لست أدرى هل الإعلام مُقصِّر فى متابعة ما يجرى على أرض الواقع؟ أم أن “المعلومات” غير متوافرة وأن البعض يتحفظ فى الإعلان عما يقوم به من أنشطة؟

ومناسبة هذه التساؤلات أننى حضرت مؤخرًا ندوة مهمة نظّمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، لعرض دراسة قام بها باحثوه لتقييم تجربة “المطور الصناعى” والذى كان وراء ما يسمى “بالجيل الثانى” من المناطق الصناعية.

وهى تجربة بدأت فى عهد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق عام 2007، وفكرتها الأساسية أن تستعين الحكومة بصديق (المطور) لترفيق المناطق الصناعية الجديدة مع الترويج لها ومتابعة النشاط فيها وحل ما قد يحدث من مشاكل للمستثمرين فيها.

وتبدأ المراحل بإعلان هيئة التنمية الصناعية عن طرح مساحات معينة من الأراضى فى مناطق مختلفة لإقامة مناطق صناعية عامة أو متخصصة، ويتقدم المطورون بطلبات للحصول على تلك المناطق بعد تحديد الأسعار والمدة الزمنية للانتهاء من تجهيز الأراضى وتخصيصها.

ومنذ بداية التجربة وحتى عام 2016، أصبح لدينا حوالى 20 منطقة صناعية تمثل حوالى 12% من المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وأغلبها فى مدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات، و17 منطقة منها تابعة لهيئة التنمية الصناعية، واثنتان للتنمية العمرانية والثالثة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

الطريف هو ما كشفته الدراسة، حيث إن كل مليون م2 من هذه المناطق جذب استثمارات بحوالى 2 مليار دولار، وأن 85% من المستثمرين فيها يفضلون التعامل مستقبلا مع المطور الصناعى لسهولة الإجراءات، وجودة البنية الأساسية والخدمات، مع حُسن التخطيط وسرعة التخصيص.

والأكثر أهمية أنه أصبح لدينا أكثر من 6 مطورين صناعيين فى صورة شركات كبرى امتدت خدماتهم إلى البلاد العربية! منها أوراسكوم والسويدى، وسامكريت وبولاريس.

والمشكلة إن “الحلو ما بيكملش”، حيث توقفت الحكومة عن طرح الأراضى للمطورين الصناعيين منذ عام 2016، فضلا عن تعدد جهات الولاية على الأراضى، وغياب مخطط استراتيجى قوى للصناعة، مع عدم وضوح الإطار القانونى لنشاط المطور الصناعى.

ومع ذلك أعجبنى جدًا “روح التعاون” البنّاء بين د. وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية والمهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، فهذا التعاون ساهم فى تخصيص حوالى 9 آلاف فدان فى أسوان والفيوم والعلمين الجديدة، مع التصريح لأكثر من 12 مكتب اعتماد جديدا لمتابعة هذا النشاط وتقييمه.

ولكننا – وكما أكدت د. عبلة عبد اللطيف مدير المركز – نريد علاقات مؤسسية وعدم الاستناد على العلاقات الشخصية!..

أى نحتاج لنظام واضح وبسيط ومستديم.