تامر عبد الفتاح

الشائعات هى إحدى أدوات حروب الجيل الرابع، التي يستخدمها أهل الشر لإحداث الفتنة وبث روح اليأس والإحباط بين المواطنين، وإضعاف روحهم المعنوية، وإفقادهم الثقة فى مؤسسات الدولة، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتي أصبحت بيئة خصبة لماكينة الشائعات، وذلك لما تحققه من انتشار هائل في مدة زمنية قصيرة، لذا فإن تلك المعطيات تضع الجميع أمام حقيقة لا مفر منها، وهي كيفية مواجهة تلك الأكاذيب إعلامياً وقانونياً، وتدمير آليات الحرب الجديدة التي توجه سهامها الإلكترونية لمؤسسات الدولة.

أكد النائب نادر مصطفى أمين، سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، على ضرورة مواجهة الشائعات والفكر المتطرف بكل الوسائل الممكنة، قائلا: «لدينا من الخبرات والكفاءات التى تستطيع أن تواجه هذه الحرب غير المسبوقة على الدولة والتى تنشر الأكاذيب وتبث الإحباط واليأس»، موضحا أن تلك الحالات تعد جزءا من منظومة الحروب الجديد التى تعتمد على الخبر الكاذب لتضليل العقول وزعزعة الأمن والاستقرار.
وقال مصطفى: إن المواجهة هى الأساس.. ولن نترك هذه الفئات الضالة تعبث بمقدراتنا ولدينا جميع الإمكانيات سواء من متخصصين أو مؤسسات إعلامية لذلك، مضيفا أن مواقع التواصل الاجتماعى تستخدم كمنصات للهجوم على الدولة ومؤسساتها ويجب مواجهة ذلك وإحباط تأثير هذه السموم.

وأشار النائب إلى الحاجة لوجود تشريع يواكب التطورات التى تلحق بالمجال الإعلامى وهذه الأنواع من الحروب التى تشن ضد الوطن.

وأكد ضرورة تشكيل مجموعات للتصدى للشائعات بمجرد خروجها في أسرع وقت للقضاء عليها في مهدها، إضافة إلى تفعيل القوانين الخاصة بالشائعات وتغليظ العقوبات على مروجيها، فيوجد الكثير من الشائعات التى يتم إطلاقها من قبل البعض ولم تتم محاكمة أى من يخرج هذه الشائعة.

وشدد على ضرورة إجراء دراسات بحثية وتحليلية لمروجى الشائعات وأسبابها لوضع خطة شاملة تنهى على مثل هذه الشائعات في أسرع وقت، وقبل ظهورها.

تزييف العقول

وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى: إن الشائعات تعنى الكذب، وهى نوع من الغش والافتراء وهى جريمة تعمل على تزييف العقول، وهناك الكثير من الإجراءات، التى يمكن اتخاذها لوقف الشائعات، مثل حجب المواقع، باعتبار أن الشائعات حرب دون جيش فأنا أرى أن المعيار الأساسى لدحر الشائعة هو وعى المتلقى، لأن مروجى الشائعات أعداء للوطن والمواطنين، ويستخدمون سلاح الكذب وتضليل عقول الناس، لذا وجب علينا عند سماع مثل هذه الشائعات أن نتحقق من صحتها أولاً، وحتى تتحقق فكرة الردع العام يجب أن يكون هناك تعاون دولى فى تطبيق اتفاقيات تسليم المجرمين، ويجب علينا ألا نجعل آذاننا محطة للشائعات، وأن نجعل أعيننا ناظرة للإنجازات، كما أن هناك الكثير من القوانين تواجه مثل هذه الوقائع، مثل قانون مكافحة الإرهاب، وقانون تقنية المعلومات والقانون الجنائى.

وقال محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الوطنى الثامن للشباب كان تاريخيًا ونابعًا من القلب ووصل إلى قلوب وعقول الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، وحقق جميع أهدافه فى مواجهة الإرهاب والشائعات.

وأكد أن مصر أصبح لديها أكثر من 100 مليون مواطن لا يترددون لحظة فى الدفاع عن بقاء الدولة المصرية، ومواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود، وجميع الأكاذيب والشائعات والسموم التى يبثها الخونة والشياطين وقوى الشر والظلام والإرهاب ضد وطنهم.
وأوضح أن المجتمع المصرى والدولى مطالب بالإسراع فى تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى الواضحة والحاسمة لمواجهة الإرهاب وحروب الجيل الرابع، مشيدا بتأكيد السيسى أن مصر لا يمكنها أن تنسى شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة خلال المواجهة التى تخوضها الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب.

وأعلن تأييده التام لتأكيد الرئيس أننا تركنا أسباب التقدم الحقيقية التى اعتمدت عليها الكثير من دول العالم، وأصبحنا نواجه الإرهاب الذى يسعى إلى استمرار الخراب والدمار فى الدول الإفريقية، ورجال الدين يجب أن يدركوا هذه الحالة التى نعانى منها لأن الأديان السماوية لا تصطدم مع الحضارة الإنسانية.

