بكل تأكيد بذلت كل من مصر والسعودية جهودا متميزة وواضحة لإنجاح القمة العربية فى مدينة جدة، وقد تمثلت هذه الجهود فى مجموعة خطوات مهمة فى ملفات فلسطين وسوريا والسودان، حيث تم فى الأخيرة تخفيف العدائيات والعمليات العسكرية بين قوات الجيش السودانى وقوة الدعم السريع، وبالنسبة لسوريا فقد تمكنت من استعادة مقعدها فى جامعة الدول العربية ومشاركتها فى كل الاجتماعات، وبالتالى يمكن من خلال هذه الخطوة تصحيح المسار السياسى عبر حوار ربما يسرع من انتهاء الأزمة والعمل على إعادة الإعمار وتقديم الدعم العربى والدولى لإعادة بناء ما تم تدميره على مدار 12 عاما من العزلة والتدخلات الخارجية السلبية. وفى الملف الفلسطينى تسعى مصر بشكل دائم للعمل من أجل وقف التصعيد وتنشيط الحوار والدعوة لخطوات تساهم فى تطبيق القرارات العربية والدولية الخاصة بالتوصل لعملية سلام شاملة فى منطقة الشرق الأوسط،  وبخلاف ذلك فإن القمة العربية عنت أيضا بالتعامل بكل حزم مع التطورات والمستجدات العربية والإقليمية والدولية الحساسة وأيضا دعم الحلول السياسية فى اليمن وليبيا، وإنهاء الجمود السياسى الحاصل فى هذين الملفين، كما اهتمت بالأوضاع الاقتصادية التى تعانى منها المنطقة جراء المشاكل الدولية المختلفة، كما أتوقع دعما عربيا لمؤسسة الجامعة العربية للقيام بدورها فى المناطق الساخنة والتحرك السريع لدعم الحلول السياسية بدلا من الأعمال العسكرية التى تهدم البنية الأساسية للدولة الوطنية وتجنب الأخطاء فى التعامل مع الأزمات طيلة الفترة الماضية بمفهوم جديد يعيد للمؤسسة العربية الدور الذى تم بموجبه تأسيسها ووفقا لميثاق الجامعة بالحفاظ على الأمن القومى العربى من المخاطر التى تتربص به على مدار الساعة وتداعياته السلبية على أمن واستقرار حياة شعوب المنطقة العربية، وبجانب ذلك عادة تساهم اللقاءات التى تتم بين القادة العرب فى تصحيح المواقف واستعادة الثقة فى أهمية العمل العربى المشترك، وأرى أن القمم الثنائية التى تجرى عادة على هامش القمة مهمة للغاية لمنع التدخلات السلبية والوقيعة التى تحدث بين وقت وآخر بين الدول والأشقاء العرب والتى تقف خلفها منصات وأجندات خارجية مهمتها تخريب الأوضاع المستقرة ودعم أى انهيار فى مخيلتها، كما أتوقع تشكيل لجان عمل عربية وزارية للعمل فى دعم وتسريع الحلول السياسية فى الملفات سالفة الذكر.

وبدوره كشف وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى عن طلب الرئيس الفلسطينى محمود عباس بتعليق عضوية إسرائيل فى الأمم المتحدة، محملا بريطانيا والولايات المتحدة مسئولية مباشرة على زرع الكيان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية،  وهو نفس الطلب الذى دعا إليه خلال الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة.