بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية بشكل رسمي، صار الشعب المصري أمام مسئوليته الوطنية والدستورية في اختيار قائد لمسيرة الوطن خلال السنوات الست القادمة، ليستكمل الشعب المصري ما حققه من إنجازات خلال السنوات العشرة الماضية، في بناء الوطن الذي طالما حلمنا به، ويشيد الجمهورية الجديدة التي تليق بمكانة مصر وشعبها وتاريخها الحضاري.
ويستمر الماراثون الانتخابي حوالي 113 يومًا منذ إعلان «الوطنية للانتخابات» دعوة المواطنين للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، في 25 سبتمبر 2023 وحتى إعلان النتيجة النهائية في 16 يناير 2024، وتعد تلك الانتخابات الرئاسية في 2024 هي الثالثة بعد ثورة 30 يونيو 2013 والرابعة بعد ثورة 25 يناير 2011 ويستمر الفائز بمنصب رئيس الجمهورية في منصبه لست سنوات قادمة تنتهي في عام 2030.

ياسر حسني – تصوير: عصام محمود

دعا المستشار وليد حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين من أبناء الشعب المصرى إلى المشاركة الفاعلة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والحرص على قول كلمتهم فى صندوق الانتخاب، ليقرروا مصيرهم ومستقبلهم بأيديهم ولكى يحققوا ما نادوا به فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بما يعزز قواعد الديمقراطية.
ووجه المستشار وليد حمزة، رسالة إلى الشعب المصري، خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين الماضي، قائلا: «أيها المصريون الكرام.. لقد ضحيتم كثيرا من أجل أن تنعم مصر بهذا الأمن والاستقرار، فحافظوا على هذه المسيرة البناءة بالمشاركة، وكونوا مثلا أعلى للشعوب، كما اعتاد العالم أن يرانا».
وحث رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين جميعا على عدم الإصغاء للشائعات والأكاذيب والمؤامرات التى يحيكها البعض فى مواجهة هذا الاستحقاق الدستورى المهم، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد أمام هؤلاء لهدم ما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات، هو محاولة بث الخوف والشك فى نفوس المصريين، الأمر الذى يقتضى من الشعب المصرى تفويت الفرصة عليهم، والحرص على المشاركة فى الانتخابات.
وقال إن مصر مرت خلال السنوات الأخيرة بالعديد من المحن والصعاب، وتكالبت عليها الأزمات وحاصرتها المخاطر، غير أن إرادة الشعب المصرى الأبى، والتزامه الأبدى بحفظ أمانة الوطن والذود عن استقرار واستقلال دولته، حما البلاد وحافظ عليها من الانحناء والسقوط.
وأكد «حمزة»، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستُجرى وفق أحكام الدستور والقانون وأدق المعايير الدولية المستقرة فى شأن تنظيم وإدارة الانتخابات والإشراف عليها، بما يضمن نزاهتها وحيدتها بالكامل، على النحو الذى يعكس قدرَ مصر ومكانتها.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون لخوض غمار العملية الانتخابية، دونما انحياز لأحد منهم أو تمييز بينهم، وأن تُجرى العملية الانتخابية تحت إدارة وإشراف قضائى كامل على غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بحيث يُخصص قاض لكل صندوق من صناديق الاقتراع.
وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن خلفها قضاة مصر، تفخر بأن تحمل على عاتقها هذه المسئولية الوطنية الكبيرة، وأن تُدار العملية الانتخابية بـ «ضمير القاضي» الذى يمثل التجرد التام والنزاهة والحيدة المطلقة، متعهدا أمام الشعب المصرى بأن تبقى الهيئة أهلا للأمانة وموضعا للثقة، وأن يكون نتاج عملها محل تقدير واحترام فى الداخل والخارج.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت جهدا كبيرا ومخلصا طيلة الأشهر الماضية، فى سبيل الإعداد للانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها، واضعة قيم العدالة والمساواة المستمدة من الدستور فى المقام الأول لكل ما يتعلق بشأن العملية الانتخابية، حتى تصل إلى قرارها اليوم بإعلان فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات، وفقا للإجراءات والشروط التى يحددها قرار الهيئة انطلاقا من مواد الدستور والقانون التى تنظم هذه العملية وتضمن نزاهتها.
