اعتقد أن هذا السؤال تجب دراسته جيدًا فى ضوء مواردنا المتاحة وكيفية استغلالها استغلالًا أمثل.. فمازال لدينا الكثير من الفرص الضائعة إما بالإهمال أو السكوت عنها فى البحث عن مخرج لاستغلال هذه الفرص إما بتغيير الإدارة أو حل المشكلات المتعلقة باستغلال هذه الفرصة وهى كثيرة.
منها مبانٍ أخليت بعد أحداث ثورة يناير وحتى الآن رغم سنوات طويلة لم يتم البت فى استخدامها ومنها على سبيل المثال لا الحصر.. مبنى مجمع المحاكم بالجلاء والذى تعرض للحريق وهو مجمع كبير كان يتسع لعدة محاكم تساهم إلى حد كبير فى القضاء على طول مدة التقاضى والفصل فى النزاعات والقضايا التى تعرض عليها.
لماذا لم يتم فحص المبنى وإعادته للحياة بعد التجديد ودخوله الخدمة من جديد وهل تركه كل هذه السنوات.. إلا فرصة ضائعة وإهدارًا لقيمة ملك الدولة يجب أن تكون فى الخدمة!!
كذلك مبنى الحزب الوطنى والمجلس الأعلى للصحافة خلف جامعة الدول العربية وبجوار كورنيش النيل من أعظم وأعلى الأماكن فى مصر.. بعد تعرضه للنهب والسلب والحريق بعده سنوات خرجت أفكار كثيرة لاستغلال المبنى وبدأت معارك الهدم والإعلان عن مشروع لاستغلال الأرض ولكن مرت أيضًا سنوات ولم يخرج إلينا المشروع أو حتى كان تم ترميم المبانى واستخدامها.. ولكن هذا هو حالنا!
وهناك العديد من نماذج المبانى الأثرية التى يندر وجودها فى بلاد أخرى وتعتبر من الكنوز الأثرية التى يمكن أن تكون مزارًا سياحيًا ومصدر للدخل القومى الذى يحتاج إلى الكثير من المصادر وأيضًا شكل جمالى بعد ترميمها واستغلالها بدلا من تركها للغربان والفئران والمشردين وأهمها على الإطلاق قصر البارون إمبان الشهير مؤسس مصر الجديدة وهو عمارة نادرة يراها كل مسافر من مصر أو قادم إليها..سمعنا الكثير عن مشروعات لاستغلاله ووضعت اللافتات على طريق المطار وعليها أسماء الجهات وسعدنا أنه ضم للدولة لاستغلاله كأثر تاريخى عظيم وحتى الآن لم يفتح أبوابه ولم نعلم شيئًا عما يتم من ترميم وتجهيز.. أليس من حقنا أن نعرف متى يدخل الخدمة ومتى يكون إضافة لنا أن استغلال هذه الفرصة إضافة وقيمة كبيرة وينمى الإحساس بممتلكات الدولة وقدرتها على استغلالها والاستفادة منها وكذلك معرفة تاريخنا.
ومثل هذا القصر هنا العديد من القصور التاريخية للعائلة المالكة المصرية فى جميع محافظات مصر.. ومنها ما تم هدمه أو إهماله أو إغلاقه واسناد الحماية لعدد من الغفر قد يساهم فى سرقة المحتويات أو تهدم بعض الأجزاء هذا أمام أعين كل الأجهزة المعنية سواء محليات أو آثار أو ثقافة.
لماذا لا يوكل هذا الملف لإحدى الشركات لإدارة وترميم وحماية هذه الممتلكات واستغلالها لتكون مورد دخل سياحى للداخل وكذلك السياحة الخارجية وأذكر على سبيل المثال قصر محمد على بشبرا وقصر المنيل وركن فاروق بحلوان وكل محافظة من المحافظات بها نموذج يدل على إهمالنا وعدم اهتمامنا بتاريخنا والحفاظ عليه واستغلاله.
إن الثورة بإيران بعدما خلعت الشاه حافظت على القصور الخاصة بأسرة بهلوى وكل مقتنياتها وكأنها بنيت بالأمس وأصبحت مزارًا تاريخيًا وسياحيًا يعبر عن فترة من الزمن ويتيح للجميع زيارته ويوضع على خريطة التسويق السياحى.
كل يوم نسمع عن فقد آثر أو هدم آخر أو نهب جزء من ثرواتنا التاريخية ولا رد فعل سوى بعض التصريحات فى الجرائد والتليفزيون متى نفيق من هذه الغفلة ونهتم بهذه الموارد.
