أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحكومة بدأت منذ عام 2014 في تنفيذ مسار مالي خاص لتحفيز الأطباء والاحتفاظ بالكوادر الطبية داخل البلاد،لافتا إلى ارتفاع كفاءة الاطباء المصريين وتميزهم على الساحة الدولية.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من ورشة العمل التي عقدت تحت عنوان: “الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل” بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية والدكتور زياد بهاء الدين الشريك الرئيسى لشركة طيبة للاستشارات القانونية .

ولفت المتحدث إلى أن الدولة اتخذت خطوات استراتيجية لتحسين بيئة العمل الطبي وخاصة في المستشفيات الحكومية واطلاق المجلس الصحي المصري وعمل امتحان موحد للتخصصات وزيادة دخل الكوادر الطبية ومزايا مهنية جديدة وتوحيد جهة الترخيص الطبي وتحسين معايير الجودة.

واكد عبدالغفار أن التحديثات التشريعية الأخيرة منحت التزاما مباشرا للدولة لتوفير خدمات صحية متكاملة، ومنحت المواطنين الحق في الحصول عليها.

وأضاف أن المادة 18 من الدستور المصري تكفل الدولة بتقديم نظام تأمين صحي شامل وتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن التزامات الدولة في هذا المجال لا تتوقف عند التأمين الصحي فقط، بل تمتد لتشمل الحق الدستوري في العلاج بجميع أشكاله، ومراقبة جودة الخدمات الصحية المقدمة سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأضاف عبدالغفار أن الدولة ملتزمة بتجويد المنشآت الصحية، مع تركيز خاص على وحدات الرعاية الأولية، التي تُعد بوابة المواطن الأولى نحو نظام صحي فعّال مؤكدا أن الاستثمار في هذه الوحدات يمثل أحد أهم محاور التنمية الصحية المستدامة.

“وقال ان كل فقرة في الدستور تعطي المواطن حقًا في الرعاية الصحية، وأصبح لدينا مرجعية واضحة للاستثمار الصحي تؤكد أن مصر بيئة جاذبة لهذا النوع من الاستثمار .”

كما أوضح أن المرفق العام يخضع بالكامل للقانون، وعلى الجميع الالتزام به، بينما تراقب الدولة المرافق الخاصة لضمان عدم التلاعب أو الانحراف عن المسار المهني.

وفي إطار ترسيخ العدالة الصحية، أشار إلى أن القانون الجديد يعالج قضية “الخطأ الطبي” عبر وضع غرامات وتعويضات عادلة للمتضررين، مع التمييز بين الخطأ غير المقصود والإهمال الجسيم.
وأظهرت تقارير منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز أبحاث الصحة العامة أن الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية يعد الأكثر فاعلية في خفض معدلات المرض والوفاة، كما أن تعزيز بيئة الأطباء يقلل من تسرب الكوادر ويزيد من جودة الخدمة.

تجدر الاشارة الى ان هناك دراسة نُشرت في BMJ Global Health عام 2024، أن الدول التي قامت بدمج التشريعات الدستورية مع خطط استثمار صحي واضحة، شهدت تحسنا في مؤشرات الصحة العامة بنسبة تصل إلى 30% خلال الخمس سنوات المقبلة.