بدأت جماعة الإخوان الإرهابية الحشد لتعطيل مسار الانتخابات الرئاسية الليبية التي أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إقامتها في نهاية العام الجاري، في وقت قطع فيه مجلسا النواب والدولة خطوات جادة نحو وضع القوانين الانتخابية بعد احتواء الخلافات بينهما.

حسام أبو العلا

قال السياسى الليبى رضوان الفيتورى لـ «أكتوبر»: هناك مخطط إخوانى لعرقلة الانتخابات الليبية عن طريق استمرار الفوضى، وأوعزت الجماعة الإرهابية للميليشيات بضرورة  تفخيخ الموقف الأمنى فى البلاد خصوصا فى الغرب وتحديدا فى العاصمة طرابلس لإرهاب الناخبين فى الوصل إلى مراكز الاقتراع كما حدث قبل عامين.

 وأضاف السياسى د. رمضان البحباح: يعد رئيس الحكومة المنتهى ولايتها عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى أبرز المرشحين لقائمة الإخوان لخوض انتخابات الرئاسة، لكن الإخوان مغيبون لأنهم فقدوا شعبيتهم وقدرتهم على توجيه الرأى العام وسيرسب مرشحهم.

وبحسب السياسى والبرلمانى الليبى على التكبالي، فإن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة مستعد لتعطيل الانتخابات إذا ما استشعر إمكانية استبعاده.

وأشار إلى أن جميع المؤشرات توحى بتمسك الدبيبة بالترشح للرئاسة وأن جهوده خلال الأشهر الماضية تنصب على تحقيق هذا الهدف المنشود.

وأضاف التكبالى: الدبيبة حرص على استرضاء تركيا والولايات المتحدة وبدأ حملته الانتخابية مبكرًا فى الداخل الليبي، وتصريحاته المتكررة بحرصه على تهيئة الظروف لإنجاح الانتخابات يُقصد بها احتكار حكومته للإشراف اللوجستى والأمنى عليها.

من جهته قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحى باشاغا، إن مسألة ترشحه مستقبلا لرئاسة ليبيا مرهونة بالظروف والمستجدات فى البلاد.

وحول ترشحه مستقبلا لرئاسة ليبيا، أكد باشاغا أن هذا الأمر سابق لأوانه وكل شيء مناط بالظروف والمستجدات التى سأخذها بعين الاعتبار وأهمها دعم العملية الانتخابية والخيار الديمقراطي، سواء من خلال الترشح أو المساهمة فى إنجاحها.

وقال باشاغا إن الانقسام فى السلطة التنفيذية فى ليبيا ووجود حكومتين يعيق الانتخابات، مضيفا: لا شك فى أن هذا الانقسام واستمراره سيعرقل أى عملية انتخابية محتملة، إلا أنه وعد بالعمل الجاد مع الأطراف الوطنية والدولية التى تؤمن بالديمقراطية والوحدة وتوحيد المؤسسات واستعادة الأمن، من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

ودعا الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا عبد الله باتيلي، القادة السياسيين للوفاء بالتزاماتهم للانتهاء من الإطار الدستورى والقانونى لإجراء الانتخابات هذا العام.

وقال باتيلى إنه التقى فى سبها مع عدد من الأعيان وممثلى المجتمع المدنى والشباب والنساء والقادة العسكريين والأمنيين من جميع أنحاء البلاد فى إطار المشاورات الموسعة مع مختلف الأطراف فى جميع أنحاء ليبيا لدعم مسار شامل للانتخابات.

كما أضاف أنه استمع إلى «مطالب مشتركة» للمشاركين فى اللقاء «بإنهاء الأزمة السياسية الحالية من خلال الانتخابات، مشيرا إلى أن الكثيرين منهم عبروا عن «الإحباط الذى أصابهم جراء استمرار هذه الأزمة التى طال أمدها وتأثيرها الشديد على سبل العيش وعلى التعليم والسلام والاستقرار فى الجنوب».

من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبى جبريل أوحيدة إنّ لجنة 6+6 شكّلت من مجلسى النواب والدولة، وستبدأ لقاءاتها، وستنجز عملها نحو إعداد القوانين الانتخابية فى المدة المحددة.

وأشار إلى أنّ هذا العمل من الناحية الإجرائية سوف يتم، لكن لن يخلو الأمر من عرقلة أطراف بعينها، لافتًا إلى أنّ هناك حوالى 50 عضوًا من مجلس الدولة غير موافقين بالأساس على التعديل الدستوري، وبالتالى غير موافقين على تشكيل هذه اللجنة المشتركة وبالتأكيد لن يرضوا بنتائج عملها، ولا مخرجات اجتماعاتها.

ونوه بأن هناك طرف فى العاصمة يقوده المفتى الإخوانى المعزول الصادق الغريانى يرفض هذا الأمر، وبدا ذلك واضحًا فى تصريحاته التى رفض فيها صراحة لقاء قيادات الجيش الوطنى الليبى مع المجموعات المسلحة فى الغرب الليبي.

وتابع أوحيدة حديثه بتأكيده على كون اللجنة المشتركة ستتفق وستنجز القوانين، ولن يكون هناك عائق أمام الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

واستطرد أوحيدة قائلًا: إنّ ذلك أيضًا يتوقف على عمل الدول المهيمنة أو النافذة فى أزمة ليبيا، متمنيًا أن يكون لها مصداقية تساعد على إتمام هذا الأمر، والمساعدة على تنفيذ ما سيتم التوافق عليه، جراء عمل اللجنة المشتركة. مضيفًا: فى حال حدوث ذلك نستطيع القول إنّ ثمّة ثقة تتمتع بها الدول الفاعلة، صوب جدية تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وفرض الاستقرار على المشهد الليبي.