في العاشر من رمضان و15 مايو وأخميم الجديدة

3 مراكز إصلاح جديدة

تواصل وزارة الداخلية خطتها الطموحة لتطوير قطاع الحماية المجتمعية (السجون سابقا) الذي شمله كثير من التغيير لمواكبة المتطلبات الجديدة، حيث أعلنت الوزارة يوم الثلاثاء الماضي بدء التشغيل التجريبي لثلاثة مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وأخميم الجديدة بمحافظة سوهاج، و15 مايو بمحافظة القاهرة، كبديل لعدد من السجون، جرى ذلك في احتفالية مميزة بمركز تأهيل العاشر من رمضان، حضرها  اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار حمادة الصاوي النائب العام والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وعدد كبير من كبار المسئولين والشخصيات العامة.

سعيد صلاح – نشوى مصطفى

اللواء طارق مرزوق  مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، قال خلال كلمته فى الاحتفالية، إنه تم إنجاز مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان و 15مايو وأخميم، عبر جهود مخلصة وفى فترة زمنية قياسية، إنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستكمالا للخطة الطموحة التى أعدتها وزارة الداخلية، باستبدال أماكن الاحتجاز التقليدية، بتشييد مراكز للإصلاح، تعد نموذجاً تأهيلياً وإنتاجياً متكاملاً، وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية، الأمر الذى كان موضع اهتمام وإشادة منظمات دولية وإقليمية معتمدة.

وأضاف أن أولى مراحل المنظومة المستحدثة بدأت نهاية عام 2021، بافتتاح مركزى وادى النطرون وبدر، والذين حققا طفرة كبيرة فى تحول مفاهيم وأساليب السياسة العقابية فى مصر، إلى ما يعرف بمصطلح العدالة الإصلاحية؛ حيث ارتكزت خطط إعادة التأهيل على برامج متكاملة.. تعتمد على إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثاً شاملاً عن حالته من النواحى الاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليها من متغيرات، مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث، فى إطار حماية سرية البيانات، فضلاً عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته، تمهيداً لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه، بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع وعلماء الدين، بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية عقب الإفراج عنه.

الإرادة القوية

وقال مرزوق إن الإرادة القوية للسياسة الأمنية المعاصرة، تبلورت فى إعلاء قيم حقوق الإنسان، من خلال تطوير منظومة العمل بالمؤسسات العقابية وإدارتها بشكل علمى يحقق أهدافها فى رعاية وتأهيل النزيل وصون كرامته الإنسانية، دون الإخلال بالثوابت الأمنية داخلها.. حيث تتضمن أبرز برامج إعادة التأهيل والإصلاح التعليمى وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وتوظيف الطاقات فى المهن والحرف المتوافرة داخل المراكز فضلاً عن ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة.

وأشار إلى أنه فى إطار إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم وتأهيلهم لإعادة الاندماج بصورة إيجابية مع المجتمع، عقب انقضاء مدة العقوبة، تم استحداث برامج علمية مدروسة لتنمية المواهب وتنوعها ورفع المستوى الثقافى وإتاحة الفرصة للنزلاء لإطلاق طاقاتهم الإبداعية فى مجالات الفنون المختلفة، ومنها الرسم والنحت والموسيقى، بما ساهم بشكل ملحوظ فى الارتقاء بالمستوى السلوكى والأخلاقى للنزلاء وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.

وتابع أنه على جانب آخر، يحرص قطاع الحماية المجتمعية على تقديم أوجه الرعاية الطبية للنزلاء بمستوى متميز، عبر إجراء مسح طبى شامل لهم، للتأكد من خلوهم من الأمراض المزمنة، فضلاً عن تقديم كافة سبل الرعاية الصحية لذوى الإعاقة، وتزويد المرافق والمنشآت بأحدث الأجهزة المناسبة للتعامل مع إعاقتهم.

دلائل رقمية

وقال إن التجربة بعد مرور عام ، ومن خلال المؤشرات الإحصائية والدلائل الرقمية،  قد أثبتت نجاح برامج الإصلاح التى تم تطبيقها فى تحقيق نتائج متميزة فى إعادة تقويم شخصية النزيل وتحصينه من الانحراف مرة أخرى، بمعدلات فاقت المتوقع لها، الأمر الذى يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.. واستكمالاً لتطبيق المنظومة العقابية الجديدة، والتى تعتمد على إغلاق السجون التقليدية واستبدالها بمراكز الإصلاح، فقد تم الانتهاء فعليا من المرحلة الثانية منها؛ حيث يتم اليوم افتتاح عدد ثلاثة مراكز جديدة (العاشر من رمضان – أخميم – 15مايو)، بما يتيح التوزيع الجغرافى المتوازن لأماكن الاحتجاز ويكفل الاستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر النزلاء فى تيسير زياراتهم لذويهم من المحكوم عليهم، وفى المقابل إغلاق عدد (15) سجنا تقليديا، ونتطلع لإغلاق باقى تلك السجون خلال المرحلة الثالثة القادمة».

