• صندوق النقد الدولي: حكومة مسقط جادة في تجاوز التحديات وتحقيق نمو حقيقي

تبذل سلطنة عُمان جهوداً مُضنية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتحقيق الاستدامة المالية، وفقاً للرؤية المستقبلية «عُمان 2040» التي انطلقت مطلع العام الجاري وتستمر لمدة عقدين من الزمان وفق خطط تنموية خمسية، لتُصبح عُمان في مصاف الدول العالمية المتقدمة بحلول عام 2040م، وتُحقق بانتهاء الرؤية نمواً اقتصادياً مستداماً بمعدل 5% سنوياً مع زيادة متوسط دخل الفرد 90%.

ومنذ تولي السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان مسئولية الحكم في 11 يناير 2020م، حمل على عاتقه تنمية وتطوير كافة القطاعات العُمانية بما يصب في خدمة ودعم رؤية 2040، وخاصة تنويع الاقتصاد باعتبار أن «الاقتصاد والتنمية» محور أصيل من محاور الرؤية، فقد أصدر السلطان هيثم بن طارق عشرات المراسيم والقرارات على مدار الأشهر الماضية لخدمة أهداف الرؤية ومواكبة تنفيذها، كان آخرها إقراره خطة جديدة للتحفيز الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، تشتمل على العديد من الحوافز والمزايا لدعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية .. وجاءت خطة التحفيز الاقتصادي هذه، داعمة لإجراءات خطة التوازن المالي العُمانية متوسطة المدى (2020-2024م)، التي تم تطبيقها مطلع العام الجاري مع انطلاق الرؤية المستقبلية، وتهدف إلى تحسين المركز المالي وخفض الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة.

حركة الاقتصاد

ومع تنفيذ رؤية 2040 على أرض الواقع، بدأت خطط وإجراءات تحسين مستوى الاقتصاد الوطني، تؤتي ثـمارها رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها كل اقتصاديات العالم كنتيجة حتمية لتأثيرات جائحة كورونا .. وقد أعطت أكثر من مؤسسة دولية معنية بالجانب الاقتصادي، مؤشرات جيدة لنمو الاقتصاد العُماني، فقد جاء البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي في ختام اجتماعات
ما يعرف بمشاورات المادة الرابعة مع السلطنة خلال شهر يوليو الجاري، ليؤكد على العديد من النقاط المركزية في حركة الاقتصاد العُماني والاتجاه نحو التعافي في المرحلة المقبلة، إذ من المعروف تأثر الاقتصاد سواء على الصعيد العالمي أو المحلي بتبعات عديدة بدأت مع تدني أسعار النفط عالمياً منذ عدة سنوات ثم تذبذب هذه الأسعار، ومن ثم جاءت الجائحة التي أثرت على كل مفاصل الحياة الإنسانية، وكان لها أثرها الواضح على اقتصاديات مختلف الدول.

وإذا كان ثـمة العديد من العناوين التي نوقشت في هذه الاجتماعات الافتراضية التي استمرت لعدة أسابيع، تتراوح ما بين قضايا السياسات والمعالجات المالية والإجراءات المدرجة ضمن الخطة المالية متوسطة المدى بما في ذلك إجراءات الضبط المالي، والتطورات النقدية والمصرفية، بالإضافة إلى برامج الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها عُمان، إلا أن الملمح العام في كل ذلك يستند إلى جدية الحكومة العُمانية باتجاه تحقيق نمو حقيقي وتجاوز التحديات القائمة في الوضع الراهن، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التى أعلنت عنها السلطنة في مراحل متتالية، بحيث تنتهي السنوات المقبلة إلى نهاية الخطة الخمسية الحالية، بتجاوز الإشكاليات الاقتصادية القائمة، وبهذا تكون السلطنة قد عبرت المرحلة الأولى من رؤية 2040 في طريق إلى عقدين من الرفاه والحلول الذكية والمستدامة في كافة مسارات الحياة الإنسانية بما يقود إلى التقدم والاستقرار والأمان.

ويشير بيان صندوق النقد الدولي الذي رحبت به حكومة السلطنة، إلى أن الوضع الاقتصادي على المستوى العالمي يظل محفوفاً بوجود قدر كبير من عدم اليقين الذي يحيط بالتوقعات الاقتصادية والصحية نتيجة ظهور تحورات جديدة لفيروس «كوفيد19»، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط غير المستقرة، وهذا يُعد ينطوي على الجميع من دول العالم بما في ذلك السلطنة، ويقود ذلك إلى أن التحوطات والإجراءات سواء القائمة أو المستقبلية يجب أن تكون لها القدرة السريعة على التكيف مع أي متغير أو مستجد، ولعل في تجربة الكورونا بحد ذاتها ما يؤكد هذه الزاوية، من أن تكون للدول قدرات في سرعة الاستجابة والتكيف مع المعطيات المتغيرة.

المسارات الأفضل

وقد أكد المراقبون والمحللون الاقتصاديون أن بنى الاقتصاد بشكل عام هي بيئة كلية وشاملة تضم العديد من الأنساق التي يجب أن تعمل في إطار كلي واحد يقود إلى المسارات الأفضل، وفي هذا الإطار فإن النظرة إلى «خطة التحفيز الاقتصادي» للسلطنة، برؤية متسعة وشاملة، يجعل من السهل التأكيد على جملة الجوانب المطلوبة في تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من الظروف الراهنة للجائحة، كذلك بناء أكثر ديمومة لريادة الأعمال والاقتصاديات الجديدة.
وأضاف المحللون أن ترحيب صندوق النقد بالجهود المبذولة من قبل الحكومة العُمانية في الإطار الاقتصادي عامة ومعالجات التعافي المنشود، كل ذلك يعزز من وضع السلطنة في المسار العالمي في إطار المؤشرات الدولية ما يؤكد على الشفافية والرغبة في الحلول والمضي إلى الأفق الأكثر رسوخاً، ولابد أن ذلك يخدم الاستثمارات الأجنبية ويدعم الاقتصاد بشكل عام في الإصلاحات المختلفة التي تتعلق بالتطوير المنشود لشراكات مستقبلية بين قطاعات الإنتاج والنهضة المتجددة في كل النواحي.