نتنياهو كشف عن وجهه الديكتاتورى

سمر شافعى

اندلعت شرارة مظاهرات الربيع الإسرائيلى فى شوارع تل أبيب وحيفا والقدس والضفة الغربية الأسبوع الماضى، ويبدو أن هذه الاحتجاجات لن تكون الأخيرة من نوعها فى دولة الاحتلال فى ظل التعديلات القانونية والاقتصادية الديكتاتورية التى أجرتها حكومة الائتلاف اليمينى المتطرف مؤخراً، والتى تهدف إلى خدمة المصالح الشخصية لرئيس الائتلاف الحالى بنيامين نتنياهو المتهم فى ثلاث قضايا خيانة وسرقة واختلاس، الأمر الذى يتم بمعاونة شريكه غير المتوقع وزير العدل ياريف ليفين، حيث سيصبح باستطاعة نتنياهو من خلال تلك التعديلات القانونية إلغاء السلطة القضائية والتهرب من التهم الثلاث المنسوبة إليه.

ونشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” تقريرا يكشف عن وجود انخفاض فى مستوى ثقة الجمهور فى مؤسسات الكيان الصهيونى، حسب ما جاء فى مؤشر الديمقراطية الإسرائيلى لعام 2022 داخل الكيان المحتل، وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن 18% فقط من الإسرائيليين يثقون فى الكنيست، بينما تعتقد الأغلبية المطلقة أن السياسيين يهتمون بمصالحهم الشخصية أكثر من اهتمامهم بالجمهور الذى انتخبهم.

ويهدف وزير العدل الإسرائيلى الحالى ياريف ليفين بتعديلاته القضائية، إلى تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وإلغاء “حجة اللا معقولية”، التى تستند إليها المحكمة العليا فى إلغاء الأمور الإدارية، مثل رفض تعيينات المسئولين الرسميين.

كما يهدف ليفين إلى تمرير “بند التغلب” عبر تشريع يمنع المحكمة العليا من الاعتراض على القوانين الصادرة عن الكنيست، حتى لو كانت تتعارض مع “قوانين الأساس” الإسرائيلية، التى تُعد بمنزلة الدستور فى إسرائيل.

وكذلك تعديل عملية اختيار المستشار القضائى للحكومة، والمستشارين القضائيين للكنيست والوزارات، ليكون الاختيار سياسيا عبر المسئول المعنى، وليس عبر لجنة تخضع لمكتب المستشار القضائى.

ناهيك عن التغييرات التى سيتم إجراؤها داخل جيش الاحتلال، حيث تم تقديم مشروع قانون إلى الكنيست العشرين، سيكون بموجبه الحاخام العسكرى الرئيسى خاضعًا للحاخامات وليس لرئيس الأركان فى أمور الشريعة.

وأحد تداعيات هذه الخطوة، التى يخشاها جيش الدفاع الإسرائيلى، هو تبنى أحكام دينية صارمة من قبل الحاخامات العسكريين بشأن القضايا المثيرة للجدل، مثل الخدمة المشتركة للرجال والنساء، وهو ما يمكن تفسيره على أنه دعم من القيادة العليا للجنود المتدينين الذين يعارضون هذه المسألة وقد يشجعونهم على رفض الأمر.

هذا ما دفع آلاف الإسرائيليين للاحتجاج فى تل أبيب على حكومة نتنياهو، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما أبدى خبراء القانون الإسرائيليون المخضرمون، مثل أهارون باراك، الذى شغل منصب رئيس المحكمة العليا سابقًا، اعتراضهم على الخطة، حيث أوضح باراك أن الجميع سيتأثر بهذه الخطة، سواء اليهود أو العرب، الحريديم أو غير الحريديم.

كما استنكر زعيم المعارضة يائير لابيد فى تغريدة مشروع التعديل، قائلا إن “ما قدمه ليفين اليوم ليس إصلاحاً قانونياً، بل تهديدا. إنهم يهددون بتدمير التركيبة الدستورية الكاملة لدولة إسرائيل”. ووصف لابيد تصرف الحكومة بتصرف “العصابات الإجرامية”.

فى نفس السياق، حذر نائب المستشار القانونى للحكومة جيل ليمون من أنه إذا تحققت خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين لإضعاف النظام القضائى، فإن الحكومة لن تكون خاضعة للقانون.

و ذكرت «يديعوت أحرونوت» أيضاً أنه كان هناك خطاب استثنائى ألقته بسخط ولهجة حادة رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت بشأن خطة الحكومة الجديدة لإصلاح النظام القضائى والقانونى فى إسرائيل بشكل جذرى، قائلة إنها ستوجه “ضربة قاضية” للهوية الديمقراطية للبلاد.

وأعلنت حايوت، أن التغييرات الشاملة فى النظام القانونى ستقوض استقلال القضاء، وتعطى الكنيست «شيكًا على بياض» لتمرير أى تشريع يشاء– حتى فى انتهاك للحقوق المدنية الأساسية– وتحرم المحاكم من الأدوات اللازمة لتكون بمثابة ضابط للسلطة التنفيذية.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه القناة 12 الإسرائيلية عن تخطيط المعارضة الإسرائيلية بقيادة لابيد لعصيان مدنى عن طريق تجنيد الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية)، للوقوف أمام ديكتاتورية نتنياهو وحكومته المتطرفة، ما سيؤدى بلا شك إلى زيادة الضغوطات على حكومة نتنياهو الفترة القادمة.

التعديلات القضائية للائتلاف الجديد لم تكن الأمر الوحيد الذى أثار ذعر الكثيرين بل هناك أيضا التعديلات الاقتصادية التى يمكنها بشكل تدريجى أن تسقط الاقتصاد الإسرائيلى وقيمة الشيكل أمام الدولار الأمريكى الفترة القادمة أو حتى على المدى البعيد.

وقال محللون اقتصاديون إن خطة نتنياهو الاقتصادية التى تهدف إلى خفض الأسعار والضرائب على المواطنين، بتجميد ضريبة الأملاك وتخفيض 10 شيكل فى سعر الوقود و خفض الزيادة فى أسعار الكهرباء والمياه بنسبة 70٪، يمكنها أن تعرض الاقتصاد الإسرائيلى للهلاك