وأضاف أن «الفترة الرئاسية تقترب فى تاريخ مصر من نهايتها، فترة امتدت 6 سنوات ميلادية أقرّها الدستور بعد موافقة البرلمان واستفتاء الشعب عليها فى أبريل 2019، ونستعد للانتقال إلى فترة رئاسية جديدة يختار فيها الشعب بكامل إرادته من يحمل راية مصر الغالية ويقود مسيرتها».
وأكد أن الهيئة سمحت لجميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، بمتابعة العملية الانتخابية، طالما استوفت الضوابط التى وضعتها الهيئة.
وحث رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين جميعا على عدم الإصغاء للشائعات والأكاذيب والمؤامرات التى يحيكها البعض فى مواجهة هذا الاستحقاق الدستورى المهم، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد أمام هؤلاء لهدم ما تقوم به الهيئة الوطنية للإنتخابات، هو محاولة بث الخوف والشك فى نفوس المصريين، الأمر الذى يقتضى من الشعب المصرى تفويت الفرصة عليهم، والحرص على المشاركة فى الانتخابات.
وقال إن مصر مرت خلال السنوات الأخيرة بالعديد من المحن والصعاب، وتكالبت عليها الأزمات وحاصرتها المخاطر، غير أن إرادة الشعب المصرى الأبي، والتزامه الأبدى بحفظ أمانة الوطن والذود عن استقرار واستقلال دولته، حما البلاد وحافظ عليها من الانحناء والسقوط.
وأضاف: «التواجد أمام صناديق الاقتراع فى كل الاستحقاقات الدستورية، يضمن لبلادنا وأبنائنا مستقبلا أكثر إشراقا وازدهارا».. مؤكدا أن المصريين ضربوا بوعيهم أروع الأمثلة فى حفظ أمانة الوطن، وأنه لولا ثقة الناخبين فى قضائهم العادل، والمنظومة التى تقود العملية الانتخابية فى كل استحقاق دستوري، ما تمكَّن الشعب من أداء هذه الأمانة على أكمل وجه، وما رأى العالم ذلك التكاتف والالتفاف حول الصندوق، وما انتقلت بلادنا بسلاسة من محطة لأخرى على طريق الديمقراطية والاستقرار.
ولفت إلى أن الدعوة لفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، تتواكب مع مرور 100 سنة كاملة على أول انتخابات نيابية دستورية فى مصر،»ليؤكد التاريخ أن مصر الديمقراطية تقدمُ نموذجا عريقا يحق لنا أن نفخر به أمام العالم، وأن شعبها الأبى يملك وعيا سياسيا عميقا، يحق لنا أن نحصد ثماره فى صناعة مستقبلنا».
وأعرب المستشار وليد حمزة عن تقديره لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذى وكافة العاملين بها، لما بذلوه من جهد متواصل فى سبيل الإعداد للعملية الانتخابية، ومثمنا جهود كافة أجهزة الدولة التى أبدت كل تعاون وتجاوب مع الهيئة الأمر الذى من شأنه أن يساهم فى نجاح الاستحقاق الرئاسي.
وأشار إلى أن فترة رئاسته للهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك عضوية 4 من المستشارين فى مجلس الإدارة، تنتهى فى غضون الشهر المقبل، بسبب اكتمال أو استكمال المدة القانونية لعضوية المجلس، متمنيا التوفيق لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات فى تشكيله الجديد الذى سيباشر عمله ابتداء من 9 أكتوبر الجاري، ومعربا عن ثقته فى قدرتهم على أداء المسئولية الوطنية الموكلة إليهم.
يذكر أن الهيئة العليا للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عقدت الاثنين الماضى مؤتمرا صحفيا عالميا للإعلان عن دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية وجدول إجراءات ومواعيد العملية الانتخابية، وذلك بحضور مجلس إدارة الهيئة بالكامل، وكذا أعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة برئاسة المستشار أحمد بندراي، وبحضور العديد من ممثلى الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية وعدد من الشخصيات العامة وممثلى منظمات المجتمع المدني.