حكمت محكمه أمن الدولة طوارئ بـ أبوكبير بالشرقية ببراة عشر متهميين في القضية رقم ١٩٩٥ لسنه ٢٠٢١ طوارئ أمن دولة بجلسة ١٤ أكتوبر / ٢٠٢١ وكانت احاله النيابة العامة المتهمين باتهامات البلطجه واستعمال العنف واشعال الحريق الناري علي اثر خلاف بين طرفين نتج عنه اصابة البعض بحريق ناري.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة حضر مع المتهمين من الخامس إلي العاشر المحامي ميشيل حليم ودفع بعدم معقولية اشتراك المتهم الخامس وهو كفيف البصر ونسبه عجزه ٩٠ % الامر الذي يثبت ان تحريات المباحث لم تتحري الدقة وأضاف انتفاء أركان جريمة البلطجة واستعمال القوة والتي تتطلب قصدا جنائيا خاصا في بث الرعب في نفس المجني عليه ولا يتصور ان يصطحب المتهم العاشر والدته المتهمة السادسة وهي مسنه وبالغه من العمر ٦٠ عاما وشقيقه الكفيف وزوجته المتهمة السابعة وشقيقته المتهمة الثامنة في اعمال البلطجة وبث الترهيب والرعب في نفس الطرف الاخر كما نفي المحامي ميشيل حليم تواجد المتهمين علي مسرح الواقعة دليل ذلك عدم اصابه أي من أهلية المتهم العاشر.

وأضاف حليم ان المشرع عندما تشدد في العقاب منذ عام ٢٠١١ وحتي المرسوم بقانون رقم ٢٨٢٤ لسنه ٢٠١٩ بتغليظ العقاب في جرائم البلطجة واختص بها محكمه امن الدولة طواري لم يقصد تطبيق ذلك علي أي واقعه ضرب أو مشاجرة بسيطة ودليل ذلك ان اقوال الخصوم لم تشمل توجيه اتهام لشقيق المتهم العاشر وزوجته ووالدته وزوجته ، وحضر الأستاذ احمد نصر المحامي وأضاف عدم تحديد دور لباقي المتهمين بالواقعة وان الأوراق خلت من دليل سوي تحريات المباحث التي هي مجرد قرينة لا ترقي لدليل يعززه بالأوراق وجاري ارسال أوراق القضية للحاكم العسكري للتصديق علي الحكم.