-يواجه الاختبار الأصعب.. يستعد لمحو سياسات الرئيس

تشهد تركيا اليوم 14 مايو انطلاق الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التى أجمع العديد من المحللين على أنها تمثل مفترق طرق للبلاد، وقد تكون الأكثر أهمية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923، وطبقًا لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية فنتائج الانتخابات التركية، أياً كانت، سوف يكون لها تأثير مباشر على صياغة الحسابات الجيوسياسية فى واشنطن وموسكو، إضافة إلى عواصم فى أوروبا والشرق الأوسط ووسط آسيا وإفريقيا أيضاً، ونقلت الصحيفة عن «ضياء ميرال» الباحث فى معهد خدمات رويال المتحد لدراسة الدفاع والأمن قوله «ما يحدث فى تركيا لن يبقى فى تركيا فقط»، مضيفاً أن «تركيا قد تكون قوة متوسطة، لكن القوى الكبرى ستتأثر بنتائج الانتخابات فى أنقرة».

روضة فؤاد

يطمح الرئيس أردوغان للفوز بولاية جديدة تمكنه من البقاء فى الحكم حتى عام 2027، بينما يخطط تحالف المعارضة لإلغاء العديد من سياسات الرئيس أردوغان فى حالة الفوز فى الانتخابات.

وأجمع العديد من وسائل الإعلام العالمية فى سياق متابعتها للانتخابات التركية على أنها ستكون صعبة وغير محسومة، فهناك من يتوقع فوز أردوغان بالانتخابات من الجولة الأولى، وإن كان بهامش ضئيل، وهناك أيضًا من يعتقد أن فرص كليجدار أوغلو وأردوغان متعادلة، ولا يمكن استبعاد خوض جولة انتخابات رئاسية ثانية.

فى هذا السياق، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية فى تقرير لها أن أردوغان يخوض اليوم انتخابات تبدو نتائجها غير محسومة لصالحه للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة قبل عشرين عامًا، ويواجه فيها معارضة موحدة للمرة الأولى فى بلد يمر بأزمة، ويبدو أردوغان (69 عاما) مصممًا على البقاء خمس سنوات إضافية على رأس البلاد البالغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، التى أدخل تغييرات عميقة عليها لكنها تشهد اليوم أزمة اقتصادية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية «بين حزب العدالة والتنمية الإسلامى المحافظ برئاسة اردوغان وحزب الشعب الجمهورى العلمانى، الذى يمثله كيليتشدار اوغلو، يبدو الأتراك أمام خيارين، أولهما سلطة تميل بشكل متزايد إلى الاستبداد، أما الخيار الثانى فهو وعد بتحول ديمقراطى والعودة إلى علاقات «هادئة» فى البلاد ومع بقية العالم».

أما صحيفة «صنداى تايمز» البريطانية فقالت إنه بعد 20 عاما من حُكم أردوغان، بات واضحا للمتابعين للشأن التركى أن شيئا ما يتغير، وأن تركيا على موعد مع انتخابات رئاسية وبرلمانية ربما تكون الأهم فى تاريخها الحديث.

وذكرت الصحيفة أنه لأول مرة منذ 20 عامًا يواجه أردوغان احتمال الخسارة، حتى فى معقله القديم طرابزون، ومن المتوقع أن يتراجع الدعم الذى كان يتحصل عليه الرئيس المنتهية ولايته، ولكن فى نفس الوقت لا يزال أردوغان يحظى بدعم بين قواعده الانتخابية، حيث يتم الترويج له باعتباره رجل دولة يحمل على عاتقه مسئولية تحويل تركيا إلى قوة عالمية.

لكن شعبية أردوغان تأثرت بعوامل عدة من بينها نهجه الاقتصادى، وفضائح فساد، فضلاً عن تعامل حكومته مع الزلزال المدمر، الذى ضرب البلاد فى فبراير الماضى.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة فى تركيا بات يغطى على كل شىء، وفى ظل إصرار عنيد من جانب أردوغان على الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة، سجلت معدلات التضخم فى البلاد ارتفاعًا بلغت نسبته 85% فى أكتوبر الماضى.

وهناك عنصر آخر مؤثر فى هذا السباق الانتخابى، هو أن نحو 20% الناخبين الأتراك هم دون سن الـ 25، ولم يسبق لنحو نصف هذا العدد التصويت من قبل، ولم يعرف هؤلاء الشباب فى حياتهم قائدًا لتركيا غير أردوغان، وتشير استطلاعات الرأى إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء الناخبين الجُدد تعارض نظام الحكم السلطوى الذى ينتهجه أردوغان، ويرى كثير من الشباب التركى فى أردوغان شخصية ضيّقة الأفق عفا عليها الزمن، و»شخصية سيطرت على حياتهم زمنا كافيا على نحو يدفعهم إلى التطلع لشىء جديد».

وعلى الجانب الآخر، تناولت وكالة «رويترز» فى تقرير لها خطط المعارضة التركية لمحو سياسات أردوغان فى حال وصولهم للرئاسة، التى تشمل تغييرات سياسية واقتصادية وفى السياسة الخارجية، فذكرت أن الوعد الرئيسى للمعارضة هو العودة إلى النظام البرلمانى الذى يقول التحالف إنه سيكون «أقوى» من النظام الذى كان معمول به قبل التحول فى 2018 إلى النظام الرئاسى الحالى.

وسيتم إعادة منصب رئيس الوزراء، الذى ألغاه إردوغان من خلال استفتاء عام 2017، وسيكون دور الرئاسة محايدًا بلا مسئولية سياسية، كما سيتم إلغاء حق الرئيس فى نقض التشريعات وإصدار المراسيم وسوف ينص الدستور على منح البرلمان سلطة التراجع عن الاتفاقات الدولية، كما سيتمتع بسلطة أكبر فى التخطيط لميزانية الحكومة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد، وعد تحالف الأمة بخفض التضخم الذى بلغ 44% فى أبريل إلى خانة الآحاد فى غضون عامين واستعادة استقرار الليرة، التى فقدت 80% من قيمتها مقابل الدولار فى السنوات الخمس الماضية، وسيضمن التحالف استقلالية البنك المركزى وسيتراجع عن إجراءات مثل السماح لمجلس الوزراء باختيار محافظه.

وفى ملف السياسة الخارجية، وعد التحالف أنه سيعمل على استكمال عملية الحصول على «العضوية الكاملة فى الاتحاد الأوروبى»، كما تعهد بمراجعة اتفاق اللاجئين لعام 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبى.

وسيقيم علاقات مع الولايات المتحدة تستند إلى الثقة المتبادلة وعودة تركيا إلى برنامج الطائرات المقاتلة إف-35.