أعتقد أن ما جرى فى مؤتمر “حكاية وطن” جاء على خلاف ما استهدفه الحزب المنظم له، أى أن يكون مؤتمرًا للتأييد والدعاية والتزكية!

فقد حوّل الرئيس جلسات المؤتمر – التى تابعها الجميع على الهواء مباشرة – إلى ما يشبه “كشف حساب” للحكومة وبعض الجهات عما تم إنجازه خلال السنوات القليلة الماضية.

وهو ما يعنى: أن يعلم جميع المواطنين ماذا جرى؟، وأين صرفت الأموال؟ ولماذا ارتفعت أسعار بعض السلع والخدمات؟

وهو ما يعنى أيضا: المكاشفة.. ثم التقييم.. وبعدها يكون الحساب، أى “الحكم” من المواطنين بالإجادة أو التقصير، مع دراسة الأسباب إن كانت شخصية أو موضوعية.. تتعلق بالظـــروف الطارئــــة أو التطـــورات والأوضاع الدولية!

لقد كان الرئيـــس يتدخل بالتعليــــق أو السؤال، وفى بعض الحالات بالاستفسار المحرج للمسئول بغرض المزيد من التفاصيل والشرح لتتضح “الصورة” بالكامل للحاضرين والمتابعين.

لقد قدمت مصر “نموذجا” يحتذى به فى الإدارة ومسائلة المكلفين بالعمل العام وتقييم أعمالهم، وذلك من خلال تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح وعلم الجماهير بما جرى وهو ما يطلق عليه البعض “الإدارة بالمشاركة”.

وكنت أفضل أن يتيح الذين تولوا “إدارة الجلسات” جزء من وقت الجلسة للحوار بين المتحدث والحاضرين فى المؤتمر، كما كنت أتمنى أن تعرض الحكومة ووزرائها بعض الرؤى والحلول لما تعانيه البلاد من مشكلات اقتصادية، مثل ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، وارتفاع حجم الدين العام، وخاصة الخارجى منه، وهو ما يمكن أن يحدث خلال الأسابيع المقبلة..

وهنا أشير إلى “اقتراح” وزير المالية الأسبق د. أحمد جلال بضرورة تشكيل “مجلس استشارى للشئون الاقتصادية”، يضم الخبراء الاقتصاديين فى الداخل والخارج، وفى التخصصات المختلفة وأن يتبع رئيس الجمهورية مباشرة، للنظر فيما يحيله إليه الرئيس من مشكلات وتقديم الحلول المناسبة!

وما نقترحه ليس بدعة فهو موجود فى أغلب دول العالم، وقد كانت لدينا من قبل “المجالس القومية المتخصصة” وكانت تقدم تقارير دورية قيمة، ولكن البعض ضاق بمناقشتها وظل ورائها حتى تم حلها..

ومن حُسن الطالع أن تأتى فترة الترشيح “للانتخابات الرئاسية” متزامنة مع الاحتفالات “بالعيد الذهبى” لانتصارات أكتوبر العظيمة.

مصر وطن للجميع، ونحن على ثقة أننا على الطريق الصحيح “ولو كره الكارهون”!