طالب تونسيون بضرورة حبس مؤسس حركة النهضة الإخوانية، ورئيس البرلمان  المنحل راشد الغنوشي، بعد ضلوعه فى جرائم عدة تتعلق بدعم وتمويل الإرهاب، وكان الغنوشى أطلق سراحه بقرار القضاء المتخصص بمكافحة الإرهاب.

قالت السياسية التونسية روضة رزقى لـ» أكتوبر»: استمرار الغنوشى وعصابة حزب حركة النهضة الإخوانى دون محاكمة يعرض تونس للخطر إذ يتلقون تكليفات من التنظيم الدولى الإخوانى بنسج مؤامرات تعيد إسقاط البلاد فى الفوضى .

وقال مختار الجماعي، محامى الغنوشي، إن قاضى التحقيق استمع للغنوشى فى الشكوى التى تقدمت بها إحدى النقابات الأمنية بعد وصفه رجال الشرطة بالطاغوت.

ومثل راشد الغنوشى أمام قاضى التحقيق لمكافحة الإرهاب لاستجوابه بشبهة التحريض على الشرطة.

وفى العام الماضى مثل الغنوشى عدة مرات أمام القضاة للرد على اتهامات غسل أموال بخصوص تمويل النهضة والمساعدة فى التغرير بعدد من الشباب التونسى  وإرسالهم إلى سوريا للقتال فى سوريا فى صفوف تنظيم داعش الإرهابي. واستُدعى أيضًا فى يوليو الماضى للتحقيق معه فى قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد.

كان الرئيس التونسى قيس سعيد الذى انتخب فى 2019 قرر حل البرلمان فى 2021 وإعادة كتابة الدستور وإقراره فى استفتاء العام الماضي.

وقال سعيد إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى والمتآمرين على الدولة خلال 10 أعوام سيطر فيها حزب حركة النهضة الإخوانى على السلطة والبرلمان.

على الصعيد ذاته، قال الرئيس التونسى قيس سعيّد، إن «سيادة تونس فوق كل اعتبار، لا نتدخل فى الشؤون الداخلية لغيرنا ولن نقبل أن يتدخل غيرنا فى شؤوننا».