انتبهوا أيها السادة.. جميع تصريحات أوائل الثانوية العامة.. لم نذهب للمدرسة.. واعتمدنا على الدروس الخصوصية (!!)

وبالرغم من أنه تصريح خطير للغاية ويكشف عن واقع مؤسف وهو غياب دور المدرسة وتفشى الدروس الخصوصية، ومع ذلك لم يعطه المسئولين عن العملية التعليمية أى اهتمام ولم يحرك لهم ساكنًا رغم أنه يدينهم فى المقام الأول ويحمل فى طياته معانى خطيرة وهو أن الدروس الخصوصية استولت على دور الوزارة فى تقديم الخدمة التعليمية نظير مقابل مادى واستطاعت أن تحوز على ثقة الطلبة وأولياء الأمور وتقدم نفسها على أنه لا غنى عنها ونجحت فى قصر دور الوزارة على إعداد الامتحانات وتصحيحها فقط لتتحول الدروس الخصوصية إلى تعليم موازى.. وبديل عن المدرسة على مرأى ومسمع الدولة ولا ينقصه إلا أن تعترف به الدولة وتغيير اسم الوزارة إلى وزارة التعليم والدروس الخصوصية.

فقد أصبح وجود المدارس الثانوية حبرًا على الورق فقط.. والوزير – نفسه – يعلم بهذا الواقع.. ويعلم أنه “مفيش جنس مخلوق” من طلبة سنة ثالثة ثانوى “بيعتّب” باب المدرسة.. وأن طلبة سنة ثانية وثالثة ثانوى على مستوى الجمهورية، أما فى السناتر وهم القلة أو فى الدروس الخصوصية وهم الأغلبية.. ولا يذهبون إلى المدرسة وإذا ذهبوا لا يجدون المدرسين وإذا وجدوا المدرسين فإنهم يطلبون منهم العودة لبيوتهم!

وإذا كان الأمر كذلك.. وهذا هو الواقع.. فلماذا لا نغلق المدارس الثانوية؟.. ونوفر ميزانياتها.. و”نريح دماغنا”.. مادام وجودها “زى عدمه”.

فهذا نتاج لسياسات تعليمية متخبطة وكثرة اللعب فى الثانوية العامة دون دراسة ووفق أهواء “الوزير” على مدار الـ 40 سنة الماضية استغلته مافيا الدروس الخصوصية فى نشر تجارتهم ونجحوا فى إغلاق المدارس “بالضبة والمفتاح”.

وأقولها “بالفُم المليان” إذا لم تنجح الوزارة فى إعادة الحياة للمدارس الثانوية مرة أخرى، فإنه لا فائدة من التطوير والتحديث التى تجريه على العملية التعليمية.. فمعيار نجاح الوزير متوقف على أمرين لا ثالث لهما.. الأمر الأول إعادة المدارس وخاصة الثانوية لسابق عهدها، تقدم تعليمًا وأنشطة.. والأمر الثانى القضاء على الدروس الخصوصية.. وغير ذلك فإنه تضييع للوقت.. ويبقى “بنضحك على أنفسنا”.