صفاء مصطفى

ربما ذلك يكون صحيحًا إلى حد بعيد عندما تتم المقارنة بين ما جاء فى برنامج كلا من ترامب وهاريس الإنتخابى.
فقبل الفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، قدم دونالد ترامب سلسلة من الوعود خلال حملته حول تنشيط الاقتصاد الأمريكي، وتركزت رسالته على التحول الجذري فى سياسة التجارة، وخطط لإلغاء الضرائب على الإكراميات وفوائد الضمان الاجتماعي، واقتراح لخفض معدل ضريبة الشركات بشكل كبير، وأكد ترامب أن هذه التدابير لن تعيد الوظائف إلى الأراضي الأمريكية فحسب، بل ستعمل أيضًا على تقليل التضخم، وهي القضية التي تشغل المواطن الأمريكي الذي يعاني من ارتفاع الأسعار.

ذلك بالتزامن مع تعهدات لحماية هيمنة الدولار كعملة احتياطية وجذب الصناعات الكبرى من الصين والمكسيك وفرنسا بهدف بناء شبكة حماية للحفاظ على الاقتصاد الأمريكي من تحديات القوى الاقتصادية العالمية المنافسة وفى مقدمتها الصين.
وفى المقابل شهدت الأيام الأخيرة قبل انعقاد الانتخابات الأمريكية انتقادات شديدة للسياسات الاقتصادية التي طرحتها منافسته الديمقراطية “هاريس” لبرنامجها الانتخابي ووصفتها وسائل إعلام أمريكية بأنها تفتقد الى الاستراتيجية الواضحة على كافة المستويات.
فى مقابلة أجراها “جون ميكليثويت” رئيس تحرير وكالة “بلومبرج” مع الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب والمرشح الجمهوري الفائز فى انتخابات الرئاسة الأمريكية نوفمبر 2024، تعهد “ترامب ” بحماية وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية وجذب الصناعات الكبرى من الصين والمكسيك وفرنسا، بهدف توطين الصناعات العالمية فى الولايات المتحدة الأمريكية للحد من مخاطر منافسة المنتجات المستورة وخاصة الصينية للمنتجات الأمريكية.

وخلال لقائه مع وكالة “بلومبرج” أوضح ترامب أن خطته الاقتصادية تستهدف تنفيذ استراتيجية لحماية الاقتصاد الأمريكي من التحديات الخارجية تنعكس إإإيجابيا على حل المشكلات الاقتصادية الداخلية، تتركز فى ثلاثة ملفات اقتصادية رئيسية، الأول يتعلق بالرسوم الجمركية، وتعتمد خطة ترامب على أن الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية تجبر الشركات المصنعة على البناء فى الولايات المتحدة مما يساعد على جذب الصناعات ذات الطابع العالمي من الدول المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية مما يسهم فى توفير شبكة حماية للصناعات الأمريكية.

وبحسب وكالة ” بلومبرج ” قال ترامب إن الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية تجبر الشركات المصنعة على البناء فى الولايات المتحدة الأمريكية مما يسهم فى جذب الصناعات الكبرى من الصين والمكسيك وفرنسا.
ووفقا لما أوردته ” بلومبرج” وصف ترامب الرسوم الجمركية بأنها “أجمل كلمة فى القاموس”، وبدأ فى دفاع واسع النطاق عن سياساته الحمائية، فى مقابلة بدت فى بعض الأحيان وكأنها من حملته التي ركزت على التجارة فى عام 2016، حيث اشتكى ترامب من استغلال الصين والمكسيك وفرنسا للولايات المتحدة، وأكد رؤيته قائلا: “كل ما عليك فعله هو بناء مصنعك فى الولايات المتحدة ولن يكون لديك تعريفات جمركية”.
وفى مواجهة رئيس تحرير بلومبرج “جون ميكليثويت”، انتقد ترامب أوضاع الاقتصاد الأمريكي فيما يتعلق بالعجز التجاري وسياسات الفيدرالي فيما يتعلق باسعار الفائدة.