الرعاية الصحية

وفى مجال تطوير منظومة الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، قال إن المراكز الطبية المتكاملة والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية بمركزى إصلاح وتأهيل (وادى النطرون وبدر)، ساهمت فى تقديم العديد من الخدمات الطبية سواء الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية؛ حيث تم إجراء عدد (1270) عملية جراحية خلال عام 2022، منها عمليات ذات مهارة خاصة تم إجراؤها بمعرفة أطباء قطاع الحماية المجتمعية، مع الاستعانة باستشاريين فى التخصصات الطبية الدقيقة، بالإضافة لإجراء عدد (27088) تحليلا وأشعة مختلفة خلال ذات الفترة، كما روعى إنشاء وحدات طبية مركزية متخصصة فى تلك المراكز، منها وحدة جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر بالمركز الطبى بوادى النطرون، ووحدة صحة المرأة بالمركز الطبى ببدر، ووحدة للعناية بالحروق بالمركز الطبى بــ 15مايو، ووحدة الأورام وتجهيز العلاج الكيماوى بأخميم بسوهاج، وكذا وحدة للأمراض المعدية والمتوطنة بطاقة استيعابية 13 سريرا بالمركز الطبى بالعاشر من رمضان؛ وذلك بهدف توفير أفضل خدمة طبية متكاملة للنزلاء.

وتابع أنه تم استحداث مشروعات إنتاجية جديدة صناعية وحيوانية وداجنة وزراعية بمراكز الإصلاح الجديدة، لتحقيق منظومة إنتاجية متكاملة، تسهم فى تلبية احتياجات مراكز الإصلاح وتوفير مصدر دخل للنزيل ومنحه حرية التصرف فيه، فضلاً عن طرح تلك المنتجات عبر منافذ قطاع الحماية المجتمعية بأسعار مخفضة، إسهاماً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأهالى من محدودى الدخل ودعما للدخل المادى للنزيل.

المعايير العالمية

أما رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان السفيرة مشيرة خطاب، فقالت فى كلمتها خلال الاحتفالية إن افتتاح مراكز الإصلاح والتأهيل، يتفق مع المعايير العالمية فى مجال حقوق الإنسان، وتأتى انعكاسا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن من يحرم من حريته لقضاء عقوبة، يجب ألا يعاقب على جرمه مرتين، لكن لابد أن يتمتع بكافة حقوقه داخل المؤسسات العقابية، وفقا لما كفله له الدستور والقانون.

وأشادت خطاب بحرص وزارة الداخلية على تشييد مثل تلك المراكز، وهو الحرص الذى يأتى متسقا مع إرادة القيادة السياسية فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والتى كان آخرها عدم مد حالة الطوارئ، والدعوة إلى حوار مجتمعى دون استثناء أحد، أو تمييز، مشيدة فى الوقت نفسه بشروع مجلس النواب فى إعداد قانون عصرى للإجراءات الجنائية، بدلا من القانون الحالى الذى تم صياغته منذ أكثر من 100 عام.

ترسيخ مفاهيم

من جانبه أشاد رئيس البرلمان العربى ورئيس مجلس أمناء المرصد العربى لحقوق الإنسان عادل العسومى بمراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التى شيدتها وزارة الداخلية، مؤكدا أنها ترسخ وتجسد مفاهيم احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار بناء الجمهورية الجديدة، والتى تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها سيادته فى ديسمبر 2021.

وقال العسومى  إن المراكز الجديدة تضم منشآت وبنى تحتية وفقا لأحدث المواصفات العالمية فى المؤسسات العقابية، بالإضافة إلى برامج تدريبية أحدثت تغيرا جذريا فى مجال إعادة دمج النزلاء وتعديل سلوكهم.

وكشف عن قيام البرلمان العربى حاليا، بإعداد دليل عربى لتطوير منظومة السجون فى الدول العربية، مؤكدًا أن التجربة المصرية ستمثل الأيقونة الرئيسية لذلك الدليل.

نموذج رائع

وثمنت نائب الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ميرنا بوحبيب، التعاون القائم بين المكتب ووزارة الداخلية.

وأضافت أن مراكز الإصلاح والتأهيل التى تم تشييدها مؤخرا، أعدت نموذجا رائعا لتأهيل السجناء، وتعكس رؤية واضحة من الدولة فى مجال الاهتمام بحقوق الإنسان.

الفلسفة العقابية

ومن جانبه، قال مساعد وزير الخارجية السفير خالد البقلي، إن افتتاح مراكز الإصلاح والتأهيل، يؤكد احترام وزارة الداخلية بثقافة حقوق الانسان، وعدم اكتفائها بتغيير المسميات فقط من قطاع مصلحة السجون إلى قطاع الرعاية المجتمعية، والسجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، والسجناء إلى نزلاء، بل تغيير الفلسفة العقابية إلى أحدث الأساليب والبرامج التى تضمن إعادة دمج النزلاء فى المجتمع.

الاستراتيجية الوطنية

وأكد  عضو مجلس النواب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النائب طارق رضوان، أن مراكز الإصلاح والتأهيل تمثل ترسيخا لمبادئ حقوق الإنسان، وتجسيدا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد على أن وزارة الداخلية بادرت باعتماد برامج إصلاح وتأهيل متطورة تتواكب مع المعايير الدولية وتتسق مع مبادئ حقوق الإنسان على المستوى الدولي، معربا عن شكره لوزارة الداخلية لجهودها الكبيرة فى مجال إعلاء قيم وثقافة حقوق الإنسان.

تذكرة خروج

تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الاحتفالية، عرض فيلم تسجيلى بعنوان «تذكرة خروج» عن تطور المؤسسات العقابية فى مصر من السجون التقليدية، إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، بما ضمته من منشآت متطورة وحديثة تلبى كافة الاحتياجات المعيشية للنزلاء.