كما أشاد بجميع القضايا التى استعرضها الرئيس أمام جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع، مؤكدا أن الرئيس السيسي كشف الأهداف الخبيثة وراء بث هذه الشائعات والسموم ضد مصر وشعبها، ومن المؤكد أن المصريين أصبح لديهم القدرة والكفاءة والنجاح فى إفشال هذه المخططات الشيطانية.

تضييق الفجوة

قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إن دور الإعلام يكمن في الرد على الأكاذيب وعدم ترك فجوات بين المواطنين والمعلومات الحقيقية، مطالبًا بضرورة تفنيد الشائعات بصورة واضحة وذلك للرد على المضامين المذاعة وعدم ترك الواقع غامضًا.
وأكد ضرورة اتجاه المسئولين إلى اتباع سياسية الوضوح والشفافية في الإعلام، لوقف الأكاذيب والشائعات في مهدها وقتلها نهائيًا، لافتًا إلى توعية المواطنين بأساليب جديدة تواكب التطور التكنولوجى لمواجهة حروب الجيل الرابع.

وأوضح أن الدولة في الوقت الحالى بحاجة إلى تشريع قانونى يكفل حرية تداول المعلومات لإلزام كافة الجهات المعنية بإعطاء المعلومات لمن يريدها، خاصة إذا كانت لا تمس الأمن القومى للدولة، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان يتم ترويج الشائعات نتيجة غياب المعلومة الحقيقية وعدم توضيحها من قبل وسائل الإعلام.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إظهار الحقيقة كاملة وتوفيرها من قبل المؤسسات المعنية بالأمر لتجنب حدوث أية شائعات أو أخبار مغلوطة أو ناقصة.

ولفت إلى ضرورة عمل برامج جادة وهادفة تستهدف نشر المعلومة الحقيقية ومواجهة السوشيال ميديا التى تتسبب في نشر الشائعات بصورة كبيرة.

أما الدكتور على سالم أستاذ علم النفس فيرى وجود حالة من حالات السيولة المعلوماتية دون وجود آليات للتحقق من مصداقية هذه المعلومات بالنسبة لهذا الجيل من الشباب مع توافر حالة من حالات عدم الوعي في المجتمع، وهي أحد أهم مظاهر حروب الجيل الرابع.
وأشار سالم إلى أنه أصبح يوجد محاولات لاختراق عقلية الشعب المصري، بالأخص من هو ليس لديه خبرات أو تكوين الرأي الكافي عن المعلومات المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الشائعات التي ينشرها البعض.

وعن المؤسسات التي يجب أن يكون لها دور في مواجهة حروب الجيل الرابع يرى أن أبرزها وزارة الشباب والرياضة فعليها دور كبير بالإضافة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد إن الإعلام يلعب دورًا هامًا وكبيرًا ولكن يجب أن يكون من خلال أشخاص لهم خبرة في معالجة هذه الاختراقات، ولديهم مصداقية في الشارع المصري، لرصد الشائعات والأفكار المسمومة والتصدي لها.

رفع الوعي المجتمعي

وقالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامى لمجلس الوزراء: إن هناك شواهد متعددة تم رصدها بواسطة « المركز»، تشير لوجود « كتائب إلكترونية منظمة» تعمل على نشر الشائعات ضد مصر، لافتة إلى أنهم فى بداية عمل «المجلس» على إصدار تقارير توضيح الحقائق والرد على الشائعات فى عام2014 من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس، قبيل أن ينشأ «المركز الإعلامى» منذ عام ليتولى تلك المسئولية، كان من الصعب رصد درجة انتشار كبيرة للشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، لكن الآن يتابعون انتشار الشائعات بشكل منظم، وسريع، مضيفة: «واضح جداً إن فيه كتايب إلكترونية شغالة ضد مصر.

وأوضحت أن نمط نشر الشائعات ضد الدولة المصرية تغيّر فى الفترة الماضية، ففى بداية عملهم كانوا حينما يرون ما يُنشر على مواقع التواصل يكونون متأكدين بنسبة كبيرة أنه غير صحيح، لكن حالياً أصبحوا يستغرقون وقتاً حتى يتأكدوا من كونها شائعة من عدمها.

ووصفت الشائعات التى يتم نشرها فى الفترة الماضية بأنها «أكثر عمقاً»، فلم تعد سطحية كما كانت من قبل، وأصبحت مُحكمة أكثر مما سبق، ما يدفع البعض لتصديقها، وذلك بعد رفع الوعى المجتمعى بشأن وجود شائعات، ليصبح الناس «ما بيصدقوش زى الأول»، ما دفع محركى تلك الشائعات ضدنا لأن ينتجوها بطريقة تجعلها «شكلها صح».

وتوضح أن « إعلامى الوزراء» أصبح يوفر معلومات بشكل أكبر للمواطنين، بعدما كان يوضح الحقيقة فقط، مستدلة بذلك على اهتمام «المركز» فى الفترة الماضية بإصدار عدد كبير من التقارير المعلوماتية « إنفوجرافات»، لأنها وسيلة توفر المعلومات بكثافة وبشكل سهل وبسيط يسهل على المواطن البسيط فهمه.