صناع الأزمات
مازال صناع الأزمات موجودين ويجب الانتباه لهم سواء بالرد على الشائعات أو إفساد خططهم التى تستهدف الأمن الداخلى بل وعمل فجوات مستمرة بين الحكومة والشعب باللعب فى مقدراته وقوته اليومى فقد مررنا بأزمة السكر والأرز.. وبعد أزمات البوتاجاز ومستغلى هذه الأزمات وكيف تم المعالجة والضرب بيد من حديد على هؤلاء المستغلين ولكن كل فترة يطل علينا هؤلاء الخبثاء وفى الأيام الأخيرة ظهرت لنا أزمة البطاطس.. ثم الطماطم وارتفاع أسعار الخضراوات بشكل عام ولكن وصل كيلو البطاطس إلى أربعة عشر جنيهًا أغلى من الموز وبعض أنواع الفاكهة مع أن البطاطس سلعة مهمة للمواطن المصرى وكذلك الخضراوات.. ومع ذلك نزعم دائمًا أننا فى بلد زراعى ونحن مصدرون للبطاطس وبعض أنواع الخضراوات والفاكهة ولنا فى الموالح والعنب مثال كبير ولها اسم كبير فى أسواق العالم.. ولكن الأزمة التى ظهرت فجأة لها مقدمات كثيرة أولًا: غياب المنظومة الزراعية وضياع دور وزارة الزراعة فى التخطيط للمحاصيل المهمة وتحقيق نسبة اكتفاء ذاتى ومواكبة الزيادة السكانية بزيادة الإنتاج على الرغم من دخول الكثير من أنواع الزراعات فى مصر مثل الزراعة فى الصحراء والصوب الزراعية التى ساهمت كثيرًا فى عملية توفير منتجات للأسواق.
ولكن يغيب عنا التخطيط والمتابعة والرقابة وكذلك كيفية إدارة المنظومة.. هل نعلم أن 85% من التقاوى الزراعية تستورد من الخارج فى بلد زراعى أين دور مراكز البحوث الزراعية وما أكثرها؟ أين نتائجها؟ ومتى سيتم استغلالها الاستغلال الأمثل؟.. هذا إضافة إلى الرقابة على التقاوى المستوردة ومصدرها وفحصها وإدخال الصالح منها مع عمل برنامج زمنى للاعتماد على تقاوى مصرية تساهم فى سد الفجوة وتناسب دون المستهلك المصرى.
إن الأمن الغذائى مسألة أمن قومى مصرى لابد من الاهتمام بها.. ووسط عل ما سبق يدخل المستغل والمستفيد من الأزمات، ويتم تخزين البطاطس أو غيرها من المواد التى يقل فيها العرض عن الطلب لزيادة السعر وتحقيق مكسب على حساب المواطن البسيط، هذه الأمور تتكرر بأشكال مختلفة ولكن الهدف واحد وهو الكسب السريع والإضرار بالاقتصاد وأن يشعر المواطن أنه محاط بأزمات الواحدة تلو الأخرى.. وهذا يفقده الثقة فى خطط الإصلاح.
وهذا شىء خطير ولا يمكن أن تكون الرقابة الإدارية هى الوحيدة التى لها يد طويلة تمتد لضرب هؤلاء بيد من حديد ومصادرة المضبوطات.. لم نعد نسمع عن مباحث التموين أو الإدارات الأخرى التى تتابع الأسواق وهى ليست قليلة فأصبح السوق بلا رابط أو مسيطر الكل يعمل ما يراه.
لابد من وجود آلية لحماية المواطن والمستهلك وتغليظ العقوبات وأن تنفذ القوانين على المخالفين.. إن ضرب مستغلى الفرص أمر يهم المواطن وخاصة المتاجرين بأقواتهم فى مجالات كثيرة ليتحقق الردع وكشف المخالفات فى عهدها وهذا يعطى الشعور بالأمان للمواطن وتوفير السلع والخدمات لكل الفئات فى ظروف نحتاج فيها الاستقرار للدولة والمواطن معًا.

روزاليوسف وعامها الثالث والتسعون
يسعدنى أن أهنئ أسرة مؤسسة روز اليوسف بقيادة الزميل العزيز عبد الصادق الشوربجى ورئاسة تحرير المجلة للاستاذ هانى عبد الله، فلروزاليوسف مكانة خاصة فى قلبى وقلب كل مصرى أصيل فهى المجلة التى تتحدث دائمًا عن المسكوت عنه، مجلة الجرأة والإثارة والحرية.. فهى قادت معارك كثيرة فى سبيل الوطن.. والحرية منذ أن تأسست على يد الراحلة روز اليوسف ورأس تحريرها من بعد ابنها الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس وتواصل بعدها الكثير من الأجيال والقامات الكبيرة فى عالم الصحافة ولا أنسى صلاح حافظ وأحمد بهاء الدين العظيم ومحمد التابعى مؤسس آخر ساعة وكامل الشناوى وكامل زهيرى وفتحى غانم ويوسف السباعى ومحمود أمين العالم وبيرم التونسى وأسماء كثيرة كانت نبراسًا للحرية فى الرأى وتخرج منها قادة للرأى والفكر تولوا العديد من المناصب فى الصحافة المصرية.
كل التوفيق وعقبال العيد المئوى قريبًا بإذن الله.