نحن نُصدَّر حاليًا بحوالى 52 مليار دولار فى صورة منتجات زراعية، بترولية، خدمات مالية ثم – وهو الأهم – منتجات صناعية بحوالى 35 مليار دولار، تمثل 40% من إجمالى الإنتاج الصناعى المصرى.

وعايزيـــن نصل بقيمــة صادراتنـــا إلى 100 مليار دولار بنهاية العام المقبل، وهو ما يتطلب زيادة حجم الناتج الصناعى إلى حوالى 200 مليار دولار على الأقل!

وذلك.. لأن المصادر الخمسة للنقد الأجنبى قد لا تستطيع مصر التحكم فى حجمها لتأثرها بعوامل خارجية (حروب– سياسة– أوبئة) مثل السياحة والاستثمار الأجنبى وكذلك تحويلات المصريين فى الخارج، هذا مع الثبات النسبى لعوائد المرور فى قناة السويس.

إذن لا بديل عن  زيادة الصادرات كأحد المصادر الأساسية للدولار، الذى تستخدمه فى تغطية الواردات ومنها القمح والزيوت ومكونات الإنتاج، فضلا عن سداد أقساط الديون وفوائدها.

ولكى تزيد الصادرات.. فيجب أولا أن يكون لديك إنتاج (صناعى وزراعى واستخراجى)، وهو ما يمكن تحقيقه بزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية (بقدر المستطاع).

والمعنى أن هناك رابطا بين منظومتى الاستثمار والإنتاج وحجم الصادرات، هذا بالإضافة إلى تغطية احتياجات السوق المحلى، فالصادرات تعتمد على القدرات الإنتاجية،
ما عدا ذلك مجرد إجراءات وتسهيلات يمكن إعادة النظر فيها وتبسيطها إلى الحد الأدنى.

وعلى سبيل المثال.. دولة فيتنام التى دخلت مجال صناعة الملابس الجاهزة حديثا، تمكنت خلال سنوات قليلة من رفع صادراتها من الملابس إلى 38 مليار دولار، بينما نحن فى مصر (اللى عندنا القطن بيتكلم مصرى) نصدر بحوالي 2.5 مليار دولار فقط، ولدى العاملين فى القطاع رغبة بزيادة الصادرات إلى 8 مليارات خلال 3 سنوات!

وما تقدم ليس اجتهاد وإنما ناتج دراسة علمية و6 ندوات نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية للوصول إلى برنامج تنفيذى لإصلاح منظومة الاستيراد والتصدير لارتباطهما معا، حيث نستورد العديد من مكونات الصناعة من الخارج.

والمعنى أن الإصلاحات الجزئية لم تعد تجدى ولا تحقق إضافة، وإنما لابد من إعادة النظر فى بيئة العمل والإنتاج بالكامل، بداية من التشريعات، والعمالة، ومكونات الإنتاج، وخطوات التصنيع، وإجراءات الاستيراد والتصدير.. وبالتوازى توفير المتطلبات الأساسية مثل الأراضى والطاقة والتمويل.

وأن يكون ذلك هو المشروع القومى الجديد، أى الوصول بالإنتاج الصناعي المصري إلى حوالى 250 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

حفظ الله مصر وألهم أهلها الرشد والصواب