عكست القمة الثلاثية في العلمين الجديدة، الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وتوحيد الصف الفلسطيني والمصالحة الفلسطينية، حيث سبق القمة اجتماع مجلس الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو ما يؤكد تواصل مصر ومساعيها لتحقيق توحد الموقف الفلسطيني.

واستضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة ثلاثية، الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في العلمين، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

تامر عبد الفتاح

أكد القادة – فى البيان الختامي للقمة – على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما فى ذلك حقه فى تقرير المصير، وفى تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 19٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.

كما أكد الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس فى الاستمرار فى الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة فى سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، وكذلك دعم دولة فلسطين فى جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين فى ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المُتكرر والأحداث المؤسفة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفى خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

خيار استراتيجي

وأكد القادة على أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين. وشددوا على أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ذات الصلة، وفى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين المستند لقواعد القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام.

وشدد القادة على وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المُبرمة مع الجانب الفلسطيني، وكذلك الالتزامات السابقة المتعددة بما فى ذلك ما جاء فى مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، وتحمل مسئولياتها ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأرض تمهيداً لإعادة إحياء مفاوضات السلام.

كما شدّد القادة فى هذا السياق على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فى الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض قدرة الحكومة والأمن الفلسطيني على القيام بواجباتهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وغيرها من الممارسات التي تؤجج التوتر والعنف وتهدد باشتعال الأوضاع. كما أكد القادة على أهمية قيام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها دون سند قانوني، وبما يُخالف الاتفاقات المبرمة فى هذا الشأن.

وأدان القادة استمرار وتصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني كافة، وتنتهك قواعد القانون الدولي، وتقوض حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، والتي تُؤدي إلى إشعال العنف وانتشار الفوضى، كما أعربوا عن أهمية وقف إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من منازلهم وتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن. كما أكد القادة ضرورة وقف إرهاب المستوطنين والتيارات المتطرفة، ووضعهم موضع المساءلة.

كما أدان القادة انتهاك الوضع القانوني والتاريخي القائم فى مدينة القدس ومقدساتها، وطالبوا بوقف اقتحامات المسجد الأقصى ، كما أكد الرئيس
عبد الفتاح السيسي والرئيس محمود عباس أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، ودورها فى الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

و شدد القادة على تمسكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، والتي تستند إلى القانون الدولي والثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها.

وأكد الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس أهمية دور الرئيس عبدالفتاح السيسي فى توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يُعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني، لما لذلك من تأثير على وحدة موقفه وصلابته فى الدفاع عن قضيته، وأكدوا على ضرورة البناء على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي استضافته مصر مؤخراً، بدعوة من الرئيس محمود عباس، للم الشمل الفلسطيني، بمدينة العلمين يوم ٣٠ يوليو 2023.

واتفق القادة على استمرار التشاور والتنسيق المُكثف فى إطار صيغة التنسيق الثلاثية على جميع المستويات من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها من خلال استئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القانون الدولي، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها.

مدينة طبية عالمية

على جانب آخر، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من المشروع القومي الكبير والمهم لتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس، وتحويلها لمدينة طبية عالمية وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى، بما يحقق هدف الدولة المتمثل فى تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية فى المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، ومستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أحمد العزازي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية فى قلب القاهرة، فى ضوء ما عانته تلك المنطقة لسنوات من صعوبات وتحديات، أدت إلى انخفاض مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين، قبل أن يتم اتخاذ قرار من الرئيس السيسي بتطوير تلك المنطقة وتحويلها لمدينة طبية رفيعة المستوى، من خلال إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة، وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمي فى أساليب عملها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا الإطار بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومي الكبير والمهم، وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى، بما يحقق هدف الدولة المتمثل فى تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية فى المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى ملف تطوير التعليم العالي، الذي شهد طفرة كبيرة على عدد من المستويات، منها عدد الجامعات الذي تضاعف خلال سنوات قليلة من
49 جامعة عام 2014 إلى 92 جامعة العام الحالي، سواء جامعات حكومية أو أهلية أو تكنولوجية أو خاصة
أو فروع لجامعات أجنبية.

وشدد الرئيس السيسي على الأهمية الحاسمة لهذا القطاع فى تعزيز الربط بين شباب مصر من الطلاب والخريجين الجدد، مع ما يشهده العصر الحالي من تطور سريع ومتلاحق فى العلوم والتكنولوجيا والاتصالات، بحيث يساهم الطلاب المصريون بشكل فاعل فى عملية إنتاج المعرفة، ويضع مصر على الخريطة الإقليمية والعالمية للتعليم العالي والبحث العلمي.

الصندوق السيادي

وفيما يخص مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى باستمرار الصندوق السيادي المصري فى تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة فى الدولة، وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، تعظيما لمقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين، ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة تؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي، الذي يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات فى مصر وتطوير نوعيتها بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني، ومن بينها التحول الرقمي، والصحة والتعليم، والصناعة والزراعة، والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

وخلال الاجتماع، تم عرض الشراكات التي أبرمها الصندوق مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية، ودورها فى توفير فرص استثمار مشتركة، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة فى مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.

كما تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى دخول الصندوق المصري ضمن أكبر 50 صندوقاً سيادياً عالمياً رغم حداثة نشأته فى عام 2018 والتحديات العالمية والإقليمية المتعددة خلال السنوات الأخيرة.