والمقاصد السياحية التى تم تشييدها وتحديثها على امتداد رقعة الجمهورية خلال السنوات الماضية، وذلك فى إطار تنموى متكامل وشامل.

 الاستثمارات الروسية

 واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفداً روسياً رفيع المستوى ضم كلا من «دينيس مانتوروف» نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الروسي، و»ميخائيل بوجدانوف» الممثل الخاص للرئيس الروسي، بالإضافة إلى نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، ونائب رئيس البنك المركزى الروسي، وسفير روسيا بالقاهرة.

كما حضر اللقاء من الجانب المصرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

 وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل بين الجانبين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، والاعتزاز بالعلاقات الثنائية الوثيقة والصداقة التاريخية بين الشعبين المصرى والروسي.

وفى ذلك الإطار، تناول اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية التى يدعمها الإطار العام للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وهو الإطار الذى يوفر آليات ثنائية مختلفة للتعاون، بما فى ذلك اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفني، التى تنعقد دورتها الرابعة عشرة حالياً بالقاهرة، بما يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر وروسيا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول كذلك تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة فى مصر فى العديد من المجالات، لاسيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وكذا إقامة المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتى ستمهد الطريق للبدء فى مشروعات للتصنيع المشترك وتوطين الصناعة والتصدير إلى أسواق العديد من الدول فى مناطق جغرافية مختلفة، فضلاً عن مناقشة التعاون فى مجال توريد الحبوب والغذاء فى ضوء الأزمة العالمية الراهنة فى هذا الصدد.