خاص أكتوبر
لا زال قرار المحكمة الفلسطينية في رام الله بحظر 59 موقعا إلكترونيا، يثير انتقادات واسعة، وهي الانتقادات التي دفعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين بالتعهد بالتوجه للقضاء للاستئناف على هذا القرار.
وبات ملاحظا أن كبار المسؤولين الفلسطينيين ينتقدون ويرفضون هذا القرار ، حيث أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن معارضته لقرار المحكمة في رام الله، بالاضافة إلى عدد من المسؤولين ممن أنتقدوا بدورهم وبشدة هذا القرار.
وتبلغ عدد المواقع المحجوبة 59 موقعا ، بالاضافة أيضا إلى حجب صفحات على مواقع التواصل الأجتماعي غالبيتها هي صفحات فلسطينية ، وجاء قرار الحجب بناء على طلب من النائب العام.
تنديد إعلامي
ونددت كتل صحافية وإعلامية في بيانات منفصلة هذا القرار وطالبت بالتراجع الفوري عنه. حيث استنكرت قناة “الكوفية” الفلسطينية التي شملها الحظر قرار حجب موقعها الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية. وقالت القناة في بيان لها “نشجب هذا التصرف الذي يهدف إلى تكميم الأفواه ومحاولة إخراس الأصوات المعبّرة عن نبض الجماهير”.
من جانبه قال الكاتب الصحفي محمد هواش إن قرار المحكمة الفلسطينية بحجب ٥٩ موقعا الكترونيا اعلاميا هو قرار لا يمنع من انتقاد السلطة الفلسطينية واداءها، قائلا إن المواقع متنوعة في مستواها واتجاهاتها السياسية. بعضها معروف بمواقفه السلبية المسبقة من السلطة . وغالبيتها لا معنى لمواقفها ان كانت معارضة او مؤيدة.
وزعم هواش إن هذا القرار يعمس ضعف اداء السلطة الاعلامية، مشيرا إلى أن القرار يؤكد على امر واحد: الارتجال في عمل المؤسسة الرسمية. والغرق في الدفاع عن نفسها .
عموما فإن قضية حجب المواقع باتت تعكس الأزمة السياسية الحاصلة الان بين الكثير من الشباب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من جهة ، وبين السلطة الحاكة من جهة أخرى في الكثير من دول المنطقة ، خاصة مع الطموح الشبابي الذي يزيد من دقة هذه الأزمة خاصة في ظل التعقيدات الأمنية والوقت الحساس الذي تعيشه دول المنطقة الان