اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مع دانيال روبنستين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك. حضر اللقاء د. أحمد كمالي، نائب الوزيرة، د. ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وراج وداواني، وزير مفوض للشئون الاقتصادية، نيكولاس برسنس، مسؤول اقتصادي بالسفارة، لورا جونزاليس، مدير النمو الاقتصادي في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

واستعرضت د. السعيد، خلال اللقاؤ، لمحة عامة عن وضع الاقتصاد المصري في ظل التغيرات العالمية الحالية، والمبادرات وملفات العمل التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أوجه التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وأوضحت السعيد أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الوزارات المختلفة والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، مشيرة إلى النهج التشاركي المتبع في الإعداد والتحديث للرؤية التي سيتم إطلاقها قريبا.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز بشكل أساسي على إصلاح الاقتصاد، مشيرة إلى ان التعليم الفني يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وأشارت السعيد إلى العلاقات المصرية الأمريكية في ظل التغيرات الحالية، وأن الولايات المتحدة هي ثالث أكبر مستثمر في مصر في 2020/2021، كما تعد مصر الشريك الاستثماري الأكبر للاستثمار الأمريكي في إفريقيا والثاني في منطقة الشرق الأوسط.

وحول المبادرات وملفات العمل التي تقوم بها وزارة التخطيط، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مبادرة “حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية”، والتي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030، وذلك بالتعاون مع عدد من الدول والمنظمات الدولية وغير الحكومية وشركات القطاع الخاص، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها، ودعم جهود البلدان الأفريقية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا الخاصة بها من خلال دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تمثل نقلة نوعية في آليات معالجة التغير المناخي وانعكاساته في جميع المحافظات المصرية، بالإضافة إلى مبادرة “أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية” والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم تخضير خطط الاستثمار الوطنية كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم التدابير والاستثمارات ذات الأولوية لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها وتعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، لافتة إلى أهمية زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطط الاستثمارية الوطنية في تلك الدول إلى 30% بحلول 2030.

من جانبة استعرض القائم بأعمال السفير الأمريكي؛ الوضع الاقتصادي العالمي خصوصا بعد التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.