أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات بالاستمرار فى نهج الانضباط المالى والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى؛ لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى.. كما وجه الرئيس بسرعة استكمال كل جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، وذلك بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، فضلاً عن التدقيق فى التشغيل من خلال أطقم الكوادر البشرية العاملة؛ ليكونوا على مستوى فنى ومهنى راقى ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة.

جاء ذلك فى اجتماع عقده الرئيس السيسي لمتابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالى للدولة.

وتم فى هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالى 2021/2022، الذى أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابى عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم، التى حققت فائضاً أولياً بلغ نسبته 1,3% من الناتج المحلي، فى حين أن معظم الدول الناشئة حققت فى المقابل عجزاً أولياً بلغ معدله 4,7%.

كما شهد العام المالى 2021/2022 معدل نمو سنوى لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوى لإجمالى المصروفات 14,8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، فى حين بلغ إجمالى الإنفاق على الاستثمارات نسبة ٢٣ %؛ لتتحقق طفرة كبيرة فى هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً فى قطاع الضرائب، والجمارك، والتأمين الصحى الشامل، والشبكة المالية الحكومية، وحساب المرتبات إلكترونياً، والدفع والتحصيل الإلكتروني.

تطوير المنظومة الضريبية، وبالنسبة للضرائب فقد اطلع الرئيس على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلى للإيصال الإلكترونى بدءاً من شهر يوليو الماضي، الذى يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى بدأ تطبيقها فى عام 2020.

وعلى صعيد قطاع الجمارك، تم استعراض المعايير الدولية، التى تم تطبيقها فى الجمارك للسلع، التى يتم استيرادها من الخارج، وذلك فى إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي؛ ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام مواكبةً للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية فى هذا الصدد. وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة فى مصلحة الجمارك، فضلاً عن الإجراءات القانونية الحاسمة، التى تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير.

التأمين الصحى الشامل

من ناحيةٍ أخرى، تم استعراض الموقف المالى لهيئة التأمين الصحى الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولاً للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث، التى تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات فى الجهاز الإدارى وكذلك القطاع الخاص.

تطوير البحيرات

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا تناول استعراض جهود تطوير وتطهير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خاصةً بحيرتى المنزلة وناصر.

تنمية الريف المصري

وقد وجه الرئيس بتدقيق الدراسات العلمية المتعلقة بكل عناصر نجاح مشروعات تطوير الريف المصري، خاصةً ما يتعلق بتوفير المياه ونوعيتها باعتبارها العنصر الحاسم لنجاح الزراعة واستصلاح الأراضي.