كشفت تقارير بحثية واستطلاعات رأي مدعومة بتحليلات محللين وخبراء اقتصاد أن إفلاس مدينة برمنجهام ثاني أكبر المدن البريطانية والذى سجل إفلاس ثالث مدينة بريطانية خلال شهور لن يكون الأخير.

 وأرجعت التقارير البحثية والتحليلات أسباب إفلاس ثاني أكبر المدن البريطانية إلى، ارتفاع قيمة التعويضات التي يسددها مجلس مدينة برمنجهام تنفيذا لحكم المحكمة العليا في عام 2012، وتبلغ قيمة الفاتورة 760 مليون جنيه إسترليني (950 مليون دولار)، إعمالا لقانون المساواة في الأجور لعام 1970، وجاء حكم المحكمة لصالح دعوى قضايا تقدم رفعها

174 موظفا بسبب التمييز في الأجور لأسباب ترجع إلى النوع والدين والوضع الاجتماعي.

صفاء مصطفى

بخلاف التعويضات أرجعت التقارير أسباب الإفلاس إلى إهدار ميزانية المدينة خلال تنقيذ مشروع تحديث البنية التكنولوجية، علاوة على شبهات تتعلق بسوء الإدارة والفساد.

وكشفت التقارير التي رصدتها وسائل إعلام عالمية أن إفلاس ثاني أكبر المدن البريطانية يعد أحد أعراض التخفيضات العميقة فى إنفاق الحكومة المركزية على مدى العقد الماضي والتي تركت الخدمات العامة فى بريطانيا، بما فى ذلك المدارس والمستشفيات، فى حالة من الفوضى.

وبحسب نتائج هذه التقارير تشير التوقعات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من إفلاس المدن البريطانية فى ضوء استمرار ارتفاع التضخم بمعدلات غير مسبوقة، والأزمات التمويلية التي تعاني منها غالبية الدول البريطانية ومن بينها العاصمة لندن.

كشقت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن مدينة «برمنجهام» أكبر مدينة بريطانية بعد لندن تعاني من ضائقة مالية شديدة، مشيرة الى أن مجلس المدينة هو واحد من السلطات الحكومية المحلية فى المملكة المتحدة التي تقوم، أو تدرس، تخفيضات مؤلمة فى الإنفاق نتيجة لعدم كفاية الأموال ولم يترك ذلك أمامها أي خيار سوى إصدار ما يسمى بإشعار المادة 114، مما يعني أنها ستحتاج إلى وقف جميع الإنفاق باستثناء الخدمات الأساسية، مثل التعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية وجمع النفايات وصيانة الطرق.

أهم أسباب الإفلاس

أرجعت شبكة الإعلام الأمريكية «سي إن إن» إفلاس «برمنجهام» إلى مطالبات التعويضات الضخمة التي أجبرت مجلس المدينة على دفع أجور الموظفات السابقات اللاتي كن يتقاضين أجوراً أقل من الرجال مقابل عمل مماثل على مدار أكثر من 13 عامًا، لافتة إلى أنها ليست المدينة الوحيدة التي تواجه نقصا خطيرا فى التمويل، والذي يعد جزئيا أحد أعراض التخفيضات العميقة فى إنفاق الحكومة المركزية على مدى العقد الماضي والتي تركت الخدمات العامة فى بريطانيا، بما فى ذلك المدارس والمستشفيات، فى حالة من الفوضى.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية قال شارون طومسون، نائب رئيس مجلس مدينة برمنجهام، فى تصريحات إعلامية: “تواجه الحكومة المحلية عاصفة متكاملة”وأضاف: «مثل المجالس فى جميع أنحاء البلاد، من الواضح أن هذا المجلس يواجه تحديات مالية غير مسبوقة، بدءًا من الزيادات الهائلة فى الطلب على الرعاية الاجتماعية للبالغين والتخفيضات الكبيرة فى (ضرائب) الأعمال، إلى تأثير التضخم المتفشي».

إعلان الإفلاس

وأضاف أن المجلس سيتعين عليه إعلان إفلاسه فعليا لأنه لم يعد لديه أموال لتغطية التعويضات الممنوحة للموظفات السابقات، والتي كانت تستنزف خزائنه لسنوات، لافتا إلى أن نقص الأموال بسبب هذه التعويضات جعل المجلس أمام خيار وحيد وهو إصدار ما يسمى بإشعار المادة « 114» ( وهي مادة تقول مجلس المدينة غير قادر على سداد التزاماته وأنه بمقتضى هذه المادة يتم تحويل ديون مجلس المدينة الى الديون العامة للحكومة).

كيف انهارت برمنجهام

كشف «طومسون» أن مشاكل برمنجهام المالية ترجع جزئيا إلى مشروع قانون يتعلق بمطالبات المساواة فى الأجور، والذي نتج عن حكم المحكمة العليا فى عام 2012، وتبلغ قيمة الفاتورة ما بين 650 مليون جنيه إسترليني (810 ملايين دولار) و760 مليون جنيه إسترليني

(950 مليون دولار)، على أساس التقديرات الحالية للمجلس، لافتا إلى أن القضية الأصلية رفعها 174 موظفًا سابقًا فى المجلس، باستثناء أربع نساء.

وزعمت المجموعة، التي ضمت عمال نظافة وطباخين وموظفي رعاية، أنهم حرموا من المكافآت والمدفوعات الأخرى المقدمة للرجال الذين كانوا يقومون بعمل ذي قيمة متساوية، وجادلوا بأن هذا ينتهك شروط المساواة فى عقود عملهم بموجب قانون المساواة فى الأجور لعام 1970 – وعقب صدور أحكام لصالحهم، أن المجلس أنفق بالفعل 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) على مدى العقد الماضي لتسوية هذه المطالبات ويتوقع الآن أن يكون لديه عجز فى الميزانية قدره 87 مليون جنيه إسترليني (109 ملايين دولار) للسنة المالية 2023-24.

وأكد أن «مشروع القانون» هو أحد أكبر التحديات التي واجهها هذا المجلس على الإطلاق وهو ما يعني أنه ستكون هناك موارد أقل بكثير فى المستقبل مقارنة بالسنوات السابقة وعبر عن ذلك فى بيان سابق قائلا: «سنحتاج إلى إعادة ترتيب أولوياتنا حيث ننفق أموال دافعي الضرائب».

وإلى جانب مطالبات المساواة فى الأجور وتكاليف تركيب نظام جديد لتكنولوجيا المعلومات، أرجع «طومسون» الأسباب أيضا إلى استقطاع «مليار جنيه استرليني من التمويل الذي أخذته حكومات المحافظين المتعاقبة .

وأضاف: عندما تبنت حكومة المملكة المتحدة برنامجًا تقشفيًا فى عام 2010 فى أعقاب الأزمة المالية العالمية، خفضت التمويل للمجالس المحلية، لافتا إلى أنه وفقًا لمكتب التدقيق الوطني، انخفض التمويل الحكومي للسلطات المحلية فى إنجلترا بأكثر من 50% بين الأعوام المالية 2010-2011 و2020-2021.

فجوة تمويلية

وحول أبعاد الأزمة، قال «شون ديفيز»، رئيس جمعية الحكم المحلي، فى بيان إن المجالس تواجه فجوة تمويلية تبلغ حوالي 3 مليارات جنيه إسترليني (3.8 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين “فقط للحفاظ على استمرار الخدمات”.

وأضاف: «على الحكومة أن تضع خطة طويلة المدى لتمويل الخدمات المحلية بشكل كافٍ».

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للصحفيين: “من الواضح أن المجالس المنتخبة محليًا هي التي تدير ميزانياتها الخاصة”.

وقال مهدي فضلي، النائب الأول لرئيس مجلس مدينة برمنجهام: «نعتقد أن قدرة مجلس مدينة برمنجهام على الوفاء بديونه المستحقة للدائنين من القطاع الخاص ستعتمد بشكل أساسي على الدعم الذي ستمنحه حكومة المملكة المتحدة وسلوك السلطات المحلية الأخرى». التصنيف السيادي العالمي».

وبحسب شبكة الإعلام الأمريكية ووسائل إعلام عالمية العديد من المجالس المحلية الأخرى أعلنت بالفعل إفلاسها فعليا فى الأشهر الأخيرة – بما فى ذلك تلك الموجودة فى كرويدون، وهي جزء من لندن الكبرى، ووكينج، وهي بلدة تقع جنوب العاصمة مباشرة.

وشددت شبكة الإعلام الأمريكية فى ذات السياق على أنه من غير المرجح أن تكون برمنجهام هي الأخيرة، وذلك بحسب دراسة حديثة أجرتها مجموعة المصالح الخاصة للسلطات البلدية ــ وهي مجموعة ضغط تمثل 47 سلطة حضرية فى إنجلترا ــ أعرب 30% من أعضائها أنهم يشعرون بالقلق من أنهم هم أيضاً يواجهون خطر الإفلاس هذا العام والعام المقبل.

المزيد من المجالس فى خطر

وكشفت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أنه يوجد فى معظم مناطق إنجلترا مستويان من الحكومة المحلية، وهما مجالس المقاطعات – التي تغطي مناطق البلاد مثل ويست ميدلاندز أو يوركشاير – ومجالس المقاطعات أو المدن أو البلدات، وأنه يوجد فى لندن، بسبب الحجم الهائل للسكان، مجالس بلدية، تشرف على تقديم الخدمات لمجموعة من أحياء المدينة.

وأضافت أن المجالس تستمد غالبية دخلها من الضرائب المفروضة على السكان والشركات، وكذلك من منح تمويل الحكومة المركزية.

التضخم يواصل الإرتفاع

كشقت وكالة «رويترز» بحسب نتائج مسح تم نشره أوائل سبتمبر الجاري أن توقعات الشعب البريطاني للتضخم على المدى المتوسط والطويل، والتي يتابعها، «بنك إنجلترا المركزي» عن كثب، ارتفعت فى أغسطس.

وأظهر المسح الذي أجراه بنك سيتي الأمريكي وشركة يوجوف لاستطلاعات الرأي أن توقعات التضخم خلال خمس إلى عشر سنوات ارتفعت بشكل طفيف إلى 3.3% من 3.2% فى يوليو الماضي، وارتفعت التوقعات العامة للتضخم خلال 12 شهرًا إلى 4.4% من 4.3%.

وبحسب نتائج المسح من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة عشرة على التوالي فى 21 سبتمبر الجاري فى الوقت الذي يواجه فيه أعلى معدل تضخم بين الاقتصادات الغنية الكبرى فى العالم.

وبحسب «رويترز» أصبحت توقعات تشديد سياسة بنك إنجلترا الآن هي أدنى مستوياتها منذ يونيو، بعد أن أظهرت الاستطلاعا الأخيرة تراجع توقعات التضخم وتعليق المحافظ أندرو بيلي بأن ذروة أسعار الفائدة أصبحت الآن «أقرب بكثير».

وأضافت أن العقود الآجلة لسعر الفائدة تشير بنسبة 69٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 5.5٪ فى 22 سبتمبر بعد الاجتماع القادم لبنك إنجلترا، بانخفاض عن واضافت أن فرص رفع أسعار الفائدة إلى 5.75% بحلول ديسمبر بلغت 46% وتصل إلى الذروة عند 49% بحلول فبراير 2024، مع توقع المستثمرين أن تبدأ التخفيضات فى أسعار الفائدة فى غضون عام تقريبًا.

وفى سياق متصل كشفت «رويترز» أنه يعتقد المحللون أن رفع سعر الفائدة مرتين إضافيتين قد يكون مبالغة، ومن المرجح أن يقوم بنك إنجلترا المركزي برفع سعر الفائدة مرة أخرى فقط، لافتة إلى المستثمرون بدأوا فى الاستعداد لهذا الاحتمال أيضًا.

وتعقيبا على تطور الأزمة الاقتصادية فى بريطانيا كتب «بنجامين نابارو»، الخبير الاقتصادي فى «سيتي بنك»، فى مذكرة للعملاء: فإن هذه البيانات تؤكد من جديد أن المخاطر الصعودية المتعلقة بالطاقة على وجه الخصوص خلال الشتاء المقبل يمكن أن تستمر فى فرض تحديات».

وأضاف: «تظل البيانات متسقة مع فكرة أن النمو الضعيف إلى جانب المعدلات التقيدية لها الآن التأثير المطلوب، حيث تتوقع نسبة متزايدة الآن وتضخمًا أقل بكثير على المدى الطويل، فضلاً عن أن البعض لا يزال يتوقع أعلى من ذلك بكثير».