المتابع للأسواق منذ فترة تزيد على العام يجد أن هناك انفلاتا فى الأسعار.. وارتفاعا بكل المقاييس غير مبرر.. نعلم جيدًا أن الحروب التي تدور فى العالم وعلى رأسها حرب روسيا أوكرانيا لها النصيب الأكبر فى ارتفاع الأسعار..
ولكن هناك أحداثا كثيرة تساهم أيضا فى ذلك، كورونا وأثرها على الاقتصاد فى دول العالم.. مع اختلاف المناخ وتأثيره على الزراعة والإنتاج ونقص الموارد المائية والجفاف فى مناطق كثيرة وخاصة إفريقيا، ووصل فى آسيا إلى فيضانات فى باكستان واختلال المناخ فى كندا وحرائق الغابات..
هذه أمور لها تأثير كبير وتحاول مؤتمرات المناخ المتعددة وآخرها Cop27 والذي عقد فى مصر وإظهار أهمية هذه القضية وتأثيرها الرهيب والمتزايد على العالم، وأن الدول الصناعية الكبرى لها النصيب الأكبر فى التغير المناخي وأثر ذلك على العالم وخاصة إفريقيا، وأنه لابد من قيام هذه الدول بدعم الدول المتضررة ومساعدتهم على حل المشاكل التي ترتبت على أثر التغير وضرورة التغير للأخضر وكيفية حل المشاكل، وظهرت الحلول الكثيرة، ولكن دون دعم وتمويل واضح لن يتم شيء، وأن ارتفاع درجة الحرارة قادم لا محالة فى ضوء الاستخدامات المفرطة فى الصناعة والتي تحدث خللا فى البيئة..
كل ما سبق مقدمات لما أرغب الحديث عنه أو السؤال المتكرر
عما يحدث بالأسواق، بالطبع هذه العوامل أثرت على المعروض من السلع مع تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والشحن سواء بالداخل أو الخارج، ارتفاع تكلفة التأمين على الشحن البحري والدولي، عموما، ولكن كل شيء بقدر وكل سلعة أو منتج له ظروفه
ولا يمكن التعميم ونفرق بين ما هو منتج محلي والمنتج المستورد.
فوجئنا بالعديد من التصرفات، اختفاء سلع من الأسواق وتدخل الدولة بتوفيرها للحد من ارتفاع الأسعار وأثره على المواطن من خلال منافذ متعددة ومتنوعة للتدخل كأدوات للدولة لضبط الأسواق، وكان هناك دور للمجمعات الاستهلاكية وسلاسل أمان وسيارات الخدمة الوطنية ومنافذ القوات المسلحة لتوفير احتياجات المواطن بسعر مناسب فى كل المحافظات، وأستغرب تصرف المضاربين الجدد وسماسرة الأزمات ولدينا الأمثلة.
 مصر دولة منتجة للأرز وتحقق الاكتفاء الذاتي ويزيد للتصدير.. ولكن اختفاء الأرز ونقصه بالأسواق وارتفاع السعر مفاجئ للمواطن وهو سلعة أساسية لأي بيت فى مصر.
ويصل الأمر إلى تدخل الدولة لاستيراد الأرز وتوفير كميات محلية لضبط الأسعار، ولكن النتيجة وبعد انتهاء الأزمة تقريبا يصل الحد الأدنى لكيلو الأرز أكثر من عشرين جنيها.. من المستفيد؟!
 السكر وتكرار نفس المشهد مع أننا أيضا نصل تقريبا إلى الاكتفاء الذاتي ولكن حدثت صورة أخرى من الأزمة.
 الدواجن والبيض ومن المعروف أننا لدينا أموال مستثمرة فى هذه الصناعة، مصرية وعربية، وحققت نجاحا فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية حدثت الأزمة تحت أسباب نقص الأعلاف المستوردة وأيضا كان للدولة تدخل وقامت بتوفير كميات كبيرة من البيض واستيراد كميات من الدواجن لتحقيق التوازن فى السوق.
الأمثلة كثيرة مع أنني بدأت بالسلع الغذائية والتي لا يستغنى عنها الغني والفقير.
أما ما يحدث على الجانب الآخر فقد امتدت الأزمة لتشمل كل شىء.
أين جهاز حماية المستهلك؟
هناك مضاربة على الأسعار من توكيلات السلع الكهربائية والسيارات وأصبحت المشكلة فى اختفاء السلع ثم ظهورها بسعر جديد مرتفع تحت حجة عدم انتظام المصانع فى الخارج وقلة المعروض.. إذن حقق التاجر أو الوكيل أضعاف الربح، على الرغم من نقص الكميات..
