صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.1% ليصل إلى 3.2%. خلال العام المقبل، بينما توقع الصندوق في تقريره الأخير أن ينجح الاقتصاد المصري في الصعود بمعدلات نموه من 2.7% خلال العام الجاري، إلى 4.1% في عام 2025، في مؤشر جديد لتحسن أداء الاقتصاد المصري رغم التحديات والأزمات الجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
مفاجأة التقرير الصادر تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، كانت في توقعاته لتراجع معدلات التضخم في مصر إلى 21.2% العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل، مقابل 33.3% في العام المالي الماضي.
هذه التوقعات الإيجابية باتت على غير الواقع الذي يعيشه الشارع المصري في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار، وانعدام تأثيرات تحسن الاقتصاد الكلي على حياة المواطن اليومية.
تقرير الصندوق الذي صدر بعد أيام قليلة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية بضرورة مراجعة اتفاق مصر مع الصندوق في ظل التوترات السياسية والعسكرية المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي ساهمت بشكل كبير في تحميل الميزانية العامة للدولة لأعباء مالية إضافية لم تكن في الحسبان وقت التوقيع على الاتفاق.
فهل هناك علاقة بين نية الحكومة المصرية في مراجعة بنود اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وبين المؤشرات الاقتصادية التي أعلن عنها الصندوق مؤخراً والتي تشيد بتحرك الاقتصاد المصري نحو تسجيل معدلات نمو تفوق المعدل العالمي، مع توقعه بتراجع معدلات التضخم في مصر على الرغم أن كافة المؤشرات المحلية تسير في الاتجاه المعاكس.
لا أتوقع قيام الصندوق بتجميل مؤشرات الاقتصاد المصري في محاولة منه لإثناء مصر عن طلب مراجعة الاتفاق معه، لكنه يؤكد أن الاقتصاد المصري يمضي في الاتجاه الصحيح بعدما أوفت مصر بالجزء الأكبر من تعهداتها وفقاً للبرنامج المتفق عليه، في الوقت الذي تستقبل فيه القاهرة خلال أيام مقبلة كريستالينا جورجيفا، مديرة الصندوق، التي أكدت أنه من الأفضل لمصر أن تواصل إصلاحاتها الاقتصادية عاجلاً لتحقيق مزيد من الاستقرار في ماليتها العامة وأوضاعها الاقتصادية.
المؤكد أن الحكومة المصرية لن تتراجع عن التزاماتها بروشتة صندوق النقد الدولي في جولة القاهرة الحاسمة، إلا أن المناقشات بين الجانبين سوف تتمحور حول الجدول الزمني لتنفيذ بعض بنود مراجعات البرنامج المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بتأجيل رفع الدعم على أسعار المحروقات، ومرونة السياسات النقدية وسبل تخفيف الأعباء اليومية على كاهل المواطن المصري.

حمي الله مصر وشعبها العظيم