كتب مهني انور

تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين ، لضمان منع الإحتكار والإستغلال والمغالاة فى الأسعار ، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل .. فقد إعتمدت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الإحتكارية والحفاظ على إستقرار السلع بالأسواق .. حيث قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، بالتنسيق مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والمورده للمواد الغذائية لإطلاق (المرحلة العاشرة) لمبادرة ( كلنا واحد ) لتوفير السلع الأساسية بعدد (665) فرع لكبرى السلاسل التجارية (هايبر بلس – هايبر وان – هايبر الشرقية – الراية – سنتر شاهين – العابد – كارفور – أوسكار – المحلاوى- سبينس- الفرجانى- عبد الله العثيم – أسواق فتح الله – كازيون – أولاد رجب) على مستوى الجمهورية ، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، وقد تقرر إطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة إعتباراً من يوم الأحد الأول من ديسمبر 2019 ولمدة شهر ، وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم توفير السلع الإستراتيجية وطرحها بعدد (649) فرع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 30% ، وكذا توفير الأجهزة الكهربائية وطرحها بعدد (32) فرع بنسبة تخفيض تصل إلى 10% ، كما تم توفير الأدوات المنزلية وطرحها بعدد (194) فرع وكذا توفير المفروشات وطرحها بعدد (144) فرع بنسبة تخفيض تصل إلى 20% .

كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق .. وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين .

من جانبها إضطلعت منظومة “أمان” للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين ، حيث قامت المنظومة بتجهيز (973) منفذ ثابت ومتحرك بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.