لسنا فى معزل عما يحدث فى العالم، خاصة فى المجال الاقتصادى بعدما تشابكت العلاقات التجارية وأسواق المال «البورصات».

ولدينا مؤسسات متخصصة للمتابعة والتحليل واقتراح سبل المواجهة لتعظيم الفائدة أو تلافى الأضرار الكبرى.

ومؤخرًا قرر أحد المراكز الجادة فى مصر، وهو المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إصدار تقرير شهرى عن الأسواق المالية وتأثير «تقلباتها» على الأسواق الناشئة لفهم ما يجرى على المستويين الدولى والإقليمى وتأثير ذلك على السوق المصرى سلبًا أو إيجابيًا.

وقد اختار معدو التقرير دراسة أسواق أمريكا وأوروبا وبعض دول الجوار، وبعض الدول الصاعدة مثل الهند والبرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا، وهى دول تتشابه ظروفها مع مصر.

والأسبوع الماضى عرض عمر الشنيطى المستشار بالمركز والأستاذ غير المتفرغ بالجامعة الأمريكية فى مصر، أول تقرير عن الربع الأول من العام المالى الحالى، وكشف عن الآتى:

انخفاض أسعار أغلب السلع العالمية، وهو ما أدى إلى تراجع التضخم فى أمريكا وأوروبا والدول المتقدمة، من حوالى 8 إلى 3%، وهو ما يعنى تعزيز الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الأسواق المالية لهذه الدول.

وهو لم يحدث فى الأسواق الناشئة وبعض دول الجوار بسبب ارتفاع معدلات التضخم بها، وأيضًا بسبب ارتفاع الفوائد على الإيداعات المحلية لمواجهة ظاهرة الدولرة فى بعضها.

ولكن فى مصر حدث إجراءان مفاجئان، كان لهما أثر كبير على السوق، حولا الصورة السلبية إلى إيجابية وتنفس الجميع الصعداء.. مصنعين ومستهلكين!

فقد تم التوقيع على اتفاق صندوق النقد والذى أتاح لمصر الحصول على تمويلات دولاية جديدة، وتزامن ذلك مع التعاقد مع الجانب الإماراتى على إنشاء مشروع سياحى ضخم بمنطقة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى.

هذان الإجراءان وفرا تغطية احتياجات الجهاز المصرفى المصرى بحوالى 30 مليار دولار، وحسنا التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات المالية المتخصصة من سلبى إلى مستقر مع توقعات مستقبلية إيجابية. كما أدى إلى تراجع معدل الفائدة على السندات المصرية فى الأسواق من 32% إلى 26%.

 وقد أوضح أحمد كوجك نائب وزير المالية أن سبب التضخم فى مصر هو ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل القمح والحديد والزيت والفول والتى تمثل 50% من الوزن النسبى لسلة التضخم.

الطريف أن المعلقين المشاركين فى الندوة هانى توفيق وعلاء السبع وهما مهندسان يمارسان الاقتصاد منذ سنوات، عبر الأول عن تشاؤمه ونظرته السلبية، بينما تفاءل  الثانى مشيدا بالتقرير.

وأخيراً.. الشكر واجب للدكتورة عبلة عبد اللطيف مدير المركز ومديرة البحوث، على الغوص المستمر فى التفاصيل الاقتصادية.