والملف الثاني بحسب بلومبرج يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي الصينية المنافسة لنظيرتها الأمريكية وخلال اللقاء، لفت إلى أنه لا يزال ينظر إلى “تيك توك”، موقع التواصل الاجتماعي المملوك للصين باعتباره تهديدًا، على الرغم من تغيير رأيه بشأن حظره من الولايات المتحدة: وقال: “أعتقد أن كل شيء يشكل تهديدًا. فى بعض الأحيان يتعين عليك القتال من خلال التهديدات”.
وفي سياق متصل توقف ترامب عن القول إنه سيحل جوجل، إلا انه فى ذات الوقت وجه انتقادات لجوجل قائلا : “جوجل مزورة تمامًا مثل حكومتنا المزورة.
والملف الثالث يتعلق بسياسات “بنك الاحتياطي الفيدرالي” وعندما سُئل عما إذا كان سيسعى إلى إقالة جيروم باول من منصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، تجنب ترامب الإجابة وقال ترامب: “أعتقد أنها أعظم وظيفة فى الحكومة، أنت تظهر فى المكتب مرة واحدة فى الشهر وتقول،”دعنا نقول رمي العملة «ويتحدث الجميع عنك وكأنك دائما على صواب». ودافع عن حق الرئيس فى الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أو خفض أسعار الفائدة – لافتا إلى أن باول خفض أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة للغاية بعد أن أعرب ترامب عن استيائه من ارتفاع الأسعار.
تمديد التخفيضات الضريبية
وفى ذات السياق طرحت مجلة “التايمز” الأمريكية رؤية تقيمية لخطط ترامب الاقتصادية فور حسم نتائج الانتخابات الأمريكية، وأوضحت بداية أنه مع انتهاء صلاحية أحكام التخفيضات الضريبية التي وقع عليها فى عام 2025، يخطط ترامب لإعادة جميع التخفيضات الضريبية التي وقع عليها فى عام 2017 وخفض الضرائب على الأفراد والشركات بشكل أكبر وترتكز سياسته الضريبية على وعد بتخفيضات ضريبية شاملة، بما فى ذلك اقتراح بإلغاء الضرائب على الإكراميات وفوائد الضمان الاجتماعي. وتنص خططه أيضًا على خفض معدل زيادة ضريبة الشركات إلى 15% من 21%، بحجة أن الخفض من شأنه أن يحفز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وعبر عن ذلك قائلًا: “نحن نتحدث عن الشركات الصغيرة.. سيتدفق الجميع إلى الولايات المتحدة لأن معدل الضريبة لدينا سيكون تنافسيًا للغاية”.
وبحسب المجلة الأمريكية أولئك الذين يؤيدون تخفيضات ترامب الضريبية يقولون إنها ستوفر تخفيفًا ضريبيًا مستهدفًا للأشخاص الذين يحتاجون إليها، بينما يقول المعارضون إن خطته ستوفر فى المقام الأول فوائد لدافعي الضرائب من ذوي الدخل المرتفع وليس دافعي الضرائب من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وأشارت مؤسسة الضرائب، وهي مؤسسة غير ربحية غير حزبية تعمل فى مجال السياسة الضريبية، إلى أنه فى حين قد تسفر خطط ترامب الضريبية عن زيادات طفيفة فى الدخل بعد الضريبة لجميع الفئات، فإن الأفراد الأكثر ثراءً سوف يرون فوائد أكبر بشكل غير متناسب.
ويتوقع المحللون أن تضيف التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب 5.8 تريليون دولار إلى الدين الوطني على مدى عقد من الزمان، ولم يحدد ترامب كيف سيمول هذه التخفيضات الضريبية المكثفة. ويقول أندرو لوتز، المدير المساعد لبرنامج السياسة الاقتصادية فى مركز السياسة الحزبية: “لقد طرح التعريفات الجمركية كوسيلة لدفع جزء من هذه التكلفة، ولكن كل النماذج التي رأيناها… من غير المرجح حقًا أن تغطي التعريفات الجمركية التكلفة الكاملة لأجندته الضريبية”.
سيسعى ترامب إلى التأثير على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي وفقا للمجلة الأمريكية ويحذر العديد من خبراء الاقتصاد من تصريح ترامب عن سعيه للتأثير على سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي، لافتة الى أن مثل هذا التدخل قد يقوض استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي والاستقرار الاقتصادي الطويل الأجل للبلاد.

وأوضحت أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحكم فى أسعار الفائدة والأدوات الأخرى لتوجيه السياسة النقدية للبلاد. إنها وكالة مستقلة مهمتها الحفاظ على انخفاض التضخم وأسواق العمل صحية، لا يستطيع الرؤساء عادة التأثير على بنك الاحتياطي الفيدرالي إلا من خلال من يعينونه للعمل فى مجلس إدارته، لكن ترامب أعرب عن رغبته فى الحصول على المزيد من النفوذ على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وانتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة أثناء ولايته كرئيس واقترح أن السياسة النقدية الأكثر استيعابًا من شأنها أن تساعد فى تخفيف التضخم.
عمليات الترحيل ستخفض أسعار المساكن
بحسب المجلة الأمريكية وعد ترامب وزميله فى الترشح جيه دي فانس بتنفيذ أكبر برنامج ترحيل فى تاريخ أمريكا، زاعمين أن الترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين من شأنه أن يخفض أسعار المساكن. وقال فانس فى مناظرة نائب الرئيس فى الأول من أكتوبر: “لقد حصلت على مساكن باهظة الثمن تمامًا لأننا جلبنا ملايين المهاجرين غير الشرعيين للتنافس مع الأمريكيين على المساكن النادرة”.
في حين ارتفعت أسعار المساكن بأكثر من 50% منذ جائحة كوفيد-19، وربطت بعض الدراسات الهجرة بزيادات الإيجارات، يقول خبراء الاقتصاد إنه لا يوجد حل واضح ويزعم المنتقدون أن مثل هذه الإجراءات قد تعطل الصناعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة، مما يؤدي إلى نقص العمالة وفي نهاية المطاف رفع التكاليف بدلاً من خفضها.
وأضافت أن دراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أشارت إلى أن برنامج الترحيل من شأنه أن يقلل من فرص العمل ويخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وكشفت تحليلا منفصلا من مجلس الهجرة الأمريكي أن ترحيل 11 مليون شخص سيكلف 315 مليار دولار.
الضمان الاجتماعي الرعاية الطبية
تعهد ترامب بعدم إجراء تخفيضات على الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية، وأصر على أنه سيحمي هذه البرامج دون رفع سن التقاعد. يدعي أن إدارته ستركز على القضاء على الهدر والاحتيال بدلاً من ذلك.
ويتضمن أحد مقترحات ترامب الرئيسية إلغاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي.
فى خطاباته، أكد ترامب على التزامه بحماية المزايا لكبار السن. وقال “سأحمي الضمان الاجتماعي دائمًا كما فعلت قبل أربع سنوات فقط”، وقال ترامب فى مقطع فيديو نُشر على موقع Truth Social فى 9 سبتمبر الماضى. “سيكون كبار السن العظماء سعداء وسيكونون آمنين. وسيحصلون على أموالهم من الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي”.
وذكرت المجلة الأمريكية تعقيبا على ذلك أن البيانات الصادرة عن مكتب الميزانية بالكونجرس تشير إلى أن إلغاء هذه الضرائب قد يؤدي إلى عجز فى الإيرادات يبلغ حوالي 1.6 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، مع عواقب على كل من تمويل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والجدوى الطويلة الأجل لكلا البرنامجين.
