رابط الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية

قيمة العمل وأهمية الإنتاج

196

كل عام ومصر بخير ونحن جميعًا بخير وسعادة وأمان بإذن الله.. عدنا إلى العمل بعد إجازة عيد الأضحى وأيام إضافية للإجازة قبل وبعد.

ولو رجعنا إلى أنفسنا ولو للحظات لفحص عدد أيام الإجازات فى العام سنجدها كبيرة بشكل مبالغ فيه، فلدينا عطلة نهاية الأسبوع يومان بإجمالي مائة يوم سنويًا.. قبل أن يضاف عليها المناسبات والأعياد الكثيرة التي تمر علينا فى العام مثل 23 يوليو وعيد العمال فى الأول من مايو والسادس من أكتوبر و25 يناير و30 يونيو وعيد تحرير سيناء، بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى وعيد الفطر وشم النسيم وأعياد الإخوة الأقباط.

ما أكثر المناسبات والأعياد سواء الدينية منها
أو القومية أو غيرها وبحسبة بسيطة سنجد أنفسنا أمام أيام عمل تقارب نصف العام.. أقل أو زيادة بسيطة.

علمًا بأن كل الدراسات التي تمت عن إنتاجية العامل المصري متدنية وتحتاج إلى حلول وإعادة نظر لكيفية رفع هذا المعدل غير الموجود والذي ننفرد به.

وقد كانت الإجازات أحيانًا كثيرة تأتي وسط الأسبوع ثم يوم وإجازة نهاية الأسبوع وجاء تنظيم من مجلس الوزراء لتكون الإجازة مع نهاية الأسبوع لضمان أيام عمل مستمرة.

بل وألزمت القطاع الخاص بأيام الإجازات وبأجر كامل لتحقيق العدالة بين العامل فى الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها والعامل بالقطاع الخاص.

فى حين أن الكثير من بلاد العالم يكون العيد القومي والعيد الديني فقط هي أيام الإجازات فيما لا يزيد على أصابع اليد الواحدة، كذلك بعض الدول العربية المحيطة يكون العيد القومي أو اليوم الوطني وإجازة العيدين الفطر والأضحى فقط.

دولة تبني

وإذا كنا أمام تحديات كبيرة وبناء دولة جديدة أساسها العمل وزيادة الإنتاج وتعظيم الدخل للفرد من عمله وإنتاجه وبالتالي للدولة من خلال العديد من البرامج التي تعتمد أساسا على الإنسان المثقف السليم ذهنيًا وبدنيًا.. ولن يكون هناك إنتاج إلا بقوة عاملة مؤمنة بذلك وتعي قيمة العمل وتعليها.

ومن أهم أهداف الدولة فى الصناعة هو زيادة الإنتاجية وتوطين صناعات كثيرة تحتاجها مصر وتستطيع أن تكون سوقًا للتصدير إلى إفريقيا وكثير من الدول النامية وتسعى إلى تحقيق ذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلي فى التصنيع لتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير ووضع هدف قومي أن يصل التصدير إلى مائة مليار دولار وهو رقم ليس كبيرًا فى دولة بحجم مصر وتاريخها سواء فى الزراعة أو الصناعة أو السياحة وغيرها من مصادر الدخل.

لقد شرح الرئيس الفرق بين الثروة وأن يكون لدينا بعض مناجم الخامات الأساسية أو بترول أو غاز
أو ذهب وغيرها من احتياجات الدول، فالثروة كم وفير من الخامات أو البترول أو الغاز فى باطن الأرض يكفيك من الاحتياجات الأساسية والتوسعات ويكون لدينا فائض كبير جدًا يغطى سنوات قادمة للأجيال والتصدير مثل بعض دول العالم فى البترول أو الغاز وغيره من الخامات الأساسية أو إنتاج الحبوب كالقمح والذرة والشعير لغذاء الإنسان والذي أظهرت الحرب الدائرة الآن بين روسيا وأوكرانيا أن النقص فى هذه الاحتياجات الأساسية يسبب كوارث لا يستطيع العالم تحملها وذلك لحجم إنتاج الدولتين من احتياجات العالم من مواد أساسية وما تسببه الأزمة من نقص الاحتياجات وارتفاع الأسعار.

فى حين أن لدينا من الفرص الأخرى التي حبانا بها الله من شباب قادر على العمل والعطاء وقد رأينا نماذج فريدة مصرية فى حفل إطلاق منصة مصر الرقمية بحضور الرئيس وشباب أبهروا العالم والحضور بأفكارهم ومشروعاتهم الرقمية التي نافسوا بها نظراءهم فى كل بلاد العالم وأنشأوا مشروعات ونماذج ناجحة تُدر على البلاد عملة صعبة وتفتح فرص عمل وتدريب وتعليم من خلالهم لشباب جديد حديث التخرج.

هذا إلى جانب ما تقوم به الدولة من مشروع المدارس الرقمية وإنشاء أول جامعة رقمية فى مصر على مستوى الجامعات الدولية.. مشروعات كثيرة نفخر بها وتحتاج إلى صفحات وصفحات لإلقاء الضوء عليها.

هذا ما نحتاجه فى كل المجالات للحفاظ على العمالة وفتح فرص عمل جديدة تناسب طبيعة احتياجاتنا وما يدخل سوق العمل وتوجهه وفقًا لخطة الدولة.

وإذا كنا نطالب بسد الفجوة بين الاستيراد والتصدير لتوفير العملة الصعبة ودعم الجنيه المصري فلن يكون ذلك إلا بالإنتاج وتعدد مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي لخلق بيئة جاذبة، كل ذلك يحتاج إلى العمل وإعلاء قيمته والاهتمام بإنتاجية العامل ومخرجات الإنتاج من جودة وسعر مناسب منافس داخليًا وخارجيًا.

بالعمل وحده نستطيع أن نحقق ما نريده ونحصل على مكان مناسب نستحقه بين الأمم.. وليس بكثرة وتعدد أسباب الإجازات!! نحتاج إعادة نظر فى هذا المجال تتوافق مع احتياجات بلادنا.