صحة التوقيع حاليًا قد تكون عبئا على المحاكم بقضايا هى فى غنى عنها والدليل على ذلك تحديد جلسة صحة التوقيع بعد عدة شهور وعلى المواطن ماديًا من مصاريف محاماة وخلافه وهى لا تحتاج كل ذلك.
وتخفيفا عن الجميع اقترح بأن يسند صحة التوقيع إلى الشهر العقارى وخصوصًا بأنه لا يتطلب سوى حضور أصحاب الشأن أمام الموثق تمامًا مثل تحرير التوكيلات العامة والخاصة واعتقد أن المواطن لا يهمه دفع أى رسوم طالما هى محددة وتدخل خزينة الدول وذلك نظير تسهيل مهمته فى أى وقت يشاء.