وعلاوة على ذلك، قدرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي مجموعة مراقبة الميزانية غير الحزبية، أن خطط ترامب للترحيل الجماعي والتعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب من شأنها أن تدفع الضمان الاجتماعي إلى الإفلاس قبل ثلاث سنوات من المتوقع حاليًا من قبل مكتب الميزانية بالكونجرس وفي النهاية خفض الفوائد بنحو الثلث ما لم يتدخل الكونجرس لدعم البرنامج.
“ستصبح صناديق الائتمان معسرة بعد ست سنوات فقط من تولي الرئيس القادم منصبه بدلاً من تسع سنوات”، كتبت المجموعة، مدعية أن اقتراح ترامب بترحيل المهاجرين غير المسجلين الذين يدفعون الآن للضمان الاجتماعي، وإنهاء الضرائب على العمل الإضافي والإكراميات، وإنهاء فرض الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي من شأنه أن يقلص إيرادات صندوق الائتمان.
تخفيضات محتملة لبرامج تخفيف قروض الطلاب بحسب المجلة الأمريكية فى حين لم يعلن ترامب بعد عن سياسته المحددة للقروض الطلابية، فقد كان صريحًا بشأن معارضته للإعفاء الواسع النطاق من قروض الطلاب. فى يونيو 2023، أشاد بالمحكمة العليا لوقف خطة تخفيف الديون للرئيس جو بايدن، ووصفها بأنها فوز للمقترضين المسؤولين وجادل بأن مثل هذه التدابير ستكون “غير عادلة للغاية” لأولئك الذين عملوا بجد لسداد ديونهم. وعلى الرغم من حكم المحكمة، ألغى بايدن أكثر من 175 مليار دولار من قروض الطلاب منذ توليه منصبه – أكثر من أي رئيس آخر.
سياسة هاريس الضريبية تدعم زيادة الضرائب على الشركات وأعلى الدخول ومنح الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة بحسب صحيفة “واشنطن بوست رؤية “هاريس ” تدعم زيادة الضرائب على الشركات وأعلى الدخول ومنح الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة.
وحول أعلى معدل ضريبة الدخل الشخصي الفيدرالية ومستوى الدخل الذي يجب أن يصل إليه وأعلى معدل ضريبة للشركات يتضمن برنامج كمالا هاريس زيادة الضرائب على الشركات وأعلى المكاسب، بعد ميزانية بايدن، لكنها انفصلت عن بايدن بشأن رفع معدل ضريبة مكاسب رأس المال، قائلة إنها تدعم معدل 28 فى المائة، مقارنة بـ 44.6 فى المائة لبايدن، لأولئك الذين يكسبون أكثر من مليون دولار (المعدل الحالي هو 23.6 فى المائة). كما اقترحت توسيع الخصومات الضريبية للشركات الصغيرة. وهي تدعم زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 28 فى المائة من 21 فى المائة ووعدت بعدم زيادة الضرائب على الأشخاص الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار سنويًا.، وبذلك تستهدف استعادة وتوسيع ائتمان ضريبة الدخل المكتسب والائتمان الضريبي للأطفال، بما فى ذلك ائتمان ضريبي للأطفال بقيمة 6000 دولار للسنة الأولى من حياة المولود الجديد.
يتضمن برنامج “هاريس” تعزيز الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وفقًا لحملتها، لكنها لم تصدر بعد مقترحات سياسية مفصلة، لقد اتخذت موقف إدارة بايدن بشأن الضمان الاجتماعي، ودعمت إجراءً لإعادة فرض ضريبة الرواتب على الدخل المكتسب فوق 400 ألف دولار. كما قالت إنها ستسمح كرئيسة للرعاية الطبية بتسريع المفاوضات بشأن أسعار الأدوية الموصوفة، والتي تعد جزءًا من جهود الإدارة الحالية لخفض تكاليف الأدوية. فى عام 2019، شاركت فى رعاية مشروع قانون لتوسيع الضمان الاجتماعي من خلال تمديد ضريبة الرواتب.
قروض الطلاب
تدعم هاريس خطة إدارة بايدن لإعفاء قروض الطلاب لعشرات الملايين من المقترضين. وتعهدت سابقًا بأنها وبايدن سيفعلان المزيد للبناء على” سياسات الإعفاء من الديون. لم توضح بالتفصيل ما ستكون عليه سياساتها إذا تم انتخابها.
حظر التلاعب بالأسعار
وتعقيبا على خطط برنامج هاريس الانتخابي فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي انتقدت العديد من الصحف الأمريكية خطط هاريس ووصفتها بغياب الاستراتيجية الواضحة والتخبط وفي هذا الصدد كشفت مجلة “التايمز” البريطانية أن خطط هاريس لمكافحة الأسعار المرتفعة، اقترحت حظر التلاعب بالأسعار من قبل موردي المواد الغذائية ومحلات البقالة، وهي مبادرة تهدف إلى محاكاة قوانين الولاية الحالية التي تمنع ارتفاع الأسعار بشكل كبير أثناء حالات الطوارئ. فى حين تبنى الديمقراطيون التقدميون الاقتراح، فقد واجه مقاومة من الجمهوريين والعديد من خبراء الاقتصاد الذين شبهوه بضوابط الأسعار على الطريقة السوفييتية.
وأضافت أنه لم تعلن حملة هاريس عن تفاصيل كيفية فرض الحظر، وسيتطلب الأمر التعاون مع الكونجرس لكي يصبح قانونًا، يوجد بالفعل فى عشرات الولايات قوانين تحظر التلاعب بالأسعار، ولكن لا يوجد حاليًا قانون فيدرالي ضده.
وقال جيسون فورمان، أحد كبار خبراء الاقتصاد فى إدارة أوباما، لصحيفة “نيويورك تايمز” إن حظر التلاعب بالأسعار من قبل الشركات قد يؤدي إلى نقص فى السلع حيث قد يكون لدى الشركات حافز أقل لدخول السوق، خاصة إذا كانت هوامش ربحها أقل. وقال فورمان: “هذه ليست سياسة معقولة، وأعتقد أن أكبر أمل هو أن ينتهي بها الأمر إلى الكثير من الخطابة وليس الواقع”. “لا يوجد جانب إيجابي هنا، وهناك بعض الجانب السلبي”.
وفي هذا الصدد أكد خبراء أسواق أن أسباب التضخم الغذائي معقدة؛ لافتين الى أن التلاعب بالأسعار ارتبط أيضًا بارتفاع تكاليف الطاقة، وزيادة تكاليف العمالة فى الشركات المصنعة، والطقس المتطرف، والمزيد.
فيما يتعلق بقضية التجارة، أشارت الانتقادات بحسب العديد من وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن هاريس سعت إلى التمييز عن ترامب مع الاعتراف أيضًا بالحاجة إلى تدابير حمائية فى ظروف معينة و انتقدت التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب، ووصفتها بأنها “ضريبة مبيعات وطنية متهورة” يمكن أن تكلف أسر الطبقة المتوسطة آلاف الدولارات سنويًا، إلا أنها لم تحدد هاريس بعد فلسفتها بالكامل بشأن التعريفات الجمركية، لكنها أعربت عن التزامها بحماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية. يقول روبرت لورانس، أستاذ التجارة والاستثمار فى كلية كينيدي للحكومة بجامعة هارفارد، إن هاريس قد تستمر فى التعريفات الجمركية المستهدفة لبايدن على الواردات الصينية، مستشهدًا بمخاوف الأمن القومي، لكن خطتها التعريفية لا تزال غير واضحة. يقول: “لقد تجنبت نوعًا ما الالتزام بما إذا كانت ستستمر ببساطة فى نهج بايدن”.