ويساعد فى خلق الأزمة عدم وجود صناعات محلية وتوفير احتياجات المواطن من السلع الكهربائية، سواء المنزلية أو لأغراض أخرى، يجعل الاعتماد على الاستيراد أساسي.. وهذه حقيقة أظهرتها الحروب الأخيرة وضرورة أن ننتبه للتوسع فى هذه الصناعات للاعتماد بنسبة كبيرة على المنتج المحلي وكذلك تقليل فاتورة الاستيراد، مع ارتفاع التصدير فى حالة تحقيق الجودة والمنافسة..
ولابد أن يقوم القطاع الخاص بالتوسع والعمل على صناعة محلية والاستثمار فيها لأن لديه سوقا داخليا كبيرا مع تنمية الابتكار لصناعة محلية تعتمد على الفكر المصري والصانع المصري، وهذا لن يتأتى دون دعم الدولة وتوفير احتياجات الشباب للدخول فى هذا المجال.. وكذلك رجال الأعمال
ظهرت فى هذه الظروف التذبذب فى الأسعار بالارتفاع دون مبرر.. نقص خدمة ما بعد البيع من الصناعة وقطع الغيار.. ليس هناك رقابة على هذا الأمر، سواء فى بيع السيارات من الوكيل وعندما تحدث مشكلة وتحتاج قطع غيار لن تجدها متوفرة لدى الوكيل، وهناك العديد من الوكلاء لديهم نقص فى قطع الغيار مما يتسبب فى توقف السيارة، ولن يذهب المواطن فى ظل ضعف الرقابة على الأسواق وفى ظل وجود نفوس ضعيفة تستغل الأزمات وتضع أسعار فوق سعر السيارة أو البيع بالسعر الافتراضي إلى موعد تسليم السيارة حيث يكون السعر النهائي.
إننا فى حاجة ماسة وشديدة لمزيد من الجهد من جهاز حماية المستهلك مع رقابة شديدة على الأسواق وتوقيع عقوبات رادعة لكل منفلت أو مستغل أزمة..
وهذا الأمر ليس دور الدولة وحدها ولكن للمواطن دور فى الدفاع عن حقه بالإبلاغ عن أي حالات استغلال أو غش تجاري أو سلع مهربة أو مخزنة..
أفيقوا يرحمكم الله ورفقا بالعباد، هي جملة أرددها لكل مستغل
أو مضارب بقوت المواطن فى ظل هذه الظروف.
هى مصر
هناك مشاكل للاجئين فى جميع دول العالم سواء هجرة شرعية أو هجرة غير شرعية، مما يترتب عليه أعباء مالية ووقائية وخدمات تقدم لهؤلاء البشر الذين فروا من أحداث بسبب الصراعات أو الأزمات والحروب فى بلادهم وكل دول العالم تعتبر هؤلاء لاجئين ويتم وضعهم فى معسكرات أو مكان محدد الإقامة أو إعادتهم إلى بلادهم.. وأحيانا كثيرة اللجوء إلى المنظمات الدولية لطلب الدعم المادي للدولة المضيفة لهؤلاء البشر.
ولكن لدينا الأمر مختلف فى مصر على مر العصور تفتح أبوابها للجميع وخاصة الأشقاء العرب، فلدينا من ليبيا واليمن والعراق وسوريا ولبنان ومؤخرا السودان للظروف التي تمر بها بلادهم وهم لهم لدينا خصوصية، فلهم الحقوق الأربعة، الإقامة والاستثمار والزواج وغيرها، مما ينص عليه الاتفاق وبدون أى شيء يقيم لدينا قبل الظروف الأخيرة من خمسة إلى ستة ملايين نسمة من السودان الشقيق، والكل يتعامل معهم كالمواطن المصري.. هم مواطنون أشقاء يقيمون بيننا على الرحب والسعة فى التملك وممارسة كافة الحقوق كالمواطن المصري، وإجمالي المقيمين من بلدان أخرى
فى مصر يصل لأكثر من عشرة ملايين.
وفى الأحداث الأخيرة كانت وقفة مصر مع هؤلاء الوافدين من السودان الشقيق بتقديم الرعاية الصحية والإقامة الطبيعية نوع فريد من التعامل الوطني وكانت توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم لمن جاء إلينا أو إلى السودان كدولة..
هذه هي تصرفات مصر البيت الكبير والحاضن لكل العرب.

لابد أن يقوم القطاع الخاص بالتوسع والعمل على صناعة محلية والاستثمار فيها لأن لديه سوقا داخليا كبيرا مع تنمية الابتكار لصناعة محلية تعتمد على الفكر المصري والصانع المصري