سياستنا الخارجية ثابتة وترتكز على حسن الجوار والحفاظ على الثوابت العربية

أكد السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، أن هيكلة الجهاز الإداري للدولة جاءت متواكبة مع رؤية “عُمان 2040″، بما يؤدي لرفع كفاءة الجهاز الإدارى والتوافق مع التطورات التى شهدتها السلطنة خلال العقود الماضية فى الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية بشكل ممنهج من خلال الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطنى، وتحقيق التطوير المؤسسى لأداء الجهاز الإدارى لمواكبة النمو الاقتصادى والاجتماعى والتنموى فى السلطنة، إلى جانب العمل على تنسيق الجهود الحكومية فى كافة المجالات، ووجه الشكر للجهات التى تدارست موضوع الهيكلة وما توصلت إليه من نتائج ساهمت في بلورة ما صدر مؤخراً من إجراءات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء العُمانى الذى عُقد أمس بقصر البركة العامر بمسقط، بعد أداء عدد من قيادات الهيكل الجديد للجهاز الإدارى للسلطنة قسم اليمين أمام السلطان هيثم بن طارق.

ووجه السلطان هيثم بن طارق الشكر والتقدير للوزراء والوكلاء السابقين، الذين كان لهم دور فاعل فى مسيرة العمل بالسلطنة، ورحب بالأعضاء الجدد فى مجلس الوزراء الذين سوف يساهمون فى مسيرة العمل الوطنى بالسلطنة.

وشدد سلطان عُمان على ثبات السياسة الخارجية للسلطنة والقائمة على خدمة مصالحها المرتكزة على حسن الجوار والحفاظ على الثوابت العربية والصداقة مع كافة الدول إلى جانب التعاون مع الجميع.

وأشاد بالجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية فى السلطنة للتعامل مع التطورات الناتجة عن جائحة كورونا، كما أشاد بتعاون المواطنين والمقيمين مما كان له دور فعال فى التخفيف من حدة آثار الجائحة، وأكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأكد السلطان هيثم بن طارق على الاهتمام بقضية التعليم حيث تم الإعلان بأن يكون هذا العام عام التعليم المُدمج، مشيراً إلى ضرورة إيلاء الجهات المعنية لهذا الجانب الاهتمام لما يمثله العلم من أولوية فى العمل الوطنى واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، وموضحاً أهمية قيام المسئولين فى المؤسسات الخدمية بالسلطنة بتسهيل إجراءات حصول المواطنين ومؤسسات الأعمال على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات مع ضرورة العمل على تسريع خطوات اكتمال الحكومة الإلكترونية في القريب العاجل.

كما أكد على أن سلطنة عُمان ماضية فى إعطاء المحافظات والمحافظين جل الاهتمام بما يمكنهم من النهوض والتطوير مع منح المحافظين الصلاحيات اللازمة لتمكينهم من الاضطلاع بمسئولية تنشيط الاقتصاد والاستثمار والتجارة وغيرها من المسارات بعيدًا عن